دکترین
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — حالت سوم اینکه عین محکوم به رمزارز
در توقیف و مصادره ی ارز دیجیتال گاه این فرآیند نسبت به مجرمان مالی به ویژه مجرمین یقه سفید در روند کیفری معمول میشود که ضابطین خاص در اداره پلیس بر پایه دستور مقام قضایی با دسترسی به کیف پول ارز دیجیتال و فریز آن امکان بازگشایی و فعالیت را از صاحب آن می گیرد. اما اگر دسترسی به رمز کیف پول ارزی میسر نبوده و متهم همکاری ننماید و دستور تامینی و تدابیر موقتی هم راهگشا نباشد، پلیس ناچار به انسداد سیستم ارزی متهم است. نتیجه این اقدام جلوگیری از انتقال ارز به کیف پول دیگری است و زمینه را برای انتقال به کیف پول مرکزی توسط پلیس فراهم می سازد.
مصادره و توقیف رمزارزها بسته به نوع آن متفاوت بوده و مستلزم تخصص ویژه پلیس و ضابط است. همچنین ب. ت. ب. اینکه برابر ماده ۲۲ ق.ن.ا.م.م جریان و آیین اجرای احکام و ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال و مجازاتهای با ماهیت مالی و مدنی برابر ضوابط و مقررات اجرای احکام مدنی برپا داشته می شود، از اینرو در هر مناسبت که جنبه مدنی حکم کیفری در برخورد با رمزارز و ارز دیجیتال باشد قواعد و ترتیبات جاری در بازداشت و برداشت این نوع مال در فرآیند اجرای حکم مدنی معمول خواهد شد.
توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای احکام مدنی در دو مجرا و چند حالت متصور مجرای نخست بازداشت و سپس تصاحب رمزارز یا ارز دیجیتال به عنوان عین محکوم به است. اجرای چنین حکمی با چند حالت روبرو می شود حالت نخست اینکه برابر ماده ۳۸ ق.م دادورز بایستی عین محکوم به را از اختیار داد باخته و یا ثالث متصرف خارج 2- Wallets: computer wallets, mobile wallets, online wallets & cold storage ۲ - ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم حالت دوم اینکه شخص ثالث برابر تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م به جای عین محکوم به که از دسترس خارج بوده و داد باخته حاضر به دادن آن نیست، داوطلبانه حاضر به اجرای عین تعهد و دادن محکوم به شده و به روش توافقی با داد برده به حل و فصل عملیات اجرا می پردازد. عین شیوه پیش گفته در این مورد نیز دادورز با مشکلی و تکلیفی روبرو نخواهد بود.
حالت سوم اینکه عین محکوم به رمزارز یا ارز دیجیتال از دسترس خارج شده یا تلف شده باشد. در این صورت برابر ماده ۴۶ ق.ا.ا.م دو طرف می توانند با تراضی و یا تن دادن به ارزیابی کارشناس معادل ارزش آن را جایگزین عین محکوم به نمایند.
حالت چهارم اینکه؛ عین محکوم به رمزارز یا ارز دیجیتال از دسترس خارج شده یا تلف گردیده و دادبرده هم جز به دریافت عین محکوم به با گزینه دیگری موافقت نمی کند. در این حالت او ناچار است در یک صرافی معتبر داخلی یا خارجی یا با کیف پول دیجیتال گشایش حساب نموده و یا نشانی و رمز کیف پول دیجیتال یا صرافی شخص مورد اعتماد خ. ر. ب. دایره اجرا معرفی نماید تا دادورز موجبات انتقال محکوم به به حساب او را فراهم سازد. بیگمان اجرای چنین حکمی بدین آسانی منوط به داشتن رمزارز یا ارز دیجیتال برابر با میزان محکوم به از سوی داد باخته است و الا به ناچار داد برده باید از طریق شناسایی و معرفی دیگر اموال او و سپس معادل سازی آن با میزان رمزارز و ارز دیجیتال محکوم به با نظارت دادورز و ارزیابی کارشناس صاحب تخصص، محکوم به را استیفاء نماید.
مجرای دوم؛ شناسایی و بازداشت رمزارز و ارز دیجیتال داد باخته به عنوان تنها مال شناسایی شده برای استیفای محکوم به است. به عبارتی رمزارز و ارز دیجیتال عین محکوم به نیست بلکه وسیله ای برای دسترسیبه آن است. در این مجرا با چند حالت روبرو خواهیم بود:
حالت نخست اینکه استخراج با فعالیت ارزی و دستیابی داد باخته به رمزارز معرفی شده در روندی قانونی بوده و توقیف دارایی او از نظر فنی و حقوقی منعی ندارد. افزون بر ۱ - از نظر فنی رمزارز باید در یک کیف پول حضانتی (Custodial باشد تا امکان توقیف محتویات ان وجود داشته باشد. مقصود از کیف پول حضانتی، کیف پولی است که کلید خصوصی آن در اختیار سازمان دیگری به جز کاربر اصلی قرار دارد و تراکنش ها توسط آن سازمان انجام می شود. مانند بیش تر کیف پولهای موجود در صرافی های متمرکز که از نظر فنی امکان بازداشت تمام یا بخشی از دارایی موجود در آن فراهم است.
آن دو سوی اجرا در مورد شیوه اجرای حکم بر پایه سرمایه مزبور توافق دارند که بر مبنای ارزش احتمالی و شیوه مورد توافق دو طرف دادورز صورت مجلس را تنظیم می نماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در مورد جهیزیه
ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 46 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 46 ق.ا.ا.م
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — الف تلف شدن عین محکوم به قابل
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — در دعوای مطالبه عین چه منقول یا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — اگرچه ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — اگرچه ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — موضوع حکم و اجرائیه گاه انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن قیمت عین محکوم به تلف شده یا دور از دسترس — دادرسان اجرا آمده
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن قیمت عین محکوم به تلف شده یا دور از دسترس — خصوص ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — عمده بحث ما در این پژوهش ناظر
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — در مورد بازداشت مال منقول مستقر در
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — عین معین منقول ممکن است بنا به
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف — چنانچه عین معین منقول تلف شده یا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — هر چند کوشش دادورز در اجرای مطلوب
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — اولین گزینه در شیوه ارزیابی توافق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — گزینه دوم دخالت اراده دادگاه (مجری حکم
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — گزینه دوم دخالت اراده دادگاه (مجری حکم
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — حکم اخیر قانونگذار در ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — حکم اخیر قانونگذار در ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — حالت سوم اینکه عین محکوم به رمزارز
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — آن دو سوی اجرا در مورد شیوه
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — حالت دوم آنکه رمزارز و دارایی معرفی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — حالت دوم آنکه رمزارز و دارایی معرفی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتقال مال پیش از بازداشت اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتقال مال پیش از بازداشت اجرایی — اگر مال بازداشت شده بر پایه معامله
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت دادخواهی جایگزین
ماده 46 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
