صلاحیت همزمان قضایی و داوری — طرف و شرکت ک» به عنوان وام

اما اگر رویه قضایی از این ظاهر بگذرد و آن به معنای دیگری مانند غیر نافذ یا غیر قابل استناد تفسیر کند همانند معامله رهنی که بعد از فک شدن مال مانع برطرف می شود و نیاز به تنفیذ دیگر ندارد، می توان گفت که تغییر تابعیت مذکور سبب بقای داوری می شود. ناگفته نماند که در برخی از قوانین از عبارت باطل و بلا اثر یاد کرده اند اما بر اساس قواعد قراردادی نمیتوان معامله را باطل به معنای خاص تفسیر کرد. برای مثال در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است می دانیم که معامله توقیف شده از جهت حقوق محکوم له یا متقاضی تأمین خواسته، صحیح و نافذ تلقی نمی شود و اگر این افراد اجازه دهند. معامله ای صحیح تلقی میشود. رویه قضایی نیز بر همین اساس به تفسیر این ماده اقدام می کند. طرف و شرکت ک» به عنوان وام دهنده از طرف دیگر موافقت گردیده که هرگونه اختلاف ناشی از موافقتنامه مذکور یا در ارتباط با آن از جمله هر مسأله مربوط به موجودیت، اعتبار یا فسخ آن به داوری تحت مقررات دادگاه بین المللی لندن ارجاع و دادگاه حل و فصل شود. ثانیاً بند ۹۸ موافقتنامه وام فوق التوصیف کاملاً بر اساس مقررات ماده ۶۳۳ قانون مورد توافق قرار گرفته و به موجب مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۷۶/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی نیز مورد خدشه واقع نشده است. ثالثاً دعوای خواهان که به ادعای قایم مقامی شرکت ک» اقامه شده از زمره دعاوی و اختلافات پیش بینی شده در بند ۹۸ موافقتنامه مذکور م. ب. که طرفین مکلف به رعایت آن میباشند و چون دلیلی هم مبنی بر رضایت خواندگان که مشعر بر عدول از دادرسی مورد توافق باشد در پرونده امر مشهود نیست لذا دعاوی مذکور را به کیفیت مطروحه و بنا به جهات فوق الذکر و استدلال هیأت عمومی قابل استماع ندانسته و نتیجتاً قرار عدم استماع دعاوی خ. ه. را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی م. ب.. از این رأی اعلام اشتباه می شود با این بیان که ... ۱- در قانون مصوب سال ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از نظر قانون گذار ایران در مبحث داوری داوری شخص حقوقی مورد شناسایی قرار نگرفته است. آنچه که در حدود مقررات ماده ۶۳۳ قانون که مورد استناد محاکم و دیوان عالی کشور بوده در باب قرارداد داوری حاکم بر زمان انعقاد آن بوده در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند ... در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید ... که حکم خاص ماده ۶۳۳ قانون آن، مذکور در ماده ۴۵۶ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب نیز مورد نظر بوده و صرفاً در این ماده است که بحث هیأت داوری به میان آمده است و از آنجا که انتقال اختیار و حقوق حاصله از قرارداد سالها قبل از قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۷۶/۶/۶ صورت گرفته لذا با انتقال و تفویض و واگذاری حقوق ناشی از قرارداد به تبعه ایرانی شان نزول و حکم خاص مواد ۶۳۳ قانون سابق و ۴۵۶ قانون اخیر التصویب موضوعاً منتفی گردیده و رعایت شرط داوری مؤسسه دیوان داوری کشور بیگانه و ایجاد تکلیف برای شرکت های ایرانی طرف دعوا قانونا صحیح نبوده و عقلاً و منطقاً نیز صحیح به نظر نمیرسد. مضافاً اینکه دفاع اولیه شرکتهای خوانده این است که انتقال طلب از ناحیه شخص طلبکار به شخص ثالث خواهان اصلی را قبول ندارند. با این حال ایراد به صلاحیت دادگاه با وجود اختلاف در اصل انتقال صحیح نمی باشد و در نتیجه شرکت خواهان که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت انتقال دهنده است و دارای تابعیت ایرانی از شمول داوری قانون مرقوم خارج است؛ ... - با عنایت به مفهوم ماده ۹۷۱ قانون مدنی چنین استنباط میشود که صلاحیت رسیدگی محکمه بیگانه اگر چه در قالب داوری باشد رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. با عنایت به ایرادات وارد بر قرار صادره از شعبه ۴۰۶ دادگاه عمومی تهران موضوع در حدود ماده ۳۲۶ قانون تشخیص و پیشنهاد اعمال ماده مرقوم میگردد در صورت موافقت اعلام فرموده تا اقدام شود. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه ۲۴ به موجب دادنامه شماره ۲۴/۸۱ – ۸۱/۳/۲۲ موضوع پرونده شماره ۲۴/۸۵۴/۵ مقرر میدارد: اعلام اشتباه و درخواست اعمال ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از ناحیه معاونت دادگستری استان تهران نسبت به رأی شماره ۱۸۵ و ۱۸۴ مورخ ۷۹/۳/۲۵ صادره از شعبه ۴۰۶ دادگاه عمومی تهران که مبتنی بر لزوم تبعیت از رأی شماره ۲۳ مورخ ۷۸/۱۲/۲۴ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور اصدار یافته معمول گردیده که ب. ت. ب. قسمت ذیل ماده ۴۰۸ قانون مزبور و مقررات ماده ۳۳۸ همان قانون پرونده می بایست به محاکم تجدید نظر استان تهران ارسال می گردید. بنا به مراتب پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و به مرجع ارسال کننده آن اعاده می گردد».