صدور سند مالکیت بر مبنای ارث — قانون مدنی ماده ۹۴۸ اصلاحی ۱۳۸۷ هر

اما در مورد سهم الارث زوجه متوفی نسبت به مال غیر منقول که طبق ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ در واقع بهای ربع و یا بهای ثمن ملک - حسب مورد اعم از عرصه و اعیان است تبصره ۱ ماده ۱۰۵ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مقرر میدارد هر گاه ورثه متوفی ی. ق. م. ی. ن. ق. آنها تقاضای پرداخت بهای ربع و یا من سهمی زوجه متوفی را از اداره ثبت نمایند، حسب تقاضای اداره ثبت محل کارشناس رسمی دادگستری از ملک مورد تقاضا بازدید و بهای عادله ربع و یا ثمن آن را حسب مورد تعیین می کند و ورثه می توانند بهای مذکور را به حساب سپرده ادارات ثبت تودیع نمایند. اداره ثبت موضوع را ضمن بهای تعیین شده ملک به زوجه مزبور یا نماینده وی ابلاغ واقعی می کند و چنانچه او و یا نماینده وی فاقد نشانی باشند و یا نشانی تعیین شده موافق با واقع نباشد، مراتب در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد. در اخطاریه و همچنین در آگهی مزبور - حسب مورد باید تصریح شود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت محل مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد، می تواند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اخطاریه با انتشار آگهی به دادگاه صالح مراجعه و گواهی طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت محل ارائه نماید و طبق تبصره ۲ همان ماده در صورت وصول گواهی طرح دعوا در مدت مزبور، صدور سند مالکیت به شرح فوق موکول به صدور حکم نهایی است. اما هر گاه ظرف مدت مذکور گواهی طرح دعوی تسلیم نشود، اداره ثبت سند مالکیت ورثه را بدون استثنای بهای اعیانی صادر و تسلیم خواهد نمود. ضمن آن که هزینه ارزیابی و آگهی نیز بر عهده متقاضی است. ضمناً باید توجه شود که صرف نظر از اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی در کتاب آسمانی ما نیز اشاره ای به این که سهم الارث زوجه از اموال غیر منقول زوج متوفی منحصر به اعیان آن هاست نشده است و به نظر می رسد اصلاح مذکور دقیقاً در راستای پیروی از حکم خداوند صورت گرفته است. قرآن کریم در آیه ۱۱ سوره نساء می فرماید سهم الارث شما مردان از ترکه زنان نصف است، در صورتی که آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد، پس از خارج کردن حق وصیت و دینی که به دارایی آنها تعلق گرفته است ربع خواهد بود و سهم الارث زنان ربع ترکه شما مردان است، اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید، ثمن خواهد بود پس از ادای حق وصیت و دین شما ..... در هر حال طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۵ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت ورثه می توانند تقاضای پرداخت بهای سهم الارث زوجه متوفی را به اداره ثبت ارائه دهند. در این صورت با انجام تشریفات لازم بهای عادله حسب طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به حساب سپرده اداره ثبت محل واریز میشود و چون ورثه حقوق متعلق به زوجه را پرداخت کرده اند و صندوق اداره ثبت نیز تضمین وصول حق زوجه مزبور میباشد، او دیگر حقی نسبت به عین ملک نخواهد داشت و اگر به نظر کارشناس هم اعتراض داشته باشد می تواند در دادگاه طرح دعوی کند تا صدور سند مالکیت به نام ورثه بدون مستثنی کردن سهم الارث زوجه موکول به تصمیم نهایی دادگاه