اراضی مورد درخواست نباید قبلاً به اشخاص دیگر واگذار شده باشد. اراضی مورد درخواست توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی حسب مورد بلا معارض اعلام شده باشد و یا این که دستگاه متقاضی تعهد نماید حقوق قانونی معارضین یا مالکین قبلی را طبق مقررات هنگام واگذاری پرداخت کند.
ه در صورتی که دستگاه ها و سازمان های موضوع تبصره ۱، متقاضی زمین معوض باشند و زمین معوض بلا معارض به تشخیص وزارتخانه های جهاد کشاورزی با مسکن و شهرسازی حسب مورد وجود داشته باشد و مالک نیز موافق با دریافت معوض باشد، مسئولیت تشخیص میزان اراضی معوض موضوع تبصره مذکور، ضمن رعایت مفاد بندهای فوق به عهده هیأتی مرکب از کارشناس منتخب دستگاه یا سازمان متقاضی کارشناس منتخب وزارت جهاد کشاورزی یا مسکن و شهرسازی حسب مورد و نماینده مالک م. ب.. مسئولیت این هیأت حسب مورد به عهده م. ب.. کمیسیون بر اساس نظر این هیأت و تراضی انجام شده با مالک نسبت به واگذاری زمین معوض و شرایط آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود. دستگاه متقاضی قبل از انجام مراحل تملک اراضی اشخاص برای نیازهای عمرانی و عمومی و واگذاری معوض به مالک این اراضی مجاز به انجام هزینه برای ایجاد مستحدثات در آن اراضی نمی باشد. وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از وصول درخواست دستگاه متقاضی زمین معوض در خصوص وجود اراضی بلا معارض قابل واگذاری اظهار نظر نمایند.
تبصره - در صورتی که مالک با دریافت زمین معوض به ترتیب مقرر در بند ۵ موافق نباشد طبق مقررات تعیین شده در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و اصلاحیه های بعدی آن اقدام خواهد شد.
در صورتی که اراضی مورد نیاز دستگاه ها و سازمان های موضوع بند ۱ این شیوه نامه از املاک شخصی در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها باشد، اراضی معوض از اراضی واقع توسط وزارت مسکن و شهرسازی و چنانچه اراضی مورد نیاز آنها واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها باشد، از اراضی توسط وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط فوق واگذار خواهد شد. در صورتی که مالک با جابجایی اراضی معوض از داخل محدوده قانونی و حریم شهرها به خارج از آن و بالعکس موافقت داشته باشد با رعایت مفاد بند ۵ توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی حسب مورد حداکثر ظرف ۳ ماه اقدام خواهد شد.
میزان و شرایط واگذاری با رعایت ترتیبات مقرر در بند فوق به تصویب کمیسیون خواهد رسید. چنانچه دستگاه یا سازمان تحویل گیرنده زمین در مدت تعیین شده توسط کمیسیون بدون عذر موجه با تشخیص کارگروه استانی موضوع بند ۱۳ اقدام ننماید یا این که طرح مورد نظر منتفی شود، واگذاری زمین کان لم یکن محسوب و زمین به وزارت جهاد کشاورزی یا مسکن و شهرسازی حسب مورد مسترد شده تلقی می گردد.
آن قسمت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که قبلاً ب. ر. م. مربوطه توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی واگذار شده و همچنین اراضی واگذار شده در اجرای ماده ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع صرف نظر از محل وقوع آنها در داخل یا خارج از حریم شهرها و محدوده قانونی شهرها، از شمول تبصره 1 ماده ۶۹ خارج و طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.
(ج) واگذاری املاک و اراضی که حق استفاده از آنها به شرکت های دولتی داده شده است موضوع تبصره ۲ ماده ۶۹ قانون ۱ - تبصره ۲ ناظر به املاک و اراضی که شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی خود یا محل طرح های عمرانی انتفاعی خریداری کرده اند نمی باشد و صرفاً املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار دهد، مشمول این تبصره می باشند.
املاک و اراضی که در اجرای ماده ۱۱۷ قانون محاسبات عمومی به شرکت های دولتی انتقال می یابند مشمول این تبصره نخواهند بود. شرکت های دولتی که قصد فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار این شرکتها قرار داده است دارند باید قصد خود را همراه با اعلام مشخصات ملک با زمین به دبیرخانه کمیسیون ارسال دارند. دبیرخانه مراتب را به اطلاع کلیه دستگاه های اجرایی می رساند تا چنانچه دستگاهی طرحی متناسب با آن ملک یا زمین دارد همراه با دلایل توجیهی تقاضای خود را ارائه کند. این تقاضا باید همراه با تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر وجود طرح مصوب و انطباق مشخصات ساختمان یا زمین با آن طرح باشد. دبیرخانه کمیسیون در صورت لزوم نظر دستگاه های ستادی عضو کمیسیون را در خصوص موضوع استعلام می نماید.
کمیسیون چنانچه نیاز دستگاه متقاضی را به ملک یا زمین مزبور احراز نماید، ملک یا زمین مورد نظر به صورت بلاعوض در اختیار دستگاه متقاضی قرار خواهد گرفت. ه چنانچه کمیسیون دستگاهی را واجد شرایط برای انتقال ملک یا زمین موضوع تبصره ۲ ماده ۶۹ تشخیص نداد، مجوز فروش صادر و به شرح بند قبل ابلاغ می گردد. وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی دولت واریز گردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
