صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — غیرقانونی تشکیل می دهد

منش، ارتکاب یافته، وارد عمل شده و جرم پولشویی را با اعمال مادی مزبور و با علم و اطلاع مرتکب میشوند. انتقال و اخفای عواید و اموال حاصل از جرم منشأ که توسط شخص دیگری (مرتکب جرم تبصره ۳ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی نیز دقیقا این استدلال و این پیش فرض را تأیید می کند. زیرا به موجب تبصره ۳ ماده ۹ قانون مزبور: مرتکبین جرم منشأ در پنهان کردن و کتمان ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم نامشروع بودن عواید و اموال مزبور را ولو اینکه تبدیل و تغییر یا انتقال یافته از بین نبرد و به آن حلیت نبخشد. بنابراین هر اقدام و عملی که ماهیت عواید حاصل از جرم را تغییر داده به نحوی که حسب ظاهر، عدم مشروعیت عواید و اموال حاصل از جرم را مخفی نماید و به خلاف واقع به آن مشروعیت و حلیت بخشد، جرم پول شویی تحقق خواهد یافت. نکته هفتم - مجازات جرم پولشویی در ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی پیش بینی گردید که جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم است. ضمن آنکه استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن اعم از عین یا مثل یا قیمت آن نیز در کنار حکم به جزای نقدی معادل یک چهارم عواید، مورد حکم دادگاه قرار خواهد گرفت. نکته مهم در اینجاست که ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن را در صلاحیت شعبی از دادگاه های عمومی و یا در مراکز می تواند موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و مالاً صلاحیت دادگاه انقلاب را موجب شود، از اصولاً به موجب صدر ماده ۹ ق.م.پ، صدور حکم به استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، در صلاحیت دادگاه عمومی موضوع ماده ۱۱ آن قانون قرار دارد. ولی صلاحیت دادگاه عمومی در صدور حکم به استرداد عواید در کنار حکم به مجازات مرتکب جرم پولشویی، مشروط به آن است که مطابق تبصره ۲ ماده ۹ قانون مزبور، متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول حکم به استرداد و ضبط دارایی و منافع قرار نگرفته باشد به عبارت دیگر اگرچه جرم منشأ و جرم پولشویی دارای دو ماهیت متفاوت و دو مجازات مختلف م. ب. ولی موضوع مالی آن دو جرم یعنی عواید و اموال حاصل از جرائم یاد شده، وحدت دارد و به همین علت اعم از آنکه عین آن موجود باشد یا به علت تغییر یا تلف یا انتقال آن دسترسی تنها به مثل یا قیمت آن ممکن باشد، فقط یک بار استرداد عواید و اموال مزبور مورد حکم قرار خواهد گرفت. بنابراین چنانچه دادگاه عمومی جزایی برای مثال در رسیدگی به جرم ربا جرم منشأ)، وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی علاوه بر حکم به مجازات به علت موجود بودن عین مال موضوع ربا حکم به استرداد آن دهد و یا اینکه دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ربا حکم به استرداد اموال ناشی از ربا داده باشد، در این صورت دادگاه عمومی به جرم پولشویی رسیدگی میکند فقط حکم به مجازات مرتکب جرم پول شویی صادر خواهد نمود و نمی تواند در کنار حکم به مجازات جزای نقدی) به یک چهارم عواید حاصل از جرم به استرداد درآمد و عواید مزبور نیز حکم دهد (ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی زیرا استرداد درآمد و عواید حسب مورد پیش از این، مورد حکم و اتخاذ تصمیم دادگاه عمومی جزایی به علت موجود بودن عین عواید و اموال حاصل از قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی سال ۱۳۶۳) قرار گرفته است. استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ بدهند که برابر تبصره ۲ ماده ۹ قانون یاد شده، به لحاظ جرم منشأ، استرداد عواید، مشمول و موضوع حکم دادگاه عمومی جزایی ماده ۹ ق.م.پ به نظر می رسد استفاده از نام متهم است. گو این که قانونگذار فراموش نموده که قطع نظر از وضعیت استثنایی موضوع تبصره ۳ ماده ۹ قانون فوق، مرتکب جرم پولشویی اصولاً شخصی ب. غ. از مرتکب جرم منشأ است. بنابراین به نظر میرسد تبصره ۲ را باید در پرتو تبصره ۳ ماده ۹ ق.م.پ، تفسیر کرد؛ بدین ترتیب که قانونگذار در مقام بیان این نکته مهم بوده که حکم به ضبط دارایی و منافع حاصل از آن عواید حاصل از جرم منشأ در صورتی از سوی دادگاه عمومی موضوع ماده ۱۱ قانون مزبور صادر و اجرا میشود که پیش از این استرداد عواید و اموال حاصل از جرم منشأ مورد حکم دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب حسب مورد قرار نگرفته باشد. غیرقانونی تشکیل می دهد؛ اعم از اینکه افعال ارتکابی، وصف مجرمانه داشته یا فاقد وصف مجرمانه باشد. برای مثال افعالی نظیر غصب اموال فاقد وصف مجرمانه است و به کار بردن عبارت ... سایر موارد غیر مشروع ... در اصل ۴۹ قانون اساسی، مؤید همین استدلال و معنی است. بنابراین رسیدگی به جرم پولشویی منحصراً در صلاحیت دادگاه عمومی موضوع ماده ۱۱ ق.م.پ است و حکم به استرداد عواید ناشی از جرم منشأ و از جمله برخی از جرائم موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در صورتی تحت صلاحیت دادگاه عمومی فوق قرار می گیرد که دادگاه انقلاب اسلامی پیش از این در مورد استرداد عواید و ثروت های ناشی از عناوین مندرج در اصل ۴۹ (موارد غیر مشروع) رسیدگی نکرده و اثبات یا نفیا حکم نداده باشد. در صورتی که دادگاه انقلاب در مورد استرداد عواید و ثروتهای ناشی مشمول اعتبار امر مختوم قرار می گیرد و هرگاه دادگاه انقلاب وارد رسیدگی به آن نشده