ضابطین قضایی — در این بین برای بهره مندی از

تبصره – از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانها و سازمانها و نهادها و موسسات مختلف فعالیت می کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت. در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۰۵ لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی تصویب شد. این نهاد عهده دار اجرای دستورات قضایی و احکام مدنی و کیفری بود و به شکل تخصصی با نیروهای ماهر و آموزش دیده در اختیار دادگستری بود. در اصلاحات سال ۱۳۶۱ پلیس قضایی از شهربانی متزع و از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت. اما با تصویب قانون نیروی انتظامی پلیس قضایی منحل شد و دانشجویان رشته پلیس قضایی با مبنایی نادرست به عنوان قاضی جذب دادگستری شدند. انحلال پلیس قضایی پیامدهای ناگواری به بار آورد. افزون بر محرومیت دادگستری از یک ارگان تخصصی و صاحب مهارت نیازمندی این دستگاه به نیروهای انتظامی موجب شد تا امر اجرای دستورات و احکام قضایی با کندی و از سوی نیروهای فاقد تخصص دنبال شود. به واقع هم دادگستری پذیرای هزینه و خسران بسیار شد و هم به حقوق مراجعین به دادگستری آسیب فراوان وارد شد. ضوابط عام جاری و اصل اجرای حتمی آرا و تصمیمات قضایی امکان بهره مندی از ضابطین دادگستری را در کنار مامورین انتظامی توجیه می نماید. بنابراین نیروهای ارتش و دیگر مراجع نظامی، مامورین ادارات آگاهی راهنمایی و رانندگی، اداره گذرنامه، پلیس مستقر در اماکنی چون فرودگاه و مبادی گمرکی پلیس فتا پلیس ۱۱۰ مامورین ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیروی مقاومت بسیج و ضابطین مستقر در سازمان ها و مراجع دولتی و موسسات عمومی امکان همراهی با دوایر اجرای احکام مدنی را دارند. افزایش ضابطین دادگستری در قلمرو حقوق کیفری به حقوق متهم و حقوق شهروندی شهروندان آسیب وارد می سازد و حتا در فرآیند اجرای احکام کیفری هم به جهت نداشتن تخصص و نگرانی از ستمگری به مصلحت نیست. اما در قلمرو اجرای حکم مدنی این نگرانی خاطر کمتر است. به عکس جریان کیفری، اجرای بهتر حکم و فراهم ساختن بستر گسترده تر برای دسترسی به محکوم به با این تدبیر سازگار است. در این بین برای بهره مندی از نیروهای سپاه پاسداران در اجرای احکام کیفری و مدنی بخشنامه ای از سوی رییس وقت قوه قضائیه به شماره ۱/۵۲۵۲۳ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۵ صادر شد، با این مضمون که چون سپاه پاسداران مسئولیت خطیر مختص به خود دارد و ۱ - در مواد ۲۸ و ۲۹ ق.آ.د.ک شرح وظایف ضابطین عام و خاص دادگستری آمده است. - آخوندی، دکتر محمود. آیین دادرسی کیفری جلد ۴. اندیشه ها، انتشارات اشراف چاپ نخست. ۱۳۷۹، ص ۱۴۶. جزء ضابطین دادگستری بشمار نمی آید، لذا جز در امور سیاسی از واگذاری امر ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به این نهاد خودداری شود. در حال حاضر به این بخشنامه عمل نمی شود و عوامل سپاه پاسداران نه تنها امکان همراهی با عوامل اجرا برای اجرای احکام و تصمیمات قضایی دارند بلکه در مواردی از طریق سازمان حفاظت اطلاعات افزون بر طراحی و گزارش دادخواهی کیفری و مدنی با اختیارات گسترده، اجرای احکام و تصمیمات قضایی را هم دنبال می نمایند. همین نقش را نسبت به موضوعاتی که جنبه امنیتی دارد؛ ادارات اطلاعات هر یک از حوزه های قضایی معمول می دارند.