دکترین
صدور سند مالکیت بر مبنای تقسیم نامه رسمی
چنانچه یک ملک در مالکیت دو یا چند نفر باشد و تفکیک شود مالکین می توانند در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر شده و بر مبنای صدر ماده ۵۹۱ قانون مدنی و با رعایت ماده ۵۹۵ همان قانون قطعات موضوع صورتمجلس تفکیکی را بین خود تقسیم نمایند. بدیهی است ممکن است در سند تقسیم نامه قطعه و یا برخی از قطعات به حالت مشاع باقی بماند و همچنین ممکن است قطعات تفکیکی موضوع تقسیم به صورت اعیان و یا به صورت عرصه باشد. در سند تقسیم نامه رس رسمی، سهم و حصه اختصاصی هر یک از مالکین مشاعی مشخص می شود و چون تقسیم بر اساس تراضی کلیه مالکین صورت می پذیرد، بنابراین تعیین هر میزان برای هر یک از آنها با مانعی روبرو نیست. اما باید توجه داشت که بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مدنی، حتی با تراضی نیز نمی توان یک یا چند شریک را از موضوع تقسیم نامه خارج ساخت و به عبارت دیگر سهم مفروز و یا مشاع برای آنها منظور نکرد. واضح است که این قاعده امری با تقسیم مال به نسبت سهم یک یا چند شریک و باقی گذاشتن سهام سایر شرکاه به نحو مشاع، منافاتی ندارد و ماده ۵۹۰ قانون مزبور نیز ناظر به همین مورد است. پس هر گاه قطعات تفکیکی به موجب سند رسمی بین مالکین تقسیم شود، دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده تقسیم نامه باید اسناد مالکیت مشاعی مالکین را به انضمام سند تقسیم نامه تنظیمی به اداره ثبت محل ارسال و اداره ثبت نیز با بایگانی نمودن اسناد مالکیت مشاعی نسبت به صدور اسناد مالکیت قطعات تفکیکی طبق مفاد تقسیم نامه تنظیمی با توضیح موضوع در ملاحظات ثبت دفاتر املاک مربوطه اقدام می نماید.
نکته حائز اهمیت در این باره که معمولاً محل بحث فراوان م. ب. این که است آیا تقسیم قطعات تفکیکی بین مالکین مشاع، معامله محسوب می شود و یا نه؟ از دیدگاه فقه به این اعتبار که حق مالک مشاع قبل از تقسیم در کل مال منتشر بوده و با تقسیم حق مزبور در بخش معینی از آن مال عینیت می یابد، بنابراین تقسیم مال مشاع، تمیز حق خوانده شده است.
واقعیت این است که چون در فقه مفهوم عقد و معامله را از عرف استنباط نموده اند و بر مبنای عرف معاملات و عقود مالی هر یک از طرفین معامله و عقد باید مالی بدهد و مالی بستاند در نتیجه فقیهان مفهوم اخص معامله و عقد را که متضمن معاوضه دو مال است مورد نظر قرار داده اند و از این جهت نسبت به معامله دانستن تقسیم تأمل می کنند. تحلیل مذکور از لحاظ هدف تقسیم درست است و از این منظر به دشواری می توان تقسیم مال مشاع را معامله دانست. اما از این نظر که قصد شرکاء در مورد دستیابی بر حق مفروز، مستلزم مبادلة حق منتشر در کل مال با حق مستقل در بخشی از م. ب. تقسیم بدون تردید معامله محسوب می شود. ماده ۱۸۳ قانون مدنی تردیدها را در این باره منتفی می سازد و می گوید عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. پس تقسیم مال مشاع نه تنها تمیز حق است، بلکه تبدیل حق نیز به شمار می آید و چنانچه موضوع تقسیم، مال غیر منقول باشد، لزوماً باید با تنظیم سند رسمی صورت پذیرد. از این گذشته به گفته پاره ای از استادان، چون در تقسیم، حق مشاع تبدیل به حق مفروز می شود، بنابراین نیاز به تراضی قطعی است و از این جهت نیز تقسیم معامله تلقی می گردد.
شایان توجه است که با عنایت به بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت راجع به لزوم ثبت رسمی اسناد صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه نیز نباید نتیجه گرفت که ثبت رسمی سند تقسیم نامه ضروری نیست. زیرا اولاً، اگر فقط به ظاهر این بند اکتفاء شود، ثبت رسمی بسیاری از اسناد نظیر وصیت نامه و وکالت نامه و اقرارنامه و تعهد نامه و ... ، غیر ضروری خواهد شد. وضعیتی که در تعارض آشکار با نظر قانونگذار است.
