صلاحیت و اختیار دادسرای دیوان عالی کشور — عمومی و یا منافع بیت المال قرار

دادسرای دیوان عالی کشور، مرجعی است که اصولاً و به طور متمرکز فعالیت خود را در گرفته، حضور رئیس آن یعنی دادستان کل کشور در جریان رسیدگی به پرونده های کیفری در شعب دیوان عالی کشور است که به طور مکتوب و مستدل و مستند، اقدام به اظهار نظر به منظور نقض یا ابرام رأی معترض عنه یا فرجا مخواسته می نماید؛ این وظیفه را یا دادستان کل خود به انجام می رساند و یا این که آن را به معاون یا یکی از دادیاران دادسرای دیوان می سپرد. صلاحیت دادسرای دیوان عالی کشور را بیشتر می توان در صلاحیت و اختیارات دادستان کل کشور خلاصه کرد؛ بدیهی است در تمام مواردی که در شعب کیفری دیوان عالی کشور یا هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور و برای صدور رأی اصراری و همچنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه تشکیل جلسه میدهند دادستان کل کشور یا یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور به انتخاب وی در جلسات مزبور حاضر شده و در مورد قضیه اظهار نظر خواهد نمود. پیش از این گفتیم که اگر پرونده ای در نتیجه فرجا مخواهی از حکم کیفری به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شود دادستان کل یا یکی از نمایندگان وی در شعبه دیوان عالی کشور حاضر شده و اعلام نظر خواهد کرد. اما در اینجا در نظر نداریم به تکرار این مطلب بپردازیم؛ این بخش بیشتر به صلاحیت دادستان کل کشور ارتباط دارد که یا به عنوان یک مرجع قضایی عالی عمل کرده و وارد رسیدگی به شکایت از رأی میشود یا این که خود متقاضی شکایت از رأی در مراجع عالی می گردد و یا این که به منظور صدور رأی وحدت رویه درخواست طرح موضوع مختلف فیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به عمل می آورد. دادستان کل کشور قطع نظر از آنچه که در پایین می آید، مرجع و مقامی است که مراجعی چون دیوان عدالت اداری مکلف شده اند تا هرگاه در جریان رسیدگی به موضوعی متوجه تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گرفتند مراتب را از طریق رئیس دیوان عدالت اداری به مراجع و مقاماتی چون دادستان کل کشور جهت اقدام قانونی منعکس و اعلام نمایند ماده ۱۲۱ قت..د. د. ع). ضرورت و تکلیف اعلام تضییع حقوق عمومی و منافع بیت المال به دادستان کل کشور برخاسته از قاعده ای است که به یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۱۲۱ ق.ت.آ.د.د.ع. هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید. عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید. دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید. دادستان کل کشور تکلیف میکند تا در خصوص جرایم راجع به اموال و منافع ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی در تمامی شؤون آن نظارت کرده و هرگاه حراست و پاسداری از این حقوق و جلوگیری از تضییع آن و همچنین استیفاء آن از فاعل زیان و از بین برنده ی این حقوق، نیاز به طرح دعوا دارد، آن را از طریق مراجع مربوط و ذی صلاح پیگیری و بر جریان تعقیب آن نظارت نماید ماده ۲۹۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). ب - ۱ - صلاحیت دادستان کل کشور به عنوان مرجع تجدید نظر از آراء دادگاههای انقلاب در مورد مواد مخدر رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر برابر بند ۵ ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا، در صلاحیت دادگاههای انقلاب است. از سویی دیگر برابر ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷: احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مطان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجراء بودن حکم نیست.». یکی از اشکالات وارد به این قانون آن است که حق تجدید نظر از حکم صادره در محدوده ماده ۳۲ قانون پیش گفته در اختیار م. ع. یا همان محکوم به اعدام نیست؛ بلکه منحصراً در اختیار دو مقام قضایی صالح به نقض یعنی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور قرار دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز یکی از مستندات ماده (۲۶) مندرج در آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ را که برای م. ع. و وکیل وی حق تجدیدنظر قائل شده بود ابطال نمود. ۱. رای شماره ۶۱.۶۰ و ۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر شده است: «احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و رئیس دیوان عالی کشور و همچنین دادستان کل کشور دو مقام قضایی هستند که در چارچوب قانون و در رأس مرجعی که ریاست آن را بر عهده دارند، فعالیت و انجام وظیفه میکنند؛ با این ترتیب این دو مقام دو مرجع قضایی نیستند تا اصولاً رسیدگی تجدیدنظر و بازنگری یک رأی در طریق شکایت از آن در صلاحیت و بر عهده آنان قرار گیرد. قانونگذار با وضع این مستند از قاعده صلاحیت و چگونگی تعیین مرجع صالح عدول کرده و به دو مقام عالی قضایی، مرجعیت داد تا در بازنگری و تجدیدنظر از رأی عنداللزوم آن را نقض نمایند. این امر در حالی است که در مقررات کیفری دیگر، رسیدگی تجدیدنظر و فرجام از احکامی که نسبت به جرائم مستوجب اعدام صادر شده در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور قرار گرفته است بند الف ماده ۲۳۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و تبصره ماده ۴ و ماده ۲۱ اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ).