صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ن

ماده ۱۳ ق.آ.د.م در این زمینه مقرر میدارد در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا چنانچه شخصی در صدد مطالبه ثمن یا تحویل موضوع معامله ای برآید که مال مزبور منقول است ، هم دعوای مطالبه ثمن یاد شده و هم دعوای تسلیم مال منقول موضوع قرارداد، به این اعتبار که دارای منشأ عقدی و برخاسته از قرارداد است مشمول ماده ۱۳ ق.د.م شده و رسیدگی به چنین دعاویی در صلاحیت محلی دادگاهی است که قرارداد قضایی آن است. به تعبیری دیگر برای شمول ماده ۱۳ قانون مزبور بر دعوا از جهت ناشی شده است. بخش دیگر ماده ۱۳ ق.د.م برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه، دعاوی بازرگانی تجارتی باشند. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و از طریق این دسته از معاملات می توان دعاوی ناشی از معاملات مزبور را به عنوان دعاوی بازرگانی تلقی و شناسایی کرد. در واقع همه معاملات تجارتی در مواد ۲ و ۳ و ۵ قانون تجارت سال ۱۳۱۱ شمارش شده و اختلافات و دعاوی حاصل از روابطی که از این معاملات تجارتی بروز می کند و تحقق می یابد، وصف تجاری بخود می گیرد. به همین ترتیب هر نوع ادعایی نیز که از روابط و معاملات تجارتی یاد شده برخیزد و در واقع حقی برخاسته از روابط تجارتی را مورد ادعا قرار دهد یک دعوای بازرگانی و تجارتی است؛ در این مورد فرقی نمی کند که مدعی آن ادعا و دعوا تاجر باشد یا غیر تاجر. در مورد برات قانونگذار به موجب بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت آن را معامله و عمل تجارتی تلقی کرده است. به موجب این مستند قانونی معاملات برواتی در شمار معاملات تجارتی است. بنابراین نه تنها دادگاه محل تأدیه وجه برات دارای صلاحیت محلی در رسیدگی به دعوای مطالبه وجه سند مزبور است بلکه دادگاه محل تنظیم و صدور برات به عنوان محل وقوع قرارداد نیز صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای یاد شده را دارد. ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی و اموال منقول بر دعوای مطالبه وجه چک رویه قضایی رای اول – در مورد چک هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳، با وجود آن که چک را فاقد وصف و طبع تجاری دانسته، ولی بر پایه ماده ۳۱۴ قانون تجارت، آن را از جهت اقامه دعوا مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت تلقی و از این منظر به لحاظ صلاحیت محلی دعوای مطالبه وجه چک را از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ ق.آ.د.م یعنی دعوای بازرگانی شمرده است. همچنین برای این که وجه موضوع چک را در شمار اموال منقول بیاورد، با استناد به واژه محال علیه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت ماهیت آن را حواله تلقی و محل صدور چک را محل وقوع عقد و محل استقرار بانک محال علیه برای وصول وجه چک را نیز محل انجام تعهد موضوع ماده ۱۳ ق.آ.د.م اعلام داشته است. اساس این استدلال دارنده چک را مختار در مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد محل صدور چک یا محل انجام تعهد محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ همان قانون به دادگاه محل اقامت خوانده نموده است. با این ترتیب دیوان عالی کشور دعوای مطالبه وجه چک را هم دعوای بازرگانی شمرده است و هم دعوای مربوط به مال منقول ناشی از قرارداد. ۱. ن. ب. ا. چک با وصف فقدان طبع تجاری از جهت اقامه دعوی توجها به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مشمول قواعد مربوط به رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجها به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی بر خلاف آنچه که در رأی وحدت رویه پیش گفته آمده، صدور چک مانند حواله نیست؛ چون نه تنها عقد حواله مبتنی بر انتقال ذمه است و ذمه مدیون اصلی با عقد حواله در قبال محتال بری میشود مواد ۷۲۴ و ۱۳۰ ق. م)، بلکه تحقق حواله متوقف بر مدیون بودن محیل در برابر محتال است (ماده ۷۲۶ ق.م. در حالی که چنین شرایطی برای صدور چک لازم نیست و نادیده گرفتن آن خللی به اعتبار چک وارد نخواهد کرد. رأی وحدت رویه مزبور از این جهت که علیرغم صراحت ماده ۳۱۴ قانون تجارت در تجارتی نبودن عمل صدور چک آن را مشمول مقررات بروات تجارتی و همچنین حواله تلقی و مالاً وجه آن را مال منقول ناشی از قرارداد شمرده، قابل انتقاد است. زیرا در مورد چک و دعاوی مربوط به آن باید بر این باور بود که حسب مقررات قانون تجارت راجع به چک که از مواد ۳۱۰ به بعد آغاز میشود، مطالبه وجه آن باید اصولاً در دادگاه محل اقامت خوانده مانند صادر کننده چک اقامه گردد. چک تنها یک وسیله پرداخت است و ممکن است در تعاقب قرارداد و به منظور پرداخت وجه و مبلغ موضوع قرارداد استفاده و صادر شود یا خارج از قرارداد و در اجرای یک معامله تجارتی و یا به هر علت و منظور دیگری مانند پرداخت خسارت حاصل از الزامات خارج از