صلاحیت دادگاه انقلاب در امور حقوقی — توضیح نگارنده

همانطور که پیش از این نیز گفته شد دادگاه انقلاب را باید در شمار مراجع قضایی کیفری قرار داد. صلاحیت این مرجع راجع به امور مدنی و حقوقی بسیار استثنایی و به صطلاح خلاف قاعده است. ولی با این وجود در چند مورد خاص مانند دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی دادگاه انقلاب دارای صلاحیت ذاتی رسیدگی به این امور و دعاوی حقوقی است. اینک این موارد را بررسی کرده و از نظر خواهیم گذراند. ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ : در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.. الف جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری ب تمام جرایم مربوط به مواد مخدر روانگردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه مهمات و اقلام و مواد ت سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.». الف - صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی است که برابر بند ۶ ماده ۵ ق.ت.د.ع وا رسیدگی به این دسته از دعاوی را به این مرجع واگذار نمود. دعاوی دسته دوم، دعاوی برخاسته از احکامی است که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی از دادگاه انقلاب صادر می شود؛ بدین معنی که هرگاه نسبت به شخصی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی واقع شده، حکمی دایر بر مصادره اموال وی صادر گردد، همه دعاوی مربوط به اموال موضوع حکم مصادره، در همان دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد. دعاوی دسته دوم هنگامی آغاز و اقامه می گردد که دادگاه انقلاب نسبت به اموال شخصی جزئاً یا کلاً حکم مصادره صادر نموده و شخصی به عنوان مدعی خرید یا انتقال آن اموال در صدد بر آید تا اثر و سایه حکم مصادره را از سر مال مورد ادعای خود بردارد. از زمانی که این دسته از دعاوی متداول شد و تشخص یافت اختلاف در صلاحیت ذاتی رسیدگی به این دسته از دعاوی بالا گرفت. اولین اختلاف جدی که در مورد صلاحیت ذاتی میان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی رخ داد، ناظر به دعاوی مالکیت اشخاص در خصوص اموال موضوع حکم مصادره بود. رسیدگی به دعوای مالکیت نسبت به اموال قطع نظر از منشاء آن اصولاً در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. ولی به جهت خاصی که شرح آن خواهد آمد، هیات . اصل چهل و نهم قانون اساسی دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.. توضیح نگارنده : همانطور که پیش از این نیز به اشاره گذشت برابر ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، جرائم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب در چهار بند احصاء شده است ولی این مستند قانونی هیچ اشاره ای به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی نکرد؛ ضمن آن که به موجب ماده ۵۷۰ همان قانون، ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ نیز نسخ صریح گردید. با این وجود به نظر می رسد ظاهراً رسیدگی به دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی ب. ت. ب. اعتبار قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب است. ماده ۳ قانون اخیر مقرر می دارد: «به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.». ۱۳۷۱/۱۲/۲ و با استناد به ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷، رسیدگی به هر نوع ادعای حقی نسبت به اموال مورد مصادره یا موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی را ولو اینکه به ادعای خارج بودن آن از دارایی نامشروع م. ع. باشد بر حسب شکایت شاکی با دادگاه صادر کننده حکم مصادره یعنی دادگاه انقلاب دانست و در پایان رأی وحدت رویه اخیرالذکر نیز مقرر داشت: .. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مورخ ۱۳۲۸/۴/۷، در در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۱ اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستند به اصل ۴۹ قانون می نمایند. بنابراین آرای شعب ۲۲، ۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.. تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقوقی یا حقیقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند، در صلاحیت