صور قانونی موضوعات دستور موقت

قلمرو موضوعی دستور موقت خواه به تعیین متقاضی باشد و خواه در وضع خاص و استثنایی از سوی قانونگذار ترسیم شود، منطبق با مواردی است که به موجب ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م توسط مقنن اعلام شده است. موارد تحت شمول تصمیم موقتی احصائی بوده و با قیاس و منطق تمثیل و تشابه نمی توان قلمرو موضوعی نهاد موقتی را توسعه داد. سیاست تعیین و تحدید موضوع از سوی قانونگذار در تمام تدابیر تامینی قرارهای توقیفی، تاخیری و موقتی رعایت شده است. بطوریکه در نهاد تامین خواسته هم موضوع و قلمرو اجرا، توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول اعلام شده است (ماده ۱۲۱ ق.آ.د. م). اما دادرسی فوری از دامنه موضوعی به نسبت وسیع تری برخوردار است. ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م در تعیین حدود و تغور موضوع دستور موقت مقرر می دارد: دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. دو مورد از موارد دستور موقت جنبه فیزیکی و مثبت داشته و در شکل یک اقدام مادی و محسوس تظاهر می یابد و مورد سوم جنبه منفی داشته و به ممانعت از یک اقدام در شرف انجام یا در حال اجرا معطوف میشود. در هر سه شکل مذکور عهده دار دستور طرف درخواست یا خوانده دعوا است و شخص خواهان یا متقاضی در اجرای دستور مباشرتی ندارد. دخالت طرف مقابل در تصرف یا هر گونه انتفاع از مال اعم از مال منقول و یا اگر طرف درخواست بنا به تکلیف قانونی یا قراردادی عهده دار انجام امری است اما در ایفای آن خودداری می ورزد، دستور موقت در قالب انجام عمل یا تمهید مقدمات آن ظاهر می شود و منع از امری در وضعیتی مصداق می یابد که اقدام در شرف انجام و یا در حال اجرا خلاف موازین قانونی و حقوق متقاضی بوده و خسارت غیر قابل جبران یا متعذر در جبران برای متقاضی بدنبال دارد. تعیین موضوع در این موارد باید با لحاظ موضوع اصلی و تناسب با آن صورت گیرد و به گونه ای مطرح نشود که اقتضای رسیدگی ماهوی و تصمیم در اصل دعوا را داشته باشد. به علاوه تظاهر به هر یک از صورت های سه گانه محتاج به اثبات ضرورت امر و لزوم تعیین تکلیف فوری قضیه است. متقاضی باید عنصر فوریت را در تمسک به هر یک از اشکال موضوعی برای مرجع تصمیم گیر ثابت نماید. اثبات فوریت یا به کمک دلایل اثباتی پیوست تقاضا حاصل میشود و یا با ارائه نشانه هایی که موجب قناعت دادرس رسیدگی کننده شود. انتخاب یکی از این سه مورد و تطبیق آن با موضوع دعوا با متقاضی است. اوست که بعنوان ذینفع باید مبادرت به طراحی درخواست و انطباق آن با شرایط و ضوابط دادرسی فوری نماید و موضوعی را برگزیند که ضمن برخورداری از شرایط قانونی بویژه عنصر فوریت نیاز وی را در صیانت از خواسته اصلی تامین نماید. اگر اوضاع و احوال و شرایط پیرامونی ادعای متقاضی اقتضای بهره مندی از نهاد موقتی را داشته باشد، اما متقاضی موضوع را به درستی انتخاب ننماید، فرصت بهره مندی از ساز و کار موقتی از وی دریغ خواهد شد.