صلاحیت دادگاه — ماده ۱۶ هرگاه یک ادعا راجع به

۸۴۱ ماده ۱۶ هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی متخلف اقامت دارند ... خواهان می تواند به هر یک از دادگاههای حوزه های یاد شده مراجعه کند. ب اصول حاکم بر دعوای مستقیم زبان دیده علیه بیمه گر می دانیم که نقش اقرار در جریان دعاوی مدنی بسیار مهم است و می توان به طور غالب آن را قاطع دعوا دانست. اقرار در این دعاوی موضوعیت دارد و خودبخود قابل توجه م. ب.. ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این 842- Interdiction de Reconnaitre sa Responsabilité. ۸۴۳ در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۱۰۰۳-۸۹/۸/۱۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۰۳۲ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به مسائلی مانند نسبی بودن اقرار مسئول حادثه در رابطه با بیمه گر و زیان دیده قاعده لا یعلم الا من قبله و اصل جبران کامل خسارت اشاره شده است: «راجع به تجدید نظر خواهی آقای … ... نسبت به رأی شماره ۱۳۳۷ مورخ ۸۹/۶/۳۰ در پرونده شماره ۶۱۵۴ صادره از شعبه ۱۵۷ شورای حل اختلاف که به طرفیت آقای … ... مطرح شده و بر اساس آن ت. ن. خ. محکوم به پرداخت مبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان دو میلیون و دویست هزار تومان از جهت اصل خواسته و مبلغ ۲۵ هزار تومان از جهت هزینه کارشناسی و مبلغی نیز به عنوان هزینه دادرسی د. ح. ت. ن. خ. شده است و علت محکومیت نیز حادثه رانندگی م. ب. که اقدام ت. ن. خ. علت تامه و اصلی آن بوده است ن. ب. ا. بر حسب اظهار نظر کارشناس حادثه به فعل ت. ن. خ. منتسب است و خسارتی معادل با آنچه درخواسته آمده است به اموال خواهان ت. ن. خ. وارد شده و هزینه های قانونی مترتب بر این اقدام نیز قابل وصول م. ب. تا اصل جبران کامل خسارت و اعاده وضعیت زبان دیده تحقق یابد و ن. ب. ا. ت. ن. خ. در فرایند رسیدگی اقرار به حادثه و انتساب آن به خود دارد و تفکیکی بین مفاد اقرار خود نداشته و تنها بعد از اینکه متوجه شده شرکت بیمه ممکن است با برخی از خسارات مخالف باشد اعتراض و تجدید نظر خواهی داشته است ولی این تفکیک در این وضعیت پذیرفته نیست و نظر کارشناسی در قسمت هزینه و برآورد خسارت تحقق حادثه قطعی شده و هر چند بر اساس اصول حقوق بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار مسئول حادثه نمی بایست به مسئولیت خود اقرار نماید بلکه تنها اقرار او به موضوعات مورد اختلاف و آنچه در خارج واقع شده است قابل استناد در مقابل بیمه گر است تا سبب سوء استفاده از وضعیت بیمه گر شود اما این ممنوعیت نسبی است و در رابطه بیمه گذار عامل حادثه و زیان دیده قابل استناد و توجه م. ب. و بنابراین انکار بعد از اقرار در وضعیت فعلی نمی تواند سبب نقض رأی باشد و هر کس اقراری نماید دلیل دیگر برای ثبوت ادعا لازم نیست و ن. ب. ا. مدعی حتی با فرض قصد و داعی ادعا کننده بر اینکه چون تصور می کرده است بیمه خسارات را می دهد اقرار نموده است نیز نمی توان رأی صادره را نقض کرد زیرا چنین قصدی بطور نوعی وارد جریان دادرسی نشده است و تعلیق ذاتی اقرار تعلیق و مشروط دانستن آن به جبران خسارت توسط بیمه گر تنها در ذهن خود مقر بوده اما دلیل اثبات آن بطور نوعی ارایه نشده و این امر از موارد (لا یعلم الا من قبله هم نمی باشد زیرا در سرنوشت ت. ن. خ. مؤثر است و از قاعده مذکور خروج موضوعی دارد لذا دادگاه با رد تجدید نظر خواهی و با این تذکر که مبلغ محکوم به به ریال قید شده در حالیکه مبلغ به تومان ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان) م. ب. و لازم به اصلاح است که بدین وسیله اصلاح می گردد با اجازه حاصل از مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ این قانون و ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف رأی بر تأیید دادنامه مورد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام میدارد.