ثانیاً، هیچ یک از ادارات ثبت به سند تقسیم نامه عادی ترتیب اثر نمی دهند و در این گونه موارد مالکین را جهت ثبت رسمی آن به دفتر خانه هدایت می کنند. این قاعده دقیقاً مطابق با موازین حقوق ثبت است که هر نوع معامله نسبت به اموال غیر منقول را صرفاً با سند رسمی، معتبر می داند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ تقسیم نامه
ماده 591 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از دعوای ابطال تقسیم نامه
مواد 591 و 602 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ تقسیم نامه
ماده 591 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
ماده 595 ق.م
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری و تاخیر در تادیه دین بر اساس قوانین مدنی
ماده 595 ق.م
-
رأی
هماستناد
وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
ماده 595 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 595 ق.م
-
رأی
هماستناد
تقاضای فروش سر قفلی به عنوان استیفای سهم مالکیت مشاعی
ماده 591 قانون مدنی و عدم توافق طرفین در انتفاع سرقفلی و بهره برداری از مح
-
رأی
هماستناد
قابل تجدیدنظر بودن حکم به فروش ماترک در دعوای تقسیم ترکه
ماده 591 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای فروش سر قفلی بهعنوان استیفای سهم مالکیت مشاعی
ماده591 قانون مدنی و عدم توافق طرفین در انتفاع سرقفلی و بهره برداری از مح
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از دعوای ابطال تقسیمنامه
مواد 591 قانون مدنی و 313 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت تغییر نام خانوادگی
ماده 595 قانون مدنی و با توجه به عدم ارائه دفاع موثر از سوی طرف مقابل
-
رأی
هماستناد
درخواست اصلاح شناسنامه به علت تغییر تاریخ تولد
ماده 595و599 قانون مدنی حکم به ابطال شناسنامه موصوف و صدورشناسنامه جدیدباتاریخ
-
رأی
هماستناد
صدور حکم بر فروش مال مشاع در دعوای تقسیم مال مشاع
ماده 591 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست اصلاح شناسنامه به علت تغییر تاریخ تولد
مواد 595 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد
بر اساس ماده 595
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد
بر اساس ماده 595
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت تغییر نام خانوادگی
به استناد ماده 595 قانون مدنی حکم به تغییر نام خانوادگی خواهان از ن
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیمنامه و الزامآور بودن آن برای تمامی ورثه
ماده 591 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/181 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابطال گواهی پایانکار و متعاقبا ابطال اسناد تفکیکی صادره در مورد پارکینگ ساختمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 591، 598 و599 قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ ها با تراضی ممکن باشد با ترا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8003 مورخ 1380/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 591 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان ابطال گواهی پایان کار و صورت جلسه تفکیکی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک که با ابعاد واقعی و موجود در
مواد 591، 598 و 599 قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ ها با تراضی ممکن باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1285 مورخ 1377/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 591 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/181 — 1399/05/22
مواد 591، 598 و599 قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ ها با تراضی ممکن باشد با ترا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/89 — 1400/02/19
مواد 591، 598 و 599 قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ ها با تراضی ممکن باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1441 مورخ 1395/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط تقسیم اموال ماترک توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 قانون مدنی آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1317 مورخ 1383/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6543 مورخ 1384/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7819 مورخ 1384/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9064 مورخ 1383/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5888 مورخ 1384/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 595ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19
مواد 591، 598 و 599 قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ ها با تراضی ممکن باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1441 مورخ 1395/06/15
ماده 595 قانون مدنی آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/181 مورخ 1399/05/22
بر اساس مواد 591، 598 و 599 قانون مدنی انجام می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8598 مورخ 1382/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 591 ق.م
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش سهم مشاعی ملک غیر قابل افراز در صورت وقف بودن دانگی از آن
ماده 591 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا
مواد 591 و 595 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی
مواد 591 و 592 و 593 قانون مدنی پیرامون تقسیم مال مشارکتی و اجبار شرکا به تقسیم توسط ح
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط اسقاط حق افراز
