ضبط و وصول تضمین ها بابت وجه التزام — محل مطالبات پیمانکار بدهی او را کسر

موارد فسخ پیمان در ماده ۴۶ و عملیاتی کردن نحوه ی فسخ در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان به تفصیل ذکر شده است. در ماده ۴۷ یکی از اختیارات و بلکه یکی از وظایف کارفرما، ضبط تضمین های پیمانکار است. لذا در بند (ب) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان مقرر شده: «کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند..... آنچه به حساب خزانه ی دولت واریز می شود ظاهراً نتیجه ی عهدشکنی پیمانکار بوده که طبق شرط ضمن عقد با کارفرما توافق کرده بود ولی از انجام آن خودداری یا ناتوان بوده است. به عبارت دیگر مبالغ واریز شده به خزانه ی دولت وجه التزام انجام ندادن یا تأخیر در انجام تعهد پیمانکار بوده است. یکی از حقوقدانان شهیر در تعریف وجه التزام گفته است: مبلغی که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر اجرای آن به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد خواه به موجب موافقت مستقل ولی در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد معین کنند. ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است. به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است مگر این که خسارت برای تأخیر انجام تعهد باشد که باید علاوه بر دادن خسارت، تعهد را هم انجام دهد. وجه التزام را شرط جزایی و شرط جزا نیز گویند ولی این شرط همیشه ضمن عقد نیست. پس از فسخ طرفین کارفرما و پیمانکار باید با هم تسویه حساب کنند ولی آنچه از تضمینها به حساب خزانه واریز شده در محاسبات مالی منظور نمی شود زیرا مبالغ واریز شده به خزانه ی دولت، بابت وجه التزام بوده است، نه تضمین مطالبات کارفرما. ضبط و وصول تضمین ها بابت وثیقه ی طلب کارفرما اخذ تضمین ها از پیمانکار علاوه بر کارکرد آن به عنوان وجه التزام جریمه قرار دادی دارای کارکردی جهت وثیقه ی طلب کارفرما از پیمانکار است. بدین معنا که در برخی از ماده های شرایط عمومی پیمان صریحاً به این امر اشاره شده که اگر در اثنای عملیات اجرایی به هر نحوی پیمانکار به کارفرما بدهکار شود، کارفرما ابتدا از ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی. محل مطالبات پیمانکار بدهی او را کسر و در واقع تهاتر می کند و در غیر این صورت می تواند «از محل تضمین های پیمانکار تأمین کند. بدین ترتیب کارفرما در انتظار صورت حساب نهایی و تسویه حساب نمی ماند و بلافاصله در حین اجرای کار، اگر پیمانکار بدهی خ. ر. ب. کارفرما پرداخت نکند و مطالباتی هم از کارفرما نداشته باشد که کارفرما بتواند بدان نحو طلب مذکور را وصول کند، می تواند به سراغ تضمین های پیمانکار اعم از تضمین انجام تعهدات یا تضمین حسن انجام کار رود. این صراحت در بعضی از ماده های شرایط عمومی پیمان دیده میشود ولی در برخی از ماده ها، بدون این که به تضمین های پیمانکار اشاره شود صرفاً به این امر اکتفا شده که کارفرما می تواند هزینه های مربوط را از مطالبات پیمانکار کسر کند. در این صورت کارفرما صرفاً حق برداشت از مطالبات پیمانکار را دارد و از کسر بدهی او از محل تضمین های وی ممنوع است. به عنوان مثال در بند (د) ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان قید شده در صورتی که مهندس … از عدم رعایت مشخصات فنی نقشه ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده کند، با ارسال اخطاریهای اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که ب. ت. ب. حجم و نوع کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد. اگر پس از پایان مهلت تعیین شده پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط را به اضافه ۱۵ درصد، از مطالبات پیمانکار کسر کند. در اینجا کارفرما حق برداشت هزینه های یاد شده را از محل تضمین های پیمانکار ندارد. اما برعکس، در ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان مقرر شده: «اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد، یمانکار مکلف است که آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند... هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما آن معایب و نقایص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد، برداشت نماید». به طوری که ملاحظه میشود در این ماده برداشت از هزینه ی مورد اشاره، هم از محل تضمین پیمانکار و هم از هر نوع مطالبات و سپرده ی وی تجویز شده است. باید افزود، در مواردی که برداشت مطالبات حین انجام کار از محل تضمین های پیمانکار پیش بینی نشده، در نهایت و در موقع پرداخت صورت وضعیت قطعی یا در مراحل مربوط به صورت حساب نهایی و تسویه حساب، آنگاه که پیمانکار به هر نحوی به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما می تواند سرانجام از محل تضمین های او، بستانکاریهای خود را تسویه کند. از استقرا در ماده های شرایط عمومی پیمان موارد ضبط و وصول تضمین ها را میتوان به شرح زیر برشمرد: بند (ب) ماده ۴۷)