صلاحیت دادگاه انقلاب در امور جزایی — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب

دادگاه انقلاب اصولاً یک دادگاه کیفری است. تأسیس این مرجع بیشتر برخاسته از قتضائات انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بود. ولی پس از آن به منظور برخورد قانونی و قضایی با برخی جرائم مهم که امنیت و سلامت جامعه را به خطر می انداخت مانند جرائم علیه امنیت اقتصادی داخلی و خارجی کشور و یا قاچاق مواد مخدر و ارز، رسیدگی به این امور نیز در صلاحیت این دادگاه قرار گرفت نخستین بار صلاحیت دادگاه انقلاب به موجب آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب ما مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۷ شورای انقلاب تعیین گردید. ماده ۱ این آیین نامه هدف از تشکیل دادگاه انقلاب را رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته بود، بیان داشت. ماده ۲ آن آیین نامه نیز رسیدگی به جرائم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب را احصاء نمود که از جمله میتوان به آمریت و مباشرت در قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی حبس و شکنجه مردم مبارز، جنایات مستند قانونی دیگری که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ بود که به طور روشن تری صلاحیت این مرجع را شمارش می نمود. در این قانون نیز دو جرم جدید دیده می شد که رسیدگی به آن به صلاحیت دادگاه انقلاب اضافه شد؛ اولی توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری است و دیگری جاسوسی به نفع اجانب است؛ البته این دومی به شکل دیگری در مقررات گذشته نیز وجود داشت. آخرین قانونی که در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب به تصویب رسید و هم اکنون نیز لازم الاجرا است ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ است. در تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب موضوعات و دعاویی نیز در مراجع قضایی مطرح شد که مورد اختلاف رویه قرار گرفت و در نهایت به موجب آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نسبت به آن موارد اختلافی تعیین تکلیف شد. برای مثال افزون بر آنچه که در ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا آمده، جرائم زیر را می توان به عنوان مصداقی از موارد مذکور در عناوین احصایی در ماده ۵ قانون یاد شده و یا قوانین خاص در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب قرار داد ۱ - رسیدگی به جرائم ایجاد رعب و وحشت بین مردم و قتل و غارت و توهین به مقامات و تشدید خرافات و بدعت گذاری به عنوان مصداقی از جرم علیه امنیت داخلی کشور. ۱. ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا به تعداد مورد نیاز، دادگاههای انقلاب در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضاییه تشخیص میدهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد و به جرایم ذیل رسیدگی می نماید: - کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض. - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. ۴ - جاسوسی به نفع اجانب. - کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۲. : «جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ م. ب. که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابراین رای شماره ۲۰/۸۲۳-۱۳۶۴/۴/۲۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.».