طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — در اثرگذاری و اثر پذیری تعقیب اجرا

۱ - بی گمان رفتار ثالث در این فرض موجب سردرگمی دادورز و اطاله جریان اجرا م. ب. و در این حد و دامنه اثبات تقصیر و دریافت خسارت از او موجه است. اما بازیافت محکوم به از محل دارایی او تحصیل حاصل و منتفی است. - نظریه ش ۷/۸۸۷۷۸۴ مورخ ۱۳۸۷۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضایه ... ۲ - در صورت انکار وجود وجه یا مال م. ع. از طرف شخص ثالث در خارج از مهلت ماده ۹۱ ق.ا.ا.م محکوم له نمی تواند مال دیگری از شخص ثالث را توقیف نماید ولی می تواند خسارت وارده به خود را از طریق دادگاه مطالبه کنده: شاه حیدری پور، دکتر … و.... همان مبع، ص ۵۱ دعوای داد برده با خواسته مطالبه خسارت و با توصیف و تعیین دقیق میزان خواسته و ذکر جهات و سبب تعهد و با رعایت تشریفات قانونی مواد ۴۸ و ۵۱ ق.آ.د. م) در دادگاه صالح دادگاه محل اقامت ثالث وفق ماده ۱۱ ق.آ.د.م و یا دادگاه محل استقرار مال غیر منقول وفق ماده ۱۲ ق.آ.د. م) اقامه خواهد شد. خسارت ناشی از از دست دادن محکوم به خواسته اصلی و خسارات بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله (ماده ۵۱۹ ق.آ.د. م) خواسته های فرعی در این دعوا خواهد بود. داد برده باید تکالیف قانونی در مقام دادخواهی چون توجیه ورود خسارت را بجا آورد. به دادخواست حکم قطعی، نسخه ای از اجرائیه اخطار بازداشت مال از سوی ثالث پیوست خواهد شد و محتویات کلاسه اجرایی و درخواست جلب نظر کارشناسی هم می تواند در ردیف دلایل قرار گیرد. دادگاه صالح مطابق مقررات دادرسی منتی به این دعوا رسیدگی خواهد کرد. در خداد رسیدگی دادگاه به دعوا کلاسه اجرایی برای پیدایی اموال دیگر از داد باخته و تحقق مفاد اجرائیه مفتوح خواهد ماند. چنانچه دو سوی اجرا توافق نمایند یا مال مناسب برای استیفای محکوم به و خسارت وارده بدست آید، دعوای فعلی منتفی خواهد بود. اما صرف تعقیب عملیات اجرا موجب عدم استماع دعوا علیه ثالث نخواهد بود. همینطور چنانچه دعوای داد برده علیه ثالث منتهی به نتیجه شود و حکم علیه او بدست آید، عملیات اجرا علیه داد باخته پایان می پذیرد. چه برای دریافت یک حق استفاده از چند ظرفیت علیه چند شخص عمل و توجیه قانونی ندارد. این جریان در وضعی که با چند شخص ثالث روبه رو میشویم و هر یک از ایشان مال یا اموالی از داد باخته را در اختیار دارند و رفتار یکسان یا متفاوتی را در اجرای دستور بازداشت معمول می دارند، پیچیده خواهد شد. به هر روی در برخورد با این چالش و پیچیدگی، قاعده بنیادین عطف میزان محکوم به و حقوق دادبرده به میزان مال در اختیار هر شخص ثالث و حدود مسئولیت ایشان است. در اثرگذاری و اثر پذیری تعقیب اجرا و دادخواهی علیه ثالث مختومه شدن کلاسه اجرایی یا عدم استماع دعوا علیه ثالث زمانی محقق میشود که یکی از این دو دیگری را پوشش دهد. به این معنا که داد برده از یکی از این دو شیوه به حق خویش نایل گردد. برد موثر هر یک از این دو، توقیف جریان دیگری است. هر چند تعقیب همزمان دو جریان علیه داد باخته و ثالث منطقی و موجه نخواهد بود ماده ۵۱ ق.ا.ا.م از اینرو استمرار دستور بازداشت و ادامه رسیدگی دادگاه به دعوای داد برده علیه ثالث تا پیش از حصول نتیجه اقدام اجرایی علیه داد باخته را متوقف می سازد. مگر آنکه خواهان در دعوای علیه ثالث ناامید شده و منصرف گردد.