ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه

حالت نخست اینکه استخراج با فعالیت ارزی و دستیابی داد باخته به رمزارز معرفی شده در روندی قانونی بوده و توقیف دارایی او از نظر فنی و حقوقی منعی ندارد. افزون بر ۱ - از نظر فنی رمزارز باید در یک کیف پول حضانتی (Custodial باشد تا امکان توقیف محتویات ان وجود داشته باشد. مقصود از کیف پول حضانتی، کیف پولی است که کلید خصوصی آن در اختیار سازمان دیگری به جز کاربر اصلی قرار دارد و تراکنش ها توسط آن سازمان انجام می شود. مانند بیش تر کیف پولهای موجود در صرافی های متمرکز که از نظر فنی امکان بازداشت تمام یا بخشی از دارایی موجود در آن فراهم است. آن دو سوی اجرا در مورد شیوه اجرای حکم بر پایه سرمایه مزبور توافق دارند که بر مبنای ارزش احتمالی و شیوه مورد توافق دو طرف دادورز صورت مجلس را تنظیم می نماید. حالت دوم آنکه رمزارز و دارایی معرفی و شناسایی می شود، اما طرفین در مورد میزان ارزش و نحوه مبادله آن اشتراک نظر ندارند، در این وضعیت ب. ت. ب. مصوبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ هیات وزیران مبنی بر رسمیت نداشتن رمزارز در مبادلات داخلی و با عنایت به مثلی بودن مال و عدم امکان توقیف و فروش ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۶ ق.ا.ا.م دادورز می تواند از نظر کارشناس صاحب تخصص استفاده کند. کارشناس نیز با جستجو در سایتهای معتبر و رسمی در مورد ارزش بهنگام رمزارز و دارایی اظهارنظر مینماید. یا بر آن پایه بازداشت و سپس دستیابی به محکوم به را معمول دارد. در وضعیتی هم که داد باخته غایب است اما رمزارز و دارایی به عنوان تنها مال از او شناسایی شود، چون امر بازداشت و انتقال رمزارز و دارایی در مبادلات داخلی برابر مقررات فعلی امکان پذیر نیست بنابراین جریان توقیف بر این مال بی نتیجه خواهد بود. چنانچه مسیر دستیابی به این مال مجرمانه و غیر قانونی باشد دادورز باید مراتب را به اداره پلیس بمنظور دسترسی به رمز کیف پول ارزی و در نهایت انسداد سیستم ارزی داد باخته اعلام دارد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ در مورد نحوه رد مال در رمزارز کلاهبرداری شده اظهار می دارد: اولا با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۳۱۲ ق.م و ماده ۷۴۱ ق.م. (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸) معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ ز آنجا که مال موضوع سوال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم الاداء بوسیله - اداره کل حقوقی قوه قضاییه همچنین بیشتر در دیدگاه مشورتی ش ۷٫۹۷۵۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ تصریح نموده