Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

این طرح در سال ۱۹۶۴ در انگلستان تدوین گردید و بهترین طرحی است که جبران خسارت را توسط دولت مقرر میکند. این الگو را نمیتوان نوعی سیستم غیر تقصیری تلقی خ. ر. د. غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی منسوخ حکم بر بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید در مورد خوانده ردیف سوم یعنی دادستان عمومی و انقلاب ب. ت. ب. اینکه طرح دعوا به طرفیت خوانده ردیف سوم صرفاً برای تحکیم دعوا م. ب. و ادعا متوجه شخص خوانده نیست و مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۰۵۹۶- ۸۸۷۷/۳۰ موضوع پرونده شماره ۲/۸۸/۰۰۲۵ شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان بیمه مرکزی و صندوق تأمین خسارات بدنی یکسان تلقی شده اند در حالی که این طور نیست؛ البته به نظر می رسد دادگاه ب. ت. ب. نحوه طرح دعوا از سوی خواهان درصدد تفکیک بین آنها نبوده است و در منطوق رأی خود م. ع. را همان صندوق قرار داده است نه بیمه مرکزی ایران از سوی دیگر در این دادنامه خسارت دادرسی را قابل مطالبه ندانسته است و به نظر می رسد چنین رویکردی در همه دعاوی قابل اعمال نیست زیرا در فرضی که صندوق بدون هیچ عذری از پرداخت خسارت امتناع می نماید باید خسارت دادرسی را نیز جبران نماید: «در خصوص دادخواست تقدیمی آقای …... به ولایت از خانم … ... به طرفیت بیمه مرکزی ایران صندوق تأمین خسارتهای بدنی به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دیه ناشی از صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تقصیر راننده متواری با احتساب خسارت دادرسی با عنایت به اینکه محتویات پرونده کلاسه ۸۸/۶۵۴ شعبه ۱۳ دادیاری دادسرای عمومی و و انقلاب شهرستان گرگان شامل نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناس تصادفات و گزارش مرجع انتظامی دلالت بر ورود صدمه بدنی غیر عمدی به خواهان ناشی از بی احتیاطی راننده متواری دارد و ب. ت. ب. اینکه حسب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۸۷ در صورت ورود زبان به اشخاص در حوادث رانندگی که منتهی به متواری شدن راننده مقصر گردد صندوق تأمین خسارتهای بدنی ملزم به پرداخت دیه م. ب. و این مهم مورد تصدیق نماینده صندوق مذکور قرار گرفته لهذا دادگاه دعوای خ. ر. و. و ثابت تشخیص و د. ح. خانم … ... صادر و اعلام می نماید. اما در مورد خسارت دادرسی به نظر محکمه خسارت دادرسی از صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری قابل مطالبه نیست زیرا مبنای مطالبه خسارت دادرسی به تجویز ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن م. ب. که در موضوع مطروحه خوانده موجب ورود زیان نگردیده است لهذا دادگاه در این بخش درخواست خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید برخی دادگاه ها به تفکیک بین صندوق و بیمه مرکزی در عمل نیز پایبند هستند و طرح دعوا به طرفیت بیمه مرکزی را قابل استماع نمی دانند در دادنامه شماره ۱۳۸۹/۷/۱۳-۸۹۰۹۹۷۲۱۱۶۱۶۰۰۵۶۹ شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: در خصوص دعوای آقای ... به طرفیت بیمه مرکزی ایران به خواسته مطالبه دیه ... ب. ت. ب. اینکه برابر ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ... خسارت از ناحیه صندوق مستقلی پرداخت میگردد لذا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و مشارالیه باید دعوا را به طرفیت صندوق که دارای شخصیت حقوقی م. ب.. کرد زیرا زبان جبران شده از آن فقط بر اساس نقض مقررات جزایی تجاوز ۲۲۵ است و بدیهی است که در این مورد تقصیر، به روشنی وجود دارد. به عبارت دیگر اشخاصی که از این طرح استفاده میکنند از نظر مسئولیت مدنی هم استحقاق جبران زبان را دارند چرا که نمیتوان تصور تجاوز به حریم دیگران را داشت ولی از حیث مسئولیت مدنی پس از تحقق زیان، مسئولیتی عهده فاعل قرار نگیرد. ۲۲۶ در سال ۱۹۹۵ تغییراتی در ساختار طرح مذکور به وجود آمد و و در طرح جدید، نوعی طبقه بندی میان انواع زبانهای ناشی از جرم تجاوز به عمل آمد و مقرر گردید که در صورت دخالت خواهان در عمل مجرمانه از خسارات او کسر شود. عمده تفاوت طرح جدید با سابق در ارزیابی زبان و میزان آن است. در سابق ارزیابی بر اساس قواعد کامن لا بود حال آنکه طرح جدید تعرفه ای مشخص دارد و حداکثر زبان قابل پرداخت برای هر تجاوز معادل ۲۵۰/۰۰۰ دلار قرار داده است و کل زبانی را که می توان پرداخت مجموعاً ۵۰۰/۰۰۰ دلار ذکر نموده است. در مورد منابع درآمد این صندوق پارلمان مستقیماً دخالت کرده و بودجه آن را تعیین می نماید. زبان دیدگان حق دارند دعوای خ. ر. ب. طور مستقیم علیه صندوق طرح کنند و در صورتی که مبلغی از عامل زبان بگیرند مکلف به برگرداندن آن به صندوق میباشند. ب. ت. ب. اینکه ارکان حقوق مسئولیت مدنی و از جمله تقصیر مرتکب در این طرح وجود دارد، می توان آنرا طرحی تکمیل کننده حقوق مسئولیت مدنی دانست نه برنامه ای که بر این حقوق تفوق یافته باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین