صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — به اعتقاد برخی استادان

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و غیر منقول باشد، در واقع دعوایی را تصور و فرض کرده که در عین وحدت و یکی بودن، یعنی مال منقول و غیر منقول، ناشی از یک منشأ مانند قرارداد اجاره است. در این زمینه ق.آ.د.م جای داد. مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره ای که همراه با اثاثیه و لوازم داخل عین مستأجره به اجاره داده شده است؛ در این مثال اجاره بهای تعیین شده بیشک هم ناظر به ملک و عین غیر منقول مورد اجاره است و هم مرتبط با اثاثیه و لوازم داخل ملک مزبور در این موارد اجاره بها را نمی توان به اعتبار تعدادی مال منقول و مال غیر منقول تفکیک و تقسیم کرد. زیرا تعیین و مطالبه وجه مربوط به مال الاجاره در این گونه موارد هم به مال غیر منقول مربوط میشود و هم به اثاثیه منزل که در شمار اموال منقول به حساب می آید. اما روشن است که در مثال اخیر چون منطوق <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ ق.م</a> بر این رابطه حقوقی حاکمیت دارد و اجاره بها و وجوه ناشی از عقود و قراردادها در حکم مال منقول محسوب میشود، موضوع از شمول ماده ۱۵ ق.آ.د.م خارج و ب. ت. ب. مفهوم مخالف مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ قانون مدنی</a> و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور مشمول مواد ۱۱ و ۱۳ ق.آ.د.م می گردد. مثال دوم بهترین مثال در این فرض، دعوای تخلیه عین مستأجره و تحویل عین مزبور به همراه اموال منقول داخل در عین مورد اجاره است و چون خواسته تخلیه و تحویل مورد اجاره هم مربوط به مال غیر منقول مانند خانه و هم اموال منقول مانند أثاثیه و لوازم داخل در آن خانه می گردد، موضوع مشمول ماده ۱۵ ق.آ.د.م شده و دعوای که موضوع قرارداد اجاره، هم اموال منقول است و هم مال غیر منقول، و در واقع هر دو این اموال منقول و غیر منقول دارای یک منشأ هستند. همچنین گاهی منشا این دو ۱. <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ قانون مدنی</a> : «کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت قسمت یعنی مال منقول و مال غیر منقول، نوع تخلف خوانده و منشأ قانونی آن است مانند جایی که خوانده بدون مجوز قانونی مغازه خواهان را به نحو عدوان و غاصبانه تصرف کرده و اجناس داخل مغازه را نیز تحت تصرف خود در می آورد. در این مثال نیز دعوای خواهان که اصولاً باید با موضوع و عنوان خلع ید و تحویل مغازه و اجناس داخل آن باشد، دعوایی به اصطلاح مختلط است که نسبت به مغازه و به اعتبار آن دعوای مربوط به مال غیر منقول (<a class="artref" href="/ماده/ماده-18-a_0815110235662">ماده ۱۸ قانون مدنی</a> و به اعتبار اجناس مورد تصرف نیز دعوای مربوط به مال منقول محسوب می گردد. نگارنده بر این باور است که آنچه موضوع ماده ۱۵ ق.آ.د.م را تشکیل می دهد، همین مثال اخیر است که مصداق بارز و بلاشک دعوای مختلط محسوب می شود. و - صلاحیت محلی دادگاه راجع به خواندگان یا اموال غیر منقول متعدد همواره مخاطب و خوانده دعوا یک شخص نیست. بسیار اتفاق می افتد که خواهان با اشخاص متعددی به عنوان خوانده روبروست. همین وضعیت هنگامی که دعوا مربوط به مال غیر منقول میگردد نیز صادق است و مورد ادعای خواهان دو یا چند مال غیر منقول است. در این موارد باید دید خواهان باید به کدام یک از دادگاه هایی که صلاحیت محلی رسیدگی به دعوا را دارند، مراجعه کند. ضابطه ای که قانونگذار در ماده ۱۶ ق.آ.د.م برگزیده اختیار خواهان در مراجعه به هر یک از دادگاه های محل اقامت هر کدام از خواندگان یا هر یک از دادگاه های محل وقوع هر یک از اموال غیر منقول است. ماده ۱۶ ق.آ.د.م مقرر میدارد: هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی واقع شده اند خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.. به اعتقاد برخی استادان، صدر ماده ۱۶ ق.آ.د.م در مورد طرح ادعا علیه خواندگان متعدد که در حوزه های مختلف اقامت دارند، مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد. با این وصف باید اضافه نمود که صدر ماده ۱۶ ق.آ.د.م راجع به طرح ادعا علیه چند خوانده و اختیار . دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد اول، دوره ی پیشرفته انتشارات دراک، ص ۴۳۶، ش ۷۴۲. خواهان در انتخاب اقامتگاه یکی از خواندگان برای اقامه دعوا، منحصر به شمول ماده ۱۱ ق.آ.د.م نیست. بلکه افزون بر آن مشمول دعاوی موضوع ماده ۱۳ ق.آ.د.م نیز می گردد. زیرا اگر ادعای خواهان دعوای بازرگانی یا دعوای راجع به مال منقول ناشی از قرارداد وقوع عقد، محل انجام تعهد و یا محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. موید این استدلال صدور دو رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ و شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که برابر آن اعلام شده، حکم مقرر در ماده ۲۲ آدم سابق ماده ۱۳ ق.آ.د. م) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور ماده ۱۱ ق.آ.د. م) پیش بینی شده نفی نمی کند. در نتیجه در فرض شمول ماده ۱۳ ق.آ.د.م بر دعوا و همچنین فرض تعدد خواندگان، خواهان می تواند به دادگاه محل وقوع عقد دادگاه محل انجام تعهد و دادگاه ز - صلاحیت دادگاه محل اقامه دعوای اصلی راجع به دعاوی طاری رسیدگی در دادگاهها همواره بدون اتفاق و در اصطلاح حقوقی بدون طواری نیست. اگر دادرسی نسبت به دعوایی به نحو معمول و بدون رخدادی در میانه آن، به پایان برسد، بسیار خوب است. چون دادرسی در این وضعیت زمان کمتری به خود می گیرد و تکلیف طرفین دعوا نیز زودتر روشن میشود. اما در بسیاری از اوقات دفاع از حقوق خوانده مقتضی انجام اقداماتی از جانب وی است که جز اجرای چنین اقداماتی، دفاع کمال نمی یابد مانند طرح ایرادات و تعرض به اصالت اسناد خوانده یا اقامه دعوای متقابل. گاهی نیز دخالت اشخاص ثالث در دادرسی اصلی به طولانی شدن این دادرسی دامن می زند؛ مانند ورود شخص ثالث یا جلب وی به دادرسی در این موارد به ویژه هنگامی که این اتفاق حاوی اقامه دعوا است باید دید که کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی مزبور را که موسوم به دعاوی طاری است دارد. در این بخش نخست ماهیت و مفهوم دعاوی طاری را بیان میکنیم و سپس به چگونگی تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای طاری خواهیم پرداخت. ز - ۱ - مفهوم و ماهیت دعاوی طاری طاری یعنی درآینده و امر حادث در اثناء امر دیگر. مواد ۱۷ و ۱۸ ق.آ.د.م به موضوع صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به دعوا یا دعاوی طاری اختصاص دارد. اتفاقات و حوادثی که در جریان و اثناء دادرسی به عمد یا غیر عمد رخ میدهد و دادرسی در دعوای اصلی را به طور موقت از مسیر خود خارج کرده و آن را موقتاً متوقف می سازد، امور و دعاوی طاری گویند. امور و دعاوی طاری در اصطلاح آیین دادرسی مدنی، بدین مفهوم است که گاه رخدادهایی نظیر فوت هر یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی به وقوع می پیوندد که دادگاه ناگزیر است نخست به این واقعه توجه کرده و پس از جایگزین نمودن هر یک از اصحاب فوت شده دعوا از طریق وراث آنها به دادرسی اصلی بپردازد و آن دادرسی را ادامه دهد (ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م. در مواقعی نیز اموری نظیر طرح هر یک از ایرادات و موانع رسیدگی مواد ۸۴ و ۹۱ ق.آ.د. م) و یا تعرض به اصالت سند ابرازی و یا جرح شهود باعث این رخداد و اتفاق شده و به عنوان یک امر طاری دادرسی راجع به دعوای اصلی را از مسیر اصلی خود منحرف و یا موقتاً متوقف می کند. گاه نیز اقامه دعاوی طاری از سوی هر یک از اصحاب دعوا مانند دعوای اضافی و دعوای متقابل یا اشخاص ثالث مانند ورود و جلب شخص ثالث در جریان دادرسی به دعوای اصلی موجب این توقف و خروج موقتی دادرسی اصلی از مسیر عادی خود می شود و دادگاه مادام که به این دعوای طاری و نوین توجه نکند قادر نخواهد بود دادرسی دعوای اصلی را ادامه بدهد (مانند مواد ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۵ و ۱۴۱ ق.آ.د.م. آنچه ما در اینجا در مقام توصیف آن از حیث تعیین صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به دعاوی طاری هستیم، همین مورد اخیر یعنی دعاوی طاری به مفهوم خاص کلمه است. ا. الف - ماده ۱۷ ق.آ.د.م هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.».