قرارداد و مسؤولیت مدنی قهری امضاء و مورد انتقال قرار گیرد. آنچه روشن است و تردیدی در آن نیست، تجارتی نبودن چک است. برابر ماده ۳۱۴ قانون تجارت، صدور چک ذاتاً عمل تجارتی نیست. مستند یاد شده مقرر میدارد: صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا دکتر … صلاحیت تخییری دادگاه محل استقرار بانک محال علیه در دعوای مطالبه وجه در مورد سفته نیز ماده ۳۰۹ قانون تجارت سفته را از هر جهتی تابع مقررات مربوط به بروات تجارتی اعلام نموده و مقرر داشته که تمام مقررات راجع به بروات تجارتی از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.. با این وجود، هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخ ۱۳۳۹/۹/۱۲ و با استنباط و تحلیل ماده ۳۱۸ قانون تجارت قید صدور سند از طرف تجار یا برای امور تجارتی را فقط به سفته و چک مرتبط نموده و در مورد این دو سن سند صادق دانسته است؛ یعنی برابر رأی مزبور فقط در صورتی که صدور سفته و چک از سوی تجار و یا برای امور تجارتی صادر شده باشد، مشمول مرور زمان پنج ساله ناظر به اسناد تجاری می گردد. با استنباط و تحلیلی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدست داده سفته در ردیف چک قرار میگیرد و تنها در صورتی که باشد تجارتی محسوب و از مرور زمان پنج ساله مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت برخوردار خواهد شد. ا کشور: چون طبق بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت صدور برات بالذات و به طور مطلق عمل تجارتی محسوب شده شرط و قید مذکور در ماده ۳۱۸ آن قانون که در فصل ۴ در مورد مرور زمان انشاء گردیده و بدین مضمون است دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده مربوط به فته طلب و چک معامله م. ب. و ارتباطی با برات ندارد و تخصیص شرط و قید بخصوص بر خلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت اخیر آن ماده خواهد بود و صحیح نیست و این امر تهافت و مغایرتی با ماده ۳۰۹ قانون تجارت نخواهد داشت و راجع به این که طبق حکم مورد فرجام ف. خ. تاجر شناخته نشده است اشکالی متوجه نخواهد بود و اعتراضات فرجامی تحت عنوانی نیست که در حدود قانون نسبت به آن حکم خللی وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری مشهود نمیباشد لذا حکم فرجام خواسته با لحاظ آن که مربوط به فته طلب سفته بوده صحیحاً صادر گردیده است ب. ت. ب. ماده به اکثریت ابرام می شود.». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیات اشاره ای به تجاری نبودن سفته نکرده است. در حالی که ماده ۳۱۴ ق.ت به صراحت در برات عمل تجارتی است. چرا که صدور سفته به لحاظ اطلاق ماده ۳۰۹ ق.ت و مرتبط نمودن آن با برات از یک سو و سکوت مقنن در تجارتی نبودن آن چنان که در ماده ۳۱۴ ق.ت راجع به چک آمده، عمل تجارتی محسوب می گردد. از یک طرف مهمترین و تنها اشکالی که به نظر اخیر وارد است استثنایی بودن معاملات و اعمال تجارتی است؛ به سخنی دیگر اشکال تحلیل بالا بیشتر در جایی آشکار میشود که دریابیم معاملات و اعمال تجارتی استثنایی و خلاف قاعده است؛ پس در مواقع تردید باید به اصل و قاعده رجوع نمود و عمل مورد سنجش را غیر تجارتی تلقی کرد. از طرفی دیگر برابر اصول استنباط در مبحث مطلق و مقید هرگاه پس از آوردن چند موضوع در حکم شارع قیدی در پایان حکم و متصل به آخرین موضوع دیده شود قید مزبور فقط آخرین موضوع را مقید خواهد کرد؛ بنابراین سایر موضوعات مقدم به اطلاق خود باقی خواهند ماند. با این توصیف و شمول این ضابطه نسبت به حکم مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت میتوان بر آن شد که قید از طرف تجار یا برای امور تجارتی منحصراً آخرین موضوع یعنی چک را مقید می سازد و به برات و سفته تسری ندارد. با این ترتیب صدور چک فقط در صورتی عمل تجارتی به شمار می آید که از طرف تجار صادر یا برای امور تجارتی صادر شده باشد. با این وصف چون در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳) صادر شده و دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک را در صلاحیت دادگاه های موضوع مواد ۱۳ و ۱۱ ق.آ.د.م نموده، به لحاظ لازم الاتباع بودن رأی مزبور، چاره ای جز پذیرش آن نیست. . دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت برات سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، بهار ۱۳۸۶، صص ۱۸۷ تا ۱۸۹. رأی دوم - مفاد ماده ۱۳ قانون جدید آئین دادرسی مدنی پیش از این در ماده ۲۲ آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش بینی شده بود و متعاقب آن نیز حسب صدور آراء سال ۱۳۱۸ با وجود حاکمیت ماده ۲۲ قانون مزبور، رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید. برابر رأی وحدت رویه به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون ماده ۱۱ ق.آ.د. م) پیش بینی شده نفی نمیکند بلکه از حیث ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.