Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

ضرورت حذف مادّه 220 قانون مجازات اسلامی در پرتو بایسته های قاعده گذاری و تفسیر قانون جنایی (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#تفسیر_قانون #مقاله_علمی #مجازات #تفسیر #ضرورت #مقاله #حقوق #منبع #قانون_اساسی #جمهوری #تحلیل #رجوع #جرم #قوانین #علمی #حاکم

صفحات: ۱۱۱ - ۱۳۵
ضرورت حذف مادّه 220 قانون مجازات اسلامی در پرتو بایسته های قاعده گذاری و تفسیر قانون جنایی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: احمد فلاحی منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار 1402 شماره 76 چکیده ماده ی 220 ق.م.ا بیان می دارد: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. در مورد تفسیر این اصل و قابلیت تفسیری آن در تجریم حدودی که در قانون مجازات اسلامی فاقد عنصر قانونی هستند و نسبت آن با اصل 36، گاه رابطه ی آنها، چون عام و خاص تحلیل شده، برخی نسبت میان آنها را، حاکم و محکوم تلقی کرده، از نگاهی دیگر منابع و فتاوای مطروحه، چونان منابع قانونِ مذکور در اصل 36 تفسیر شده و بعضی ماده ی 220 را بیان تفسیر قانونگذار از این اصل در رجوع به فقه و آنهم صرفا در حدود دانسته اند. در این مقاله بیان شده است این ماده با ارزش های بنیادینِ زیربنای اصول 36، 166 و 169، کلیات قانون مجازات اسلامی به عنوان قواعد عام حاکم بر مواد اختصاصی این قانون و اصول و ارزش های بنیادین حقوق جنایی همخوانی ندارد. اصل 167 نیز یک اصل راهنما در تفسیر قانون بوده و نباید چون اصل یا قاعده ی جرم انگار به آن استناد کرد. بر این اساس و برپایه ی بندهای 2-1 و 6-1 ماده ی سومِ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، ضرورت حذف این ماده وجود دارد. The necessity of removing Article 220 of the Islamic Penal Code in the light of the requirements of rulemaking and interpretation of the criminal law Article 220, based on Article 167, states the possibility of punishing the “Hodoud” that are not mentioned in the law. Regarding the interpretation of this article (167) and its interpretation capability in criminalizing the “Hodoud” that lack legal elements in the Islamic Penal Code and its relationship with article 36, has been analyzed as general and specific rules, some have considered it as ruling and condemned. From another point of view, the mentioned sources and fatwas are interpreted as the sources of the law in article 36 and some have considered article 220 to be the legislator's interpretation of this article. In this article, stated that article220 is not consistent with the fundamental values underlying article 36, 166 and 169, the general principles of the Islamic Penal Code as general rules governing the specific articles of this law, and the fundamental principles and values of criminal law. Article 167 is a guiding principle in the interpretation of the law and should not be cited as a criminal principle or rule. Based on this and based on paragraphs 1-2 and 6-1 of the third article of the Law on Compilation and Revision of Laws and Regulations of the country, there is a need to remove this article.

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین