در سیستم حقوقی ایران سابقا وضع خروج صغیر از حجر روشن بود. علاوه بر این در این ماده پیشبینی شده بود که دختر یا پسری که به سن پانزده سالگی رسیده و مدعی رشد است، با مراجعه به دادگاه میتواند رشد خود را اثبات نماید، این ماده در اصلاحات سال ۱۳۶۱ حذف شد. این ماده میگوید: «هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» از این ماده فهمیده میشود کسی که بالغ میشود از حجر خارج شده است. در مورد این تعارض، رای وحدت رویهای صادر شد، دائر بر این که ماده ۱۲۱۰ ناظر بر امور غیرمالی صغیر است و تبصره دو ذیل این ماده، ناظر بر امور مالی است. بدین معنی که در امور غیرمالی صرف رسیدن به سن بلوغ برای خروج از حجر کافی است، اما در امور مالی رشد هم باید به اثبات برسد.
منبع: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، ش ۳۰-۳/۱۰/۱۳۶۴
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
