دکترین
صدور سند مالکیت بر مبنای وصیت نامه — علاوه بر آنچه گفته شد
افزون بر این طبق بند ۴۵۴ مجموعه بخشنامه ها حق الثبت وصیت نامه نباید به برابر موصی به یعنی کلیه ماترک موصی دریافت شود. بلکه حق الثبت وصیت نامه ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی که مورد وصیت قرار گرفته باید دریافت گردد. از مقررات مذکور به خوبی میتوان به دریافت که وصیت در زمره معاملات به مفهوم عام می گنجد و ب. ت. ب. تقسیم بندی برخی از استادان که معامله به معنی خاص را شامل عقود و ایقاعات دانسته اند نتیجه گیری میشود که وصیت در شمار معاملات است و البته وصیت تملیکی که متضمن انتقال مالکیت است به طریق اولی معامله تلقی می شود.
با این همه کانون سردفتر یاران و دفتر یاران در بخشنامه شماره ۱۴/۶۴۲۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ به عنوان دفاتر اسناد رسمی به نحو شگفت انگیزی اعلام نموده است برای تنظیم اسناد وصیت تملیکی ب. ت. ب. این که وصیت جزء معاملات نمی باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد مطالبه گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ لازم به نظر نمی رسد ...
صرف نظر از لزوم و یا عدم لزوم مطالبه گواهی موضوع ماده مزبور نمی توان امکان رجوع موصی در وصیت تملیکی را محمل و مبنایی در معامله ندانستن وصیت به حساب آورد. زیرا هر چند موصی هر زمان که بخواهد می تواند از وصیت خود رجوع نماید و کسی در این مهم ا مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه ۷۷۵ بخشنامه شماره ۲۲۲۳۳ مورخ ۱۳۱۳۸۷/۱۵ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی به کلیه ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی چون ممکن است ادارات ثبت املاکی را که مورد ثلث قرار داده میشود قبل از فوت موصی سند مالکیت به نام وصی صادر و تسلیم او نمایند و نظر به این که استقرار وصیت بعد از فوت موصی خواهد بود و نیز ممکن است موصی قبل از فوت از وصیت خود رجوع نماید بنابراین استرداد سند مالکیت از وحسی و ابطال ثلث در دفتر خالی از اشکال نخواهد بود و اگر دفتر املاک هم حکایتی از وصیت و مورد ثلث بودن ملک نداشته باشد، ممکن است پس از فوت موصی، وراث او که قطعاً ثلث بودن قسمتی از ترکه را بر خلاف صرفه خود می دانند سعی کنند که در ثلث بودن ترکه خدشه ایجاد و اجرای وصیت را لغو و مورد ثلث را نقل و انتقالاتی بدهند. لذا برای احتراز و جلوگیری از این گونه پیش آمدها لازم است از این تاریخ به بعد، هر موقع وصیتی در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به ملک غیر منقول به عمل آید، صاحب دفتر وصیت را در ستون معاملات ورقة مالکیت قید و خلاصه آن را به دفتر املاک اداره ثبت مربوطه ارسال دارند که اگر ملک به ثبت رسیده باشد، مفاد وصیت نامه در ذیل ثبت اصل ملک قید و چنانچه موصی از وصیت خود رجوع نماید باز هم بایستی دفاتر اسناد رسمی راپرت آن را به اداره ثبت مربوطه بفرستند تا دفاتر املاک مراتب را در ستون ملاحظات دفتر ذکر نمایند و اگر ملک ثبت نشده باشد خلاصه مزبور در دوسیه مربوطه ضبط و در موقع تهیه مینوت و ثبت در دفتر املاک رعایت شود و نیز ادارات ثبت باید در نظر داشته باشند که قبل از فوت موصی، سند مالکیت به نام وصی صادر نکنند.
جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوق همان منبع، صفحه ۶۶۴. آذرپور حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعه محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع، ردیف ۵۱. تردید نمی کند، اما این امکان وصیت تملیکی را از شمار معاملات خارج نمی سازد. چرا که در این صورت بسیاری از اعمال حقوقی را نباید معامله فرض کرد. در این میان می توان به بیع شرط و یا معامله با حق استرداد اشاره کرد که واقعیت امر حکایت از عدم انتقال مالکیت می کند، اما هیچ کس در معامله بودن آنها تردید ندارد و موقع تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها نیز وصول حقوق دولتی الزامی است.
علاوه بر آنچه گفته شد، دستور مقرر در ماده ۱۲۲ آیین نامه قانون ثبت در مورد لزوم ثبت مفاد وصیت و همچنین لزوم قید رجوع از آن در سند مالکیت و ثبت دفتر املاک مانند سایر معاملات به همه تردیدها در خصوص معامله بودن وصیت تملیکی پایان می دهد.
اما در مواد مختلف آیین نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی به وصیت نامه ای اشاره شده که به موجب قانون قابل ترتیب اثر است. به نظر می رسد که منظور از آن، وصیت نامه رسمی است که در دفتر خانه تنظیم گردیده و یا وصیت نامه عادی است که از طرف دادگاه صالح تنفیذ شده است.
دو نکته مهم در این باره محتمل است که گاه موجب سرگردانی متصدیان مربوطه در ثبت آن می شود نخست این که امکان دارد وصیت نامه متضمن دو بخش عهدی و تملیکی باشد. در چنین مواردی باید از خلط این دو بخش اجتناب کرد و هر یک را جداگانه بررسی نمود.
دوم این که ممکن است وصیت نامه به نحوی تنظیم شده باشد که وصی در وصیت نامه عهدی خود را محق به دریافت سند مالکیت به نام خود بداند. حال آن که وصی صرف نظر از تکالیفی که طبق مفاد وصیت نامه بر عهده دارد، مالک بخشی از ترکه متوفی محسوب نمی شود تا بتواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت درخواست کند. بنابراین تجزیه چنان وصیت نامه ای نیز ضروری است.
در مورد وصیت نامه اعم از عهدی یا تملیکی ماده ۵ آیین نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مقرر داشته مورد وصیت به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده است، ثبت خواهد شد و اگر ملک بقیه داشته باشد بقیه آن به نام ورثه ثبت می شود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 8
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 122 — آییننامه قانون ثبت احوال
ماده 122 آیین نامه قانون ثبت در مورد لزوم ثبت مفاد وصیت و همچنین لزوم قید رجوع
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای وصیت نامه
ماده 122 آیین نامه قانون ثبت در این باره مقرر میدارد در مورد وصیت نسبت به ملک
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای وصیت نامه — از دیگر اشکال صدور سند مالکیت اقدام
ماده 122 آیین نامه قانون ثبت در این باره مقرر میدارد در مورد وصیت نسبت به ملک
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای وصیت نامه — جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوق
ماده 122 آیین نامه قانون ثبت در مورد لزوم ثبت مفاد وصیت و همچنین لزوم قید رجوع
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای وصیت نامه — علاوه بر آنچه گفته شد
ماده 122 آیین نامه قانون ثبت در مورد لزوم ثبت مفاد وصیت و همچنین لزوم قید رجوع
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت در راستای افراز ملک مشاع — لازم به توضیح است رعایت قوانین امری
ماده 122 آیین نامه قانون ثبت در این باره می گوید: در مورد وصیت نسبت به ملک ثبت
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت در راستای افراز ملک مشاع — صدور سند مالکیت بر اساس وصیت نامه
ماده 122 آیین نامه قانون ثبت در این باره می گوید: در مورد وصیت نسبت به ملک ثبت
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت در راستای افراز ملک مشاع — صدور سند مالکیت بر اساس وصیت نامه
ماده 122 آیین نامه قانون ثبت در این باره می گوید: در مورد وصیت نسبت به ملک ثبت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
