صلاحیت و اختیار دادسرای دیوان عالی کشور — با مواد مخدر و الحاق موادی به

۱. رای شماره ۶۱.۶۰ و ۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر شده است: «احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و رئیس دیوان عالی کشور و همچنین دادستان کل کشور دو مقام قضایی هستند که در چارچوب قانون و در رأس مرجعی که ریاست آن را بر عهده دارند، فعالیت و انجام وظیفه میکنند؛ با این ترتیب این دو مقام دو مرجع قضایی نیستند تا اصولاً رسیدگی تجدیدنظر و بازنگری یک رأی در طریق شکایت از آن در صلاحیت و بر عهده آنان قرار گیرد. قانونگذار با وضع این مستند از قاعده صلاحیت و چگونگی تعیین مرجع صالح عدول کرده و به دو مقام عالی قضایی، مرجعیت داد تا در بازنگری و تجدیدنظر از رأی عنداللزوم آن را نقض نمایند. این امر در حالی است که در مقررات کیفری دیگر، رسیدگی تجدیدنظر و فرجام از احکامی که نسبت به جرائم مستوجب اعدام صادر شده در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور قرار گرفته است بند الف ماده ۲۳۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و تبصره ماده ۴ و ماده ۲۱ اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ). از جمله جرائم مربوط به مواد مخدر که کیفر اعدام دارد، موضوع ماده ۸ اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ۶ ماده ۸ قانون یاد شده است. ماده ۸ اصلاحی قانون مزبور می گوید: هرکس هروئین مرفین کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند یا مبادرت به ساخت تولید توزیع صدور ارسال خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و ب. ت. ب. میزان مواد به مرجع زیر مجازات خواهد شد. ... ۶ - بیش از سی گرم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین لازم الاجراء است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است یا این که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند. لیکن وجود این حق مانع قطعیت و الازم الاجراء بودن حکم نیست. نظر به این که در این قانون حق تجدیدنظر خواهی برای م. ع. و وکیل وی پیش بینی نشده و یا عدم پیش بینی این حق به طریق اولی بررسی اعتراض در مهلت مقرر در مقررات آیین دادرسی کیفری معنی و مفهوم پیدا نمی کند، بنابراین ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۳۸۸/۱۰/۱۹ و ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰- ۱۳۹۱/۵/۲۱ دادستان کل کشور از حیث تعیین حق تجدیدنظر برای م. ع. و یا وکیل وی آن هم در فرجه مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۴ ویژه نامه شماره ۷۷۶. ۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. زندگی متعارف برای خانواده محکوم.. ماده ۱۱ همان قانون نیز مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع آن قانون را به طور مسلحانه اعدام قرار داده است. یکی از مقامات عالی قضایی که امکان تجدیدنظر و نقض احکام دادگاه انقلاب را در زمینه مواد مخدر و با قید مجازات اعدام دارد دادستان کل کشور است که به عنوان یک مرجع رسیدگی تجدیدنظر معرفی شده است. البته ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسخ صریح ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه نظام که به موجب ماده ۵۷۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ به عمل آمد فرجا مخواهی از احکام مربوط به جرائمی که مجازات آن سلب حیات است مانند برخی از جرائم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور قرار گرفت. اما در مورد زمان اعتبار میان شعب چهل و هشتم و سیزدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر رخ داد؛ با این مخدر ترتیب که شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور با وجود آن که حکم محکومیت های مورد درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز صادر شده، حکم مزبور را قابل فرجام در شعب دیوان عالی کشور دانست. ولی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با این استدلال که چون قانون حاکم بر زمان صدور حکم فرجام خواسته، ماده ۳۲ قانون یاد شده است و تسری اثر حقوقی نسخ ماده ۳۲ قانون مزبور به موجب ماده ۵۷۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامی صورت می گیرد که پس لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ صادر می گردد، بنابراین کلیه احکام صادره قبل از قانون آیین دادرسی کیفری جدید با استناد به ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می باشد، تابع قانون مجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون مذکور مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور، مساوی تجدید نظر خواهی فرجامخواهی مندرج در ماده ۴۲۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیست. زیرا در تجدیدنظر خواهی الزاماً باید ت. ن. خ. وجود داشته باشد و نسبت به رأی مزبور در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی کند که چنین ساز و کاری در ماده ۳۲ قانون مزبور وجود ندارد. پس نحوه قطعی شدن آراء صادره قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ باید با همان ترتیب مقرر در ماده ۳۲ باشد. شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور با این استدلال موضوع را قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور تشخیص نداد. با این ترتیب به علت اختلاف در استنباط از قانون در صدور آراء مورد بحث موضوع به منظور صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۸/۵، با این استدلال که چون ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مطابق ماده ۵۷۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نسخ صریح گردید و دیگر قابلیت اجراء ندارد و از آنجا که صدر و ذیل ماده ۹ ق.آ.د.م که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که پیش از تصویب آنها مطرح و در جریان رسیدگی است و ماده ۴۲۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ علی الاطلاق آراء صادره راجع به جرائم مستوجب مجازات سلب حیات را قابل فرجام در دیوان عالی کشور دانسته در نتیجه استنباط شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور را درست تشخیص داد و احکام مزبور را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام داشت. ب - ۲ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان متقاضی نقض فرجامی از دیوان عالی کشور از دیگر اختیارات دادستان کل کشور، فرجامخواهی از آرایی است که بر خلاف قانون صادر شده است. این اختیار دادستان کل قدمت و دیرینگی بسیاری دارد. نخست لازم است تاریخچه ای مختصر از این اختیار دادستان کل کشور که پیش از این به عنوان دادستان دیوان کشور شهرت قانونی داشت بازگو کنیم و سپس نگاهی به محدوده این اختیار در مقررات جاری بیندازیم. مهمترین مستند قانونی، مواد ۵۷۹ الی سال ۱۳۱۸ م. ب. که به موجب آن هرگاه هیچیک از طرفین دعوی در موعد مقرر از حکم یا قرار قطعی مخالف قانون درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند دادستان دیوان کشور میتوانست برای محافظت از قانون از آن حکم یا قرار فرجام بخواهد که در صورت نقض رأی در دیوان عالی کشور درباره اصحاب دعوی موثر نبوده و صرفاً برای محافظت از قانون انجام می شد. فرجام خواهی دادستان دیوان کشور مدت نداشت و هر زمان دادستان دیوان مطلع می گردید میتوانست فرجام بخواهد و نهایتاً نقض رأی از سوی دیوان کشور بلارجاع بوده و پس از نقض پرونده به مرجع دیگر (مانند دادگاه همعرض صادر کننده رأی منقوض) ارجاع نمی گردید.