صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — محلی دیگر

از یک طرف مهمترین و تنها اشکالی که به نظر اخیر وارد است استثنایی بودن معاملات و اعمال تجارتی است؛ به سخنی دیگر اشکال تحلیل بالا بیشتر در جایی آشکار میشود که دریابیم معاملات و اعمال تجارتی استثنایی و خلاف قاعده است؛ پس در مواقع تردید باید به اصل و قاعده رجوع نمود و عمل مورد سنجش را غیر تجارتی تلقی کرد. از طرفی دیگر برابر اصول استنباط در مبحث مطلق و مقید هرگاه پس از آوردن چند موضوع در حکم شارع قیدی در پایان حکم و متصل به آخرین موضوع دیده شود قید مزبور فقط آخرین موضوع را مقید خواهد کرد؛ بنابراین سایر موضوعات مقدم به اطلاق خود باقی خواهند ماند. با این توصیف و شمول این ضابطه نسبت به حکم مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت میتوان بر آن شد که قید از طرف تجار یا برای امور تجارتی منحصراً آخرین موضوع یعنی چک را مقید می سازد و به برات و سفته تسری ندارد. با این ترتیب صدور چک فقط در صورتی عمل تجارتی به شمار می آید که از طرف تجار صادر یا برای امور تجارتی صادر شده باشد. با این وصف چون در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳) صادر شده و دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک را در صلاحیت دادگاه های موضوع مواد ۱۳ و ۱۱ ق.آ.د.م نموده، به لحاظ لازم الاتباع بودن رأی مزبور، چاره ای جز پذیرش آن نیست. . دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت برات سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، بهار ۱۳۸۶، صص ۱۸۷ تا ۱۸۹. رأی دوم - مفاد ماده ۱۳ قانون جدید آئین دادرسی مدنی پیش از این در ماده ۲۲ آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش بینی شده بود و متعاقب آن نیز حسب صدور آراء سال ۱۳۱۸ با وجود حاکمیت ماده ۲۲ قانون مزبور، رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید. برابر رأی وحدت رویه به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون ماده ۱۱ ق.آ.د. م) پیش بینی شده نفی نمیکند بلکه از حیث ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است. نکته مهم در این رأی آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تحلیل خود از ماده ۲۲ ق.آ.د.م سابق، مفاد آن را در کنار قاعده مقرر در ماده ۲۱ آن قانون یعنی قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل قامت خوانده دیده است و نه استثنایی بر آن چون اگر ماده ۲۲ ق.آ.د.م سابق استثنایی بر ماده ۲۱ همان قانون محسوب می شد، امکان مراجعه خواهان به دادگاه محل اقامت تفسیر قانون مزبور و ایجاد رویه واحد در این خصوص که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ حاصل شده اگر چه ناظر به ماده ۲۲ آئین دادرسی مدنی سابق بوده ولی همان استدلال و استنباط مندرج در رأی وحدت رویه را می توان در خصوص ماده ۱۳ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹ نیز بکار برد. زیرا در ماده ۱۳ قانون یاد شده مقنن از کلمه می تواند برای خواهان استفاده کرده و سیاق عبارات مندرج در متن آن، ا هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است. این رأی طبق ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». محلی دیگر، صلاحیت اضافی و فوق العاده ای را علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده (ماده بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، ج - ۴ - شمول دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از قرارداد بر دعوای مطالبه مهر رأی سوم از دیگر مصادیق اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها که به خواهان اختیار کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱ با این استدلال که چون مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی</a> به مجرد وقوع عقد بر ذمه زوج مستقر میگردد و همچنین نظر به دلالت <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ قانون مدنی</a>، کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول م. ب. بنابراین دعوای مطالبه مهر از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده را مشمول مقررات ماده ۱۳ ق.آ.د.م اعلام داشت. ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ ← قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ بودند. اکنون که قانون حمایت خانوده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ به تصویب رسیده و در حال اجرا است با توجه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده شمول مقررات مربوط به صلاحیت محلی به نحو مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ بر صلاحیت دادگاه های خانواده منتفی است. زیرا صلاحیت محلی دادگاه های خانواده به موجب قواعد مقرر در مواد ۱۲، ۱۳ و ۲۱۴ آن قانون تعیین می گردد. شاخص ترین مستند قانون حمایت خانواده راجع به صلاحیت محلی دادگاه خانواده در ماده ۱۲ آن قانون پیش بینی شده که مقرر میدارد: در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد.». خواهان دعوا است ارتباط دارد. به همین جهت به ملاحظه رعایت حقوق زوجه به او اختیار داده شد تا در محل سکونت خود یا محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید. در مورد تشخیص می گردد. این رأی بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت مهر نیز اگر در شمار حقوق دینی یا اموال منقول باشد، برابر ماده ۱۲ ق.ح.خ، رسیدگی به آن در صلاحیت محلی دادگاه خانواده محل سکونت زوجه یا محل اقامت خوانده زوج) است که انتخاب آن به اختیار زوجه (خواهان است. ولی باز هم در اینجا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به مطالبه مهر غیر منقول از شمول این اختیار خارج گردید. به نظر می رسد ب. ت. ب. سکوت قانون حمایت خانواده، رسیدگی به دعوای مطالبه مهر غیر منقول در صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع مال غیر منقول است.