Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

چنانچه یک ملک در مالکیت دو یا چند نفر باشد و تفکیک شود مالکین می توانند در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر شده و بر مبنای صدر ماده ۵۹۱ قانون مدنی و با رعایت ماده ۵۹۵ همان قانون قطعات موضوع صورتمجلس تفکیکی را بین خود تقسیم نمایند. بدیهی است ممکن است در سند تقسیم نامه قطعه و یا برخی از قطعات به حالت مشاع باقی بماند و همچنین ممکن است قطعات تفکیکی موضوع تقسیم به صورت اعیان و یا به صورت عرصه باشد. در سند تقسیم نامه رس رسمی، سهم و حصه اختصاصی هر یک از مالکین مشاعی مشخص می شود و چون تقسیم بر اساس تراضی کلیه مالکین صورت می پذیرد، بنابراین تعیین هر میزان برای هر یک از آنها با مانعی روبرو نیست. اما باید توجه داشت که بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مدنی، حتی با تراضی نیز نمی توان یک یا چند شریک را از موضوع تقسیم نامه خارج ساخت و به عبارت دیگر سهم مفروز و یا مشاع برای آنها منظور نکرد. واضح است که این قاعده امری با تقسیم مال به نسبت سهم یک یا چند شریک و باقی گذاشتن سهام سایر شرکاه به نحو مشاع، منافاتی ندارد و ماده ۵۹۰ قانون مزبور نیز ناظر به همین مورد است. پس هر گاه قطعات تفکیکی به موجب سند رسمی بین مالکین تقسیم شود، دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده تقسیم نامه باید اسناد مالکیت مشاعی مالکین را به انضمام سند تقسیم نامه تنظیمی به اداره ثبت محل ارسال و اداره ثبت نیز با بایگانی نمودن اسناد مالکیت مشاعی نسبت به صدور اسناد مالکیت قطعات تفکیکی طبق مفاد تقسیم نامه تنظیمی با توضیح موضوع در ملاحظات ثبت دفاتر املاک مربوطه اقدام می نماید. نکته حائز اهمیت در این باره که معمولاً محل بحث فراوان م. ب. این که است آیا تقسیم قطعات تفکیکی بین مالکین مشاع، معامله محسوب می شود و یا نه؟ از دیدگاه فقه به این اعتبار که حق مالک مشاع قبل از تقسیم در کل مال منتشر بوده و با تقسیم حق مزبور در بخش معینی از آن مال عینیت می یابد، بنابراین تقسیم مال مشاع، تمیز حق خوانده شده است. واقعیت این است که چون در فقه مفهوم عقد و معامله را از عرف استنباط نموده اند و بر مبنای عرف معاملات و عقود مالی هر یک از طرفین معامله و عقد باید مالی بدهد و مالی بستاند در نتیجه فقیهان مفهوم اخص معامله و عقد را که متضمن معاوضه دو مال است مورد نظر قرار داده اند و از این جهت نسبت به معامله دانستن تقسیم تأمل می کنند. تحلیل مذکور از لحاظ هدف تقسیم درست است و از این منظر به دشواری می توان تقسیم مال مشاع را معامله دانست. اما از این نظر که قصد شرکاء در مورد دستیابی بر حق مفروز، مستلزم مبادلة حق منتشر در کل مال با حق مستقل در بخشی از م. ب. تقسیم بدون تردید معامله محسوب می شود. ماده ۱۸۳ قانون مدنی تردیدها را در این باره منتفی می سازد و می گوید عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. پس تقسیم مال مشاع نه تنها تمیز حق است، بلکه تبدیل حق نیز به شمار می آید و چنانچه موضوع تقسیم، مال غیر منقول باشد، لزوماً باید با تنظیم سند رسمی صورت پذیرد. از این گذشته به گفته پاره ای از استادان، چون در تقسیم، حق مشاع تبدیل به حق مفروز می شود، بنابراین نیاز به تراضی قطعی است و از این جهت نیز تقسیم معامله تلقی می گردد. شایان توجه است که با عنایت به بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت راجع به لزوم ثبت رسمی اسناد صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه نیز نباید نتیجه گرفت که ثبت رسمی سند تقسیم نامه ضروری نیست. زیرا اولاً، اگر فقط به ظاهر این بند اکتفاء شود، ثبت رسمی بسیاری از اسناد نظیر وصیت نامه و وکالت نامه و اقرارنامه و تعهد نامه و ... ، غیر ضروری خواهد شد. وضعیتی که در تعارض آشکار با نظر قانونگذار است. ثانیاً، هیچ یک از ادارات ثبت به سند تقسیم نامه عادی ترتیب اثر نمی دهند و در این گونه موارد مالکین را جهت ثبت رسمی آن به دفتر خانه هدایت می کنند. این قاعده دقیقاً مطابق با موازین حقوق ثبت است که هر نوع معامله نسبت به اموال غیر منقول را صرفاً با سند رسمی، معتبر می داند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین