صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — دیوان عالی کشور گردید

نکته نخست استفاده از عبارت دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از ... در صدر ماده ۱۲ قانون یاد شده است. آنچه که در عبارت نخستین ماده ۱۲ ق.آ.د.م به چشم می خورد همه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول است؛ از این عبارت نمی توان در قیاس با ماده ۱۱ همان قانون یک استثنا ساخت مفاد این عبارت حکایت از وضع قاعده ای صلاحیتی برای تمامی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول می کند؛ هم واژه جمع دعاوی»، متضمن بیان و نشانه وضع یک قاعده جدید هست و هم عبارت اموال غیر منقول که موضوع آن دعاوی را تشکیل می دهد. یعنی هر دعوایی که به اموال غیر منقول ارتباط دارد یا برخاسته از رابطه حقوقی اشخاص با آن است، مشمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع این اموال است. نکته دوم به دو عبارت اعم از و سایر حقوق راجع به آن ارتباط دارد. استفاده از هر یک از این دو عبارت در متون قانونی اصولاً افاده حکم عام می کند. زیرا معمولاً در میان این دو عبارت از مصادیق و نمونه هایی یاد و استفاده میشود که مصادیقی از واژه و نهاد حقوقی عام هستند. متداول و رایج است که قانونگذار در شمارش هر یک از این واسطه ای برای خواننده تداعی و شناخته می شود. در ماده ۱۲ ق.آ.د.م نیز همین اتفاق است و حتی حقوقی نظیر حق انتفاع و حق ارتفاق که در مال غیر منقول تحقق و جریان می یابد، همه و همه از بهترین مصادیق دعاوی مربوط به اموال غیر منقول است. نکته سوم، حکمی است که در ماده ۱۵ ق.آ.د.م آمده است. موضوع ماده ۱۵ قانون مزبور همانطور که در آینده به طور مشروح راجع به آن خواهیم گفت ناظر به دعوای مختلط است که موضوع دعوا هم به مال منقول و هم به مال غیر منقول مربوط می شود. چنانچه دعوا در هر دو قسمت منقول و غیر منقول ناشی از یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیر منقول در حوزه قضایی آن دادگاه واقع است. منطق تفسیر و اجرای قواعد مربوط به اصل و استئنا ایجاب میکند که وقتی موضوعی هم در قالب حکم اصل قرار می گیرد و هم مشمول حکم استثنا، آن را تابع حکم اصل قرار بدهیم. آنچه در ماده ۱۵ قانون مزبور گنجانده شده و قانونگذار آن را ترجیح داده، تبعیت و پیروی آن بخش از دعوای مربوط به مال منقول از دعوای مربوط ب. غ. منقول است. ترجیح صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول بر صلاحیت دادگاه محل اقامت نکته چهارم، حکومت قاعده مقرر در ماده ۱۲ ق.آ.د.م در موردی است که دعوای راجع به مال غیر منقول مربوط به شرکت بازرگانی باشد. در وضعیتی که دعوای مال غیر منقول مربوط به شرکت است تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به چنین دعوایی به دو مستند قانونی ارتباط پیدا می کند؛ از یک طرف به این دلیل که دعوا مربوط به مال غیر منقول است تحت شمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م واقع و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صلاحیت محلی رسیدگی به این دعوا را دارد و از طرف دیگر به این جهت که موضوع به شرکت تجارتی مربوط می گردد رسیدگی به دعوای یاد شده، بر پایه ماده ۲۲ ق.آ.د.م در صلاحیت محلی دادگاهی است که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن قرار دارد. این موضوع در گذشته مورد اختلاف شعب دیوان عالی کشور قرار ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ترجیح صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول بر صلاحیت دادگاه محل اقامت نکته چهارم، حکومت قاعده مقرر در ماده ۱۲ ق.آ.د.م در موردی است که دعوای راجع به مال غیر منقول مربوط به شرکت بازرگانی باشد. در وضعیتی که دعوای مال غیر منقول مربوط به شرکت است تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به چنین دعوایی به دو مستند قانونی ارتباط پیدا می کند؛ از یک طرف به این دلیل که دعوا مربوط به مال غیر منقول است تحت شمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م واقع و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صلاحیت محلی رسیدگی به این دعوا را دارد و از طرف دیگر به این جهت که موضوع به شرکت تجارتی مربوط می گردد رسیدگی به دعوای یاد شده، بر پایه ماده ۲۲ ق.آ.د.م در صلاحیت محلی دادگاهی است که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن قرار دارد. این موضوع در گذشته مورد اختلاف شعب دیوان عالی کشور قرار دیوان عالی کشور گردید. در این رأی استدلال شده که ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ (ماده ۲۲ ق.آ.د. م) صرفاً ناظر به دعاوی مربوط به اصل شرکت و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دیوان عالی کشور گردید. در این رأی استدلال شده که ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ (ماده ۲۲ ق.آ.د. م) صرفاً ناظر به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و غیره است و بنابراین دعاوی مزبور شامل دعاوی مربوط به مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر (ماده ۱۲ ق.آ.د. م) نمی گردد و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است. با این ترتیب رسیدگی به دعوای مال غیر منقول مربوط به شرکت، اعلام شد. به نظر می رسد در اختلاف آراء میان شعب دیوان عالی کشور که منتهی به صدور رأی وحدت رویه گردید، عبارت ... دعاوی اشخاص خارج بر شرکت ... در ماده ۳۶ ق.آ.د.م سابق بیشتر ایجاد شبهه کرد. چون دعاوی اشخاص خارج از شرکت که علیه شرکت اقامه میشود، حسب ظاهر و اطلاق آن شامل دعاوی مربوط به اموال غیر منقول نیز می گردد. ولی با این وجود دیوان عالی کشور در این تقابل جانب استدلال و رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور را گرفت و را برگزید. در ماده ۲۲ ق.آ.د.م، عبارت پیشین به عبارت ... دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت ... تغییر یافت که تفاوت معنا داری میان این دو عبارت به چشم نمی خورد. نکات پیش گفته ما را به این رویکرد می رساند که مفاد و حکم مقرر در ماده ۱۲ ق آ.د.م، حکمی استثنایی محسوب نمی شود، بلکه همانطور که گفته شد حکمی عام و ا با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دیوان عالی کشور در اظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود، چون به موجب ماده مستقل راجع به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول است. مقنن خواسته تا دعاوی مربوط به اموال غیر منقول را از دعاوی راجع به اموال منقول جدا سازد. به همین علت نیز حکمی ویژه و مستقل برای آن در نظر گرفته است. نگارنده بر این باور است که قانونگذار چه در ماده ۲۳ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ و چه در ماده ۱۲ ق.آ.د.م در سال ۱۳۷۹، نظر بر وضع یک حکم استثنایی در برابر ماده ۲۱ ق.آ.د.م و ماده ۱۱ ق.آ.د.م نداشته است، بلکه دو حکم مستقل را در کنار هم جای داده که هر یک دارای موضوعی مستقل و متفاوت از دیگری است؛ اولی در ماده ۱۱ ق.آ.د.م برای دعاوی راجع به اموال منقول وضع شده و دومی در ماده ۱۲ ق.آ.د.م برای دعاوی راجع به اموال غیر منقول به تصویب رسیده است. اگر موضوع ماده ۱۱ آن قانون را ناظر به دعاوی مربوط به اموال منقول بدانیم که به نحو عام همین طور هم هست، دعاوی راجع به اموال غیر منقول را که موضوعی کاملاً متفاوت دارد نباید در بطن ماده ۱۱ آن قانون جای داد. ضمن آن که یکی از شرایط اساسی حکومت اصل و استثنا و عام و خاص در علم اصول، وحدت موضوع میان آن دو است؛ اگر میان اصل و استثنا موضوعی واحد و یکسان در میان نباشد و به تعبیری وحدت موضوعی نداشته باشند، اصل و استئنا منتفی میشود؛ چون نه اصلی باقی می ماند و نه نه استثنایی البته این تفسیر در صورتی درست است که ماده ۱۱ ق.آ.د.م را تنها ناظر به دعاوی راجع به اموال منقول بدانیم.