طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — اگر تخلف و بی مسئولیتی ثالث انکار

چنانچه مال موضوع بازداشت نزد ثالث پیدا نشود و دارایی هم از او یافت نشود، داد برده چاره ای جز طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث ندارد و پرسشی که به ذهن می آید اینکه دادخواهی جدید با اینکه بستر پیدایی دارایی ثالث و توقیف آن در پرتو همین پرونده اجرایی فراهم است چه دستاورد تازه ای برای دادبرده به همراه می آورد؟ پاسخ آن است که چون داد برده امکان درخواست برای اعمال ماده ۳ ق.ن.ا.م.م را ندارد و تنبیه مدنی از نوع بازداشت خاص داد باخته است نه ثالث متخلف پس داد برده با تحصیل حکم تازه می تواند علیه ثالث به عنوان داد باخته از ساز و کار بازداشت مدنی بهره مند شود. افزون بر آن دستاورد دیگر محاسبه خسارت وارده به دادبرده با لحاظ ارزش محکوم به در پیوند با ارزش مال موضوع بازداشت و نیز خسارت قانونی و دادرسی است. بازیافت این خسارت به عنوان متفرعات دعوا تنها با دادخواست جدید میسور است و در بستر عملیات اجرایی امکان پذیر نمی باشد. اگر تخلف و بی مسئولیتی ثالث انکار نادرست مال، طلب اجور و عواید داد باخته باشد، مطابق ماده ۹۲ ق..م، داد برده حق دارد علیه او بر این پایه و بابت خسارت وارده طرح دعوا نماید. تخلف مندرج در ماده ۹۳ ق.م سه رفتار مشخص است؛ انکار وجود تمام یا بخشی از مال و مطالبات داد باخته نزد ثالث خودداری ثالث از تکلیف مقرر در ماده ۹۱ مبنی بر اعلام نبود مال یا مطالبات دادباخته نزد او به دادورز ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت گزارش اطلاعات نادرست پیرامون مال و مطالبات داد باخته هر یک از این تخلفات در صورتی که موجب بروز خسارت به دادبرده شود و او بر مبنای فرمول مسئولیت مدنی بتواند بین رفتار ثالث فعل یا ترک فعل) و ورود خسارت رابطه علیت و سببیت را ثابت نماید زمینه ساز مطالبه زیان از ثالث خواهد بود. از اینرو چنانچه ثالث به وظایف خود عمل ننماید یا به ناروا وجود مال داد باخته نزد خود را انکار نماید، اما مال نزد او پیدا شود یا اینکه داد برده و دادورز از توقیف مال نزد ثالث ناامید شوند، اما مال دیگری نزد داد باخته پیدا نمایند، مسئولیت مدنی ثالث منتفی خواهد بود. زیرا محکوم به و حقوق اجرا از محل مال پیدا شده استیفاء گردیده و به واقع رفتار نابهنجار ثالث موجب زبان نشده است. همینطور ممکن است به واقع داد باخته مالی نزد ثالث نداشته باشد، اما ثالث به سبب سهل انگاری و غفلت در مهلت ده روزه جریان امر را به دادورز منعکس ننماید. به صرف این غفلت توجیه ورود زیان به داد باخته و ستاندن خسارت از ثالث دشوار خواهد بود. این غفلت اگر اصل دادخواهی را شنیدنی نماید اما نتیجه آن را تضمین نمی کند. زیرا در پرتو این دعوا و در ماهیت ماجرا داد برده خواهان باید ثابت کند که بر اثر رفتار ثالث خسارت به وی وارد شده است. هنگامی که ثابت شود به واقع هیچ مالی داد باخته نزد ثالث نداشته یا مال مورد استفاده متعلق به خود ثالث بوده است، چگونه میتوان او را به جای دادباخته، به صرف غفلت در اعلام مراتب به دادورز، مسئول بازیافت محکوم به دانست؟ از اینرو قید موجب خسارت شود نشان می دهد که مقنن خردمندانه دایر مدار این دعوا را ورود زیان از منشاء رفتار ثالث دانسته است. ۱ - بی گمان رفتار ثالث در این فرض موجب سردرگمی دادورز و اطاله جریان اجرا م. ب. و در این حد و دامنه اثبات تقصیر و دریافت خسارت از او موجه است. اما بازیافت محکوم به از محل دارایی او تحصیل حاصل و منتفی است. - نظریه ش ۷/۸۸۷۷۸۴ مورخ ۱۳۸۷۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضایه ... ۲ - در صورت انکار وجود وجه یا مال م. ع. از طرف شخص ثالث در خارج از مهلت ماده ۹۱ ق.ا.ا.م محکوم له نمی تواند مال دیگری از شخص ثالث را توقیف نماید ولی می تواند خسارت وارده به خود را از طریق دادگاه مطالبه کنده: شاه حیدری پور، دکتر … و.... همان مبع، ص ۵۱ دعوای داد برده با خواسته مطالبه خسارت و با توصیف و تعیین دقیق میزان خواسته و ذکر جهات و سبب تعهد و با رعایت تشریفات قانونی مواد ۴۸ و ۵۱ ق.آ.د. م) در دادگاه صالح دادگاه محل اقامت ثالث وفق ماده ۱۱ ق.آ.د.م و یا دادگاه محل استقرار مال غیر منقول وفق ماده ۱۲ ق.آ.د. م) اقامه خواهد شد. خسارت ناشی از از دست دادن محکوم به خواسته اصلی و خسارات بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله (ماده ۵۱۹ ق.آ.د. م) خواسته های فرعی در این دعوا خواهد بود. داد برده باید تکالیف قانونی در مقام دادخواهی چون توجیه ورود خسارت را بجا آورد. به دادخواست حکم قطعی، نسخه ای از اجرائیه اخطار بازداشت مال از سوی ثالث پیوست خواهد شد و محتویات کلاسه اجرایی و درخواست جلب نظر کارشناسی هم می تواند در ردیف دلایل قرار گیرد. دادگاه صالح مطابق مقررات دادرسی منتی به این دعوا رسیدگی خواهد کرد. در خداد رسیدگی دادگاه به دعوا کلاسه اجرایی برای پیدایی اموال دیگر از داد باخته و تحقق مفاد اجرائیه مفتوح خواهد ماند. چنانچه دو سوی اجرا توافق نمایند یا مال مناسب برای استیفای محکوم به و خسارت وارده بدست آید، دعوای فعلی منتفی خواهد بود. اما صرف تعقیب عملیات اجرا موجب عدم استماع دعوا علیه ثالث نخواهد بود. همینطور چنانچه دعوای داد برده علیه ثالث منتهی به نتیجه شود و حکم علیه او بدست آید، عملیات اجرا علیه داد باخته پایان می پذیرد. چه برای دریافت یک حق استفاده از چند ظرفیت علیه چند شخص عمل و توجیه قانونی ندارد. این جریان در وضعی که با چند شخص ثالث روبه رو میشویم و هر یک از ایشان مال یا اموالی از داد باخته را در اختیار دارند و رفتار یکسان یا متفاوتی را در اجرای دستور بازداشت معمول می دارند، پیچیده خواهد شد. به هر روی در برخورد با این چالش و پیچیدگی، قاعده بنیادین عطف میزان محکوم به و حقوق دادبرده به میزان مال در اختیار هر شخص ثالث و حدود مسئولیت ایشان است.