صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — در حوزه قضایی بخش دادگاه عمومی بخش

در سایر جرائم را منتفی اعلام و محتاج به صدور کیفرخواست نیز ندانست. ت. این مطلب ۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور : «چون مطابق ماده ۳ است، بجانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز بر پایه صلاحیت سازمان جدید قضایی یعنی تأسیس دادگاههای کیفری یک و دو، با همان ترتیب مقرر در پیش بینی شد (ماده ۳۳۷ ق.آ.د.کچ سال ۱۳۹۲)؛ ۳۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)، حسب مورد رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط، عمل می کند و صدور کیفرخواست نیز با دادستان است. چون جز در مورد جرائمی که برابر قانون، رسیدگی به آن به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام می شود، اصولاً دادگاه کیفری یک فقط با صدور کیفرخواست اقدام به رسیدگی می نماید ماده ۳۸۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). در حالی که دادگاه کیفری دو علاوه بر کیفرخواست با طرح دعوای کیفری به صورت شفاهی از سوی دادستان نیز میتواند به رسیدگی مبادرت ورزد ماده ۸۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز تقریباً با همان رویکرد مقررات گذشته در مورد دادگاه های بخش تعیین تکلیف و وضع حکم شد؛ در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و دادرس علی البدل قرار گرفت ماده ۲۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد می تواند ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز تقریباً با همان رویکرد مقررات گذشته در مورد دادگاه های بخش تعیین تکلیف و وضع حکم شد؛ در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و دادرس علی البدل قرار گرفت ماده ۲۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد می تواند در حوزه قضایی بخش دادگاه عمومی بخش را تشکیل بدهد و این دادگاه صلاحیت دارد تا به تمامی جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند ماده ۲۹۹ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل آن در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه مزبور رأساً و بدون دخالت دادستان، وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی خواهد نمود (ماده ۳۳۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). این مستند حکایت از آن ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در حوزه قضایی بخش دادگاه عمومی بخش را تشکیل بدهد و این دادگاه صلاحیت دارد تا به تمامی جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند ماده ۲۹۹ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل آن در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه مزبور رأساً و بدون دخالت دادستان، وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی خواهد نمود (ماده ۳۳۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). این مستند حکایت از آن دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر خواهی حسب مورد بر ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر خواهی حسب مورد بر دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر خواهی حسب مورد بر عهده رئیس یا دادرس علی البدل است. تنها مورد استثنایی انجام تحقیقات مقدماتی در بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام میکند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.». مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) است که تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط حسب مورد توسط رئیس یا دادرس علی البدل به انجام می رسد، ولی صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است ماده ۳۳۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). چون در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ قانون یاد شده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، رسیدگی دادگاه مزبور اصولاً متوقف بر صدور کیفرخواست است (ماده ۳۸۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). مگر در موارد استثنایی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح و تحقیقات نیز توسط خود دادگاه به عمل میآید مواد ۱۰۲، ۳۰۶، ۳۴۰، ۳۸۲ و ۳۸۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). با این ترتیب در حوزه قضایی بخش، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش تحقیقات مقدماتی را نسبت به جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان و یا دادگاه کیفری یک به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان مربوطه آغاز و معمول میدارد و با صدور قرار نهایی مانند قرار مجرمیت قرار جلب به دادرسی - مواد ۲۶۵ و ۲۷۶ و ۲۶۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) یا قرار منع یا موقوفی تعقیب پرونده را برای صدور کیفرخواست و یا تأیید منع یا موقوفی تعقیب نزد دادستان شهرستان مربوط میفرستد. در این زمینه در بخشی که مربوط به وظایف قضایی دادستان و بازپرس است بیشتر خواهیم پرداخت.