رأی
ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
علی آقابابایی بخشایش بتول پاکزاد محمدعلی مهدوی ثابت منصور رحمدل
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان 1399 شماره 33
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
doi:
10.22054/jclr.2020.50107.2065
شماره صفحات:
۲۵۳ - ۲۷۸
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۵۴۵
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۱
سال ۱۴۰۴ (۳)
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 پاییز 1404 شماره 52
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 تابستان 1404 شماره 51
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 بهار 1404 شماره 50
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 زمستان 1403 شماره 49
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 پاییز 1403 شماره 48
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 تابستان 1403 شماره 47
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 بهار 1403 شماره 46
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 زمستان 1402 شماره 45
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 پاییز 1402 شماره 44
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 تابستان 1402 شماره 43
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 بهار 1402 شماره 42
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان 1401 شماره 40
- پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز 1401 شماره 39
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان 1401 شماره 39
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار 1401 شماره 38
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان 1400 شماره 37
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز 1400 شماره 36
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان 1400 شماره 35
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار 1400 شماره 34
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان 1399 شماره 33
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز 1399 شماره 32
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان 1399 شماره 31
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار 1399 شماره 30
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان 1398 شماره 29
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1398 شماره 28
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان 1398 شماره 27
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار 1398 شماره 26
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان 1397 شماره 25
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1397 شماره 24
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان 1397 شماره 23
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار 1397 شماره 22
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان 1396 شماره 21
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز 1396 شماره 20
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان 1396 شماره 19
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار 1396 شماره 18
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان 1395 شماره 17
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز 1395 شماره 16
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم تابستان 1395 شماره 15
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار 1395 شماره 14
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان 1394 شماره 13
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز 1394 شماره 12
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان 1394 شماره 11
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار 1394 شماره 10
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم زمستان 1393 شماره 9
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز 1393 شماره 8
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان 1393 شماره 7
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار 1393 شماره 6
سال ۱۳۹۲ (۲)
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم زمستان 1392 شماره 5
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم پاییز 1392 شماره 4
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهش حقوق کیفری سال اول زمستان 1391 شماره 2
- پژوهش حقوق کیفری سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوق دانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می شوند، علی الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته ای که در این میان مغفول مانده، این است که تعهد ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جبران خسارات ناشی از دستگیری ها و بازداشت های غیر قانونی است، خواه فرد بازداشت شده گناهکار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت شدگانی که صرفاً به دلیل شبهه یا عدم کفایت دلیل، از آنها رفع اتهام می شود. این مقاله بر پایه تفاوت های موجود در میان ملاک «متهم بی گناه» از یک سو و «قربانی بازداشت غیر قانونی» از سوی دیگر، به بررسی مزایا و بویژه نقاط ضعف مقررات موجود در حقوق ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده ضرورت تغییر ملاک و فرایند جبران خسارت و نیز تجدید نظر مقنن در مطلق دانستن مسئولیت دولت، قطع نظر از مراجعه غیر واقع بینانه دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متهم است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
