صلاحیت همزمان قضایی و داوری — هیأتی از داوران خارجی را که با

شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۶/۸۹ – ۷۷/۳/۱۲ موضوع پرونده شماره ۹۱۷/۱۷-۶ بر رأی تجدید نظر خواسته اشکال وارد است؛ چه آنکه به موجب بند ۸-۹ قرارداد مستند دعوا که بر اساس آن خواهان در مقام مطالبه مورد خواسته برآمده طرفین دعوا موافقت کرده اند هرگونه اختلاف ناشی از این موافقتنامه یا در ارتباط با آن از جمله هر مسأله مربوط به موجودیت، اعتبار یا فسخ آن را به داوری تحت مقررات دادگاه داوری بین المللی لندن ارجاع و نهایتاً توسط آن حل و فصل گردد و بنابراین خواهان قبل از طرح دعوا در دادگاه می بایستی به مرجعی که با توافق طرفین به عنوان داور تعیین شده مراجعه و حل قضیه را خواستار شود و چنانچه داور تعیین شده نخواهد یا نتواند به عنوان داوری رسیدگی کند رسیدگی به اختلاف همان طور که ماده ۶۳۹ قانون مقرر داشته راجع به دادگاه صلاحیتدار خواهد بود و با این کیفیت موضوع در شرایط فعلی قابلیت طرح و استماع در مراجع قضایی را ندارد و علی هذا دادنامه مزبور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود. رسیدگی پس از نقض به شعبه ۴۰۲ عمومی تهران ارجاع میشود و این مرجع موجب دادنامه شماره ۷۷/۸/۱۰۷۷۰ مقرر می دارد: ایرادات مطروحه به صلاحیت ذاتی دادگاه و سمت خواهان و ... وارد نمیباشد چه آنکه در مورد صلاحیت ذاتی آن طوری که در دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۷۷/۳/۱۲ صادره از شعبه ششم دیوان عالی کشور مرقوم گردیده و به موجب بند ۹۸ قرارداد مستند دعوا رسیدگی به دعوا خواهان را در صلاحیت دادگاه داوری بین المللی لندن دانسته ب. ت. ب. اینکه به موجب بند ۷۸ قرارداد مرقوم گردیده این موافقتنامه تحت حاکمیت قوانین انگلستان به استثنای مقررات تعارض قوانین انگلستان خواهد بود و بر اساس آن تغییر و تفسیر خواهد شد به طوری که خواندگان اقرار نموده اند و ادعای تنظیم قرارداد در شهر لندن پایتخت انگلستان را نیز به عمل آورده اند بالطبع و ب. ت. ب. تعاریف و تقسیمات حقوقی که مورد اجماع علمای علم حقوق م. ب. مشمول مقررات حقوق بین المللی باشد و حقوق بین الملل نیز به دو شاخه حقوق بین الملل عمومی که تنظیم کننده روابط دولتها و سازمانهای بین المللی شناخته شده م. ب. و نیز حقوق بین الملل خصوصی که تنظیم کننده روابط مابین افراد با تابعیتهای گوناگون تقسیم می گردد. حال ب. ت. ب. این فرض که شرکت ک» به عنوان وام دهنده و یک طرف قرارداد هنوز هم سمتش باقی باشد با تابعیت آمریکایی و شرکتهای خواندگان با تابعیت ایرانی، چون هیچکدام به عنوان دو دولت یا نهادهای دولتی یا سازمانهای بین المللی شناخته شده نمی باشند لذا جبرانً قرارداد مستند دعوا از شمول مقررات حقوق بین المللی و نیز دادگاه دیوان داوری بین المللی که مرجع موضوع بند ۸-۱ قرارداد نیز شامل آن م. ب. مستثنی بوده فلذا بنا به حکم صریح مواد ۵ و ۹۷۱ قانون مدنی ب. ت. ب. اینکه مفاد قرارداد شامل دادن وام به طرف ایرانی و تأسیس کارخانه و غیره در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده و اجرا گردیده طبق اصل حاکمیت قوانین محلی و صلاحیت دادگاه های محلی این دادگاه صالح به رسیدگی م. ب. مضافاً به اینکه ماده مستند شعبه محترم دیوان عالی کشور راجع به داوری ب. ت. ب. تابعیت مختلف طرفین قرارداد در مانحن فیه تسری نداشته بلکه با فرض بقای طرف خارجی که ذیلاً ثابت خواهیم کرد در حال حاضر اصالت ندارد و خواهان جانشین آن گردیده مربوط است به ماده ۶۳۳ قانون منسوخ راجع به قرارداد مشمول حقوق بین الملل خصوصی که آن هم داوری یک یا چند نفر یا داوری ۲۷۲ این رأی در حالی صادر میشود که طرفین وارد ماهیت شده و ایراد داوری را مطرح نکرده بودند. هیأتی از داوران خارجی را که با طرفین هم تابعیت نباشند را مجاز شمرده است فلذا اولاً ماده مذکور و حکم ناظر بر آن تسری به دیوان داوری بین المللی لندن که یک دادگاه داوری بین المللی مشمول حقوق بین الملل عمومی و تحت حاکمیت قانون انگلستان م. ب. ب. ت. ب. اینکه دادگاه است و نه یک یا چند نفر یا هیأت داوران ندارد و ثانیاً ب. ت. ب. جایگزینی خواهان به عنوان طرف ایرانی که با خواندگان هم تابعیت م. ب. و هر دو ایرانی و تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران میباشند مورد از شمول ماده مذکور مستثنی می گردد فلذا نتیجتاً این دادگاه صالح به رسیدگی م. ب. و مضافاً به اینکه خواندگان که این همه استناد به داوری می نمایند با وجود دیوان بین المللی مذکور که به عنوان مرجع داوری است به جای طرح دعاوی در دیوان مذکور اقدام به طرح دعاوی بر علیه طرفهای خارجی در همین دادگاه نموده اند به طوری که به موجب دستور موقت صادره به شماره ۳۲۴ مورخ ۷۶/۴/۲ از این دادگاه عیناً ب. ت. ب. قرارداد مستند دعوا و بند ۸-۱۱ آن شرکتهای خارجی ک» تا ختم دادرسی از هرگونه نقل و انتقال حقوق خود در سند رهنی شماره ۱۱۸۴۳۶ مورخ ۷۲/۱۲/۱۱ دفتر خانه ۲۵ اسناد رسمی تهران ممنوع شده است یعنی خواندگان به جای طرح دعوا در دیوان بین المللی داوری لندن در دادگاه جمهوری اسلامی ایران طرح دعوا نموده و حتی حکم هم گرفته اند و اصرار به ادامه رسیدگی به پرونده های مطروحه دیگر بر علیه شرکت مذکور و سایر شرکتهای خارجی نیز طی دو جلسه دادرسی نموده اند پس آنها عملاً عدول از داوری کرده اند و ب. ت. ب. اینکه خواهان هم در دادگاه ایرانی طرح دعوا نموده صرف نظر از اینکه دادگاه به شرحی که استدلال گردیده صلاحیت ذاتی به رسیدگی به دعوا مطروحه دارد طرح دعاوی طرفین در دادگستری ب. ت. ب. ماده ۶۳۹ قانون منسوخ که مورد استناد شعبه معظم دیوان عالی کشور قرار گرفته به منزله ملغی الاثر شدن داوری م. ب. و در مورد ایراد به سمت خوانده ب. ت. ب. اینکه در بند ۴۸ قرارداد مذکور که صراحتا اعلام داشته تعهدات و منافع این موافقتنامه به وام گیرنده و وام دهنده و جانشینان و قایم مقام های مجاز آنها تعلق خواهد داشت لذا قید کلمه جانشینان و قایم مقام های مجاز مطلق واگذاری حقوق و منافع ناشی از اصل قرارداد را مجاز شمرده به طوری که خواندگان در تنظیم قرار داد به استناد ماده دهم قانون مدنی اصل حاکمیت اراده را به قرارداد جاری دانسته فلذا مطلق واگذاری و همان انتقال طلب و تبدیل تعهد بدون جلب رضایت طرف مقابل مجاز شمرده شده است ولیکن تحدید تصریح مذکور در بند ۸-۱۱- قرارداد با عنوان اینکه وام دهنده میتواند با کسب موافقت کتبی وام گیرنده که نباید بدون دلیل از آن امتناع شود نسبت به واگذاری کلی یا جزئی تکالیف خود تحت اسناد وام به هر شرکتی که نسبت به وام دهنده شرکت وابسته مادر یا تابعه باشد اقدام نماید ب. ت. ب. اینکه وام دهنده که در ابتدا شرکت ک» با تابعیت آمریکایی حقوق خ. ر. ب. موجب وکالتنامه مخصوصی که فتوکپی مصدق ترجمه فارسی آن پیوست دادخواست گردیده از طریق مأمور مجاز خود آقای ... رییس شعبه خاورمیانه و شرکت کوکاکولا نسبت به واگذاری کلیه حقوق و منافع و حق مالکیت شرکت مذکور) در رابطه با طلبی به مبلغ پنج میلیون دلار مبلغ خواسته از خواندگان به شرکت خواهان ... واگذار نموده و شرکت خواهان از نظر قوانین شرکت تابعه یا وابسته یا مادر نسبت به شرکت ک» محسوب نمی گردد و خواندگان در جلسه مورخ ۷۷/۸/۵ نیز نتوانستند دلیلی در جهت وابسته و شمول قیود مذکور بند ۸-۱۱ قرارداد نسبت به شرکت خواهان ارایه نمایند پس واگذاری حقوق مذکور و جانشینی خواهان کاملاً مطابق با مفاد قرارداد و بند -۴ آن بوده و نیازی به جلب رضایت و موافقت خواندگان به عنوان وام گیرنده نداشته و انتقال طلب به موجب قرارداد مذکور به شرکت خواهان صورت گرفته و همان طوری که در بالا توضیح داده شده طرف خارجی یعنی شرکت «ک دیگر نقشی و سمتی در قرارداد نداشته فلذا سمت خواهان به عنوان اصیل با وصف مراتب مذکور از نظر دادگاه محرز و مسلم م. ب. ... و اما راجع به ماهیت ... حکم مبتنی بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ پنج میلیون دلار بابت اصل خواسته ب. ر. م. بانکی در وجه خواهان و همچنین متضامناً به پرداخت مبلغ ۱۸۳۷۱۶۰۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی در وجه خواهان صادر و اعلام و ضمناً حسب ماده ۷۸۴ قانون منسوخ از دادنامه دستور موقت صادره به شماره ۳۲۴ مورخ ۷۶/۴/۲ این دادگاه رفع اثر میگردد ... و نیز در خصوص مطالبه کارمزد وام اعطایی بر مبنای شش درصد در سال به استناد قرارداد ن. ب. ا. وجه مذکور در حکم بهره بوده که مستند به فتاوای معتبر و نظر شورای محترم نگهبان فاقد محمل و مجوز شرعی است این قسمت از دعاوی غیر ثابت و حکم به رد آنها صادر و اعلام می گردد ...»