قانون مدنی و استثنای آن که در مواد 591
-
نشست قضایی
هماستناد
لازم یا جایز بودن عقد شرکت
به موجب قانون مدنی ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی، ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند و مواد 591 و 593 و 595 قانون مدنی حاکم بر روابط طرفین خواهد بود
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تقسیم و تسهیم فروش ملک مشاعی
بر اساس ماده 591 قانون مدنی معتبر خواهد بود
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 591 — قانون مدنی
ماده 591 قانون مدنی و با رعایت ماده 595 همان قانون قطعات موضوع صورتمجلس تف
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 595 — قانون مدنی
ماده 595 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال متوفی میان وراث با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 591 قانون مدنی
دکترین 34
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — ثالثا
ماده 591 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — ماده ۵۸۹ قم هر شریک المال
ماده 591 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — ماده ۵۸۹ قم هر شریک المال
ماده 591 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دیه شکافتن پلک در فقه و قانون مجازات اسلامی (جستاری در ماده 591 ق.م.ا) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 591 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت در راستای افراز ملک مشاع — قابل ذکر است که در سندهای منگوله
ماده 591 قانون مدنی و با رعایت ماده 595 همان قانون قطعات موضوع صورت مجلس ت
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت در راستای افراز ملک مشاع — صدور سند مالکیت بر اساس تقسیم نامه
ماده 591 قانون مدنی و با رعایت ماده 595 همان قانون قطعات موضوع صورت مجلس ت
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت در راستای افراز ملک مشاع — صدور سند مالکیت بر اساس تقسیم نامه
ماده 591 قانون مدنی و با رعایت ماده 595 همان قانون قطعات موضوع صورت مجلس ت
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مالکیت — گفتنی است که قانونگذار کیفری نیز در
قانون مدنی ماده 591
-
مقاله
هماستناد
ا قانون مدنی ماده ۵۹۱ هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال
قانون مدنی ماده 591
-
مقاله
هماستناد
ا قانون مدنی ماده ۵۹۱ هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال
قانون مدنی ماده 591
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای تقسیم نامه رسمی — چنانچه یک ملک در مالکیت دو یا
ماده 591 قانون مدنی و با رعایت ماده 595 همان قانون قطعات موضوع صورتمجلس تف
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — بنابراین در معامله ای که موضوع سند
قانون مدنی ماده 591
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۵۹۱ هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک
قانون مدنی ماده 591
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — قانون مدنی ماده ۵۹۱ هر گاه تمام
قانون مدنی ماده 591
-
مقاله
هماستناد
الفصل دهم: تقسیم تر که
ماده 591 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
الفصل دهم: تقسیم تر که — قابل تقسیم باشد حکم به تقسیم صادر
ماده 591 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: اجبار شریک ممتنع به تقسیم مالالشرکه (امتناع شریک از قسمت (قواعد فقه))
مواد 591 و 592 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط عدم ضرر در اجبار به تقسیم (امتناع شریک از قسمت (قواعد فقه))
ماده 591 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی مقاله نقش ذی نفع در دادرسی مدنی و اداری»
قانون مدنی و ماده 595
-
مقاله
هماستناد
الف - ۲ - مشروعیت قانونی نفع در سبب دعوا همانطور که
قانون مدنی و ماده 595
-
مقاله
هماستناد
الف - ۲ - مشروعیت قانونی نفع در سبب دعوا همانطور که
قانون مدنی و ماده 595
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در این زمینه رف
ماده 595 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — برای نمونه رای وحدت رویه ش
ماده 595 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال ناشی از نقض هنجارهای کیفری — اموال و دارایی های حاصل از جرم
ماده 595 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال ناشی از نقض هنجارهای کیفری — دارایی های نامشروع و حاصل جرم بیشتر
ماده 595 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال ناشی از نقض هنجارهای کیفری — دارایی های نامشروع و حاصل جرم بیشتر
ماده 595 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع — مال به دست آمده از طریق نامشروع
ماده 595 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع — بنابراین مسکنی که حاصل ارتکاب جرایمی چون
ماده 595 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع — بنابراین مسکنی که حاصل ارتکاب جرایمی چون
ماده 595 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع
ماده 595 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع — حکم و تصمیم کیفری رابر تبصره ماده
ماده 595 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — مجموعه بخشنامه های ثبتی بند ۳۳ در
قانون مدنی ماده 595
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — مجموعه بخشنامه های ثبتی بند ۳۴ سردفتران
قانون مدنی ماده 595
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — مجموعه بخشنامه های ثبتی بند ۳۴ سردفتران
قانون مدنی ماده 595
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