شود. بدیهی است که صدور سند مالکیت به نام ورثه با مستثنی نمودن سهم الارت زوجه - در صورت تقاضا و موفقت همه آنها بلا اشکال است. اما علاوه بر آنچه که در مورد سهم الارث زوجة متوفی گفته شد ورثه قبل از صدور سند مالکیت موروثی به نام آنها هم می توانند با ارائه سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه دال بر پرداخت بهای ربع و یا ثمن ملک به زوجه سند مالکیت خود را بدون کسر بهای ربع و یا من آن دریافت نمایند. همچنین ورثه می توانند با ارائه سند رسمی و یا حکم نهایی دادگاه مینی بر بذل سهم الارث زوجه از طرف او ثمن دریافت ا قانون مدنی ماده ۹۴۶ اصلاحی ۱۳۸۷ زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق م. ب.. قانون مدنی ماده ۹۴۸ اصلاحی ۱۳۸۷ هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. دارند. بدیهی است که ورثه می توانند به هیچ یک از آنچه گفته شد مبادرت نورزند و سند مالکیت خود را با کسر سهم الارث زوجه دریافت کنند و ز. ن. د. صورت نیاز می تواند مطابق با ماده ۱۲۳ آیین نامه قانون ثبت گواهی لازم از اداره ثبت اخذ نماید. ضمن آن که بر مبنای ماده ۹۴۸ اصلاحی قانون مدنی چنانچه ورثه از پرداخت بهای سهم الارث زوجه امتناع ورزند او می تواند حق خود را از عین ملک مطالبه نماید. پس به نحوی که ماده ۹۴۶ اصلاحی قانون مدنی مقرر داشته است زوجه از قیمت اموال غیر منقول زوج متوفی اعم از عرصه و اعیان و نه از عین اموال مزبور - ارث می برد. با این همه باید توجه داشت که اگر در ادارات ثبت نسبت به سهم الارث زوجه مبادرت به صدور سند مالکیت میشود بر خلاف آنچه که ممکن است از ظاهر امر استنباط شود اقدامی مغایر و مخالف مقررات صورت نمی گیرد. زیرا فقط بر اساس ماده ۹۴۸ اصلاحی قانون مدنی امتناع ورثه از پرداخت بهای ربع یا من ملک زوجه را مستحق استیفای حق خود از عین ترکه غیر منقول متوفی نمی سازد، بلکه قید عبارت هر گاه ورثه متوفی ی. ق. م. ی. ن. ق. آنها تقاضای پرداخت بهای ربیع یا ثمن اعیانی زوجه متوفی را از ادار ثبت بنمایند ...» در ابتدای تبصره ۱ ماده ۱۰۵ آیین نامة اصلاحی قانون ثبت نیز به خوبی نشان می دهد که ورثه متوفی می توانند از حق مزبور اعراض کنند. پس در فرضی که ورثه نسبت به پرداخت بهای ربع یا تمن از ترکه غیر منقول متوفی به زوجه او سکوت کنند و یا تصمیمی اتخاذ نکنند و یا همگی به اتفاق زوجه متوفی تقاضای دریافت اسناد مالکیت خود را داشته باشند بی گمان اعراض ورثه از حق مذکور در تبصره مزبور تحقق یافته است و اقدام ادارات ثبت در صدور سند مالکیت موروثی زوجه متوفی از عین ملک موافق اصول به نظر می آید. بخشنامه شماره ۱۵۵۳۳ مورخ ۱۳۱۴/۵/۲۱ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی در این باره مقرر میدارد راجع به سند مالکیت ثمن اعیانی اشعار می شود هر گاه در ضمن تقاضای ثبت ملک یا مستقلاً، تقاضای ثبت ثمن اعیانی شده باشد و ورثه هم اعراض بنمایند، باید پس از خاتمه اعلانات سند مالکیت آن موافق مقررات مثل سایر اعیانی ها که مستقلاً یا در ضمن ثبت ملک مورد تقاضا واقع و اعلان شده صادر گردد. آیین نامه قانون ثبت ماده ۱۳۳ در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک یا مستقلاً به عنوان ثمن اعیانی درخواست و آگهی شده باشد، سند مالکیت صادر می گردد. ولی هر گاه در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی شده باشد، فقط به صاحب آن گواهی نامه حق مزبور داده می شود.