طریق برای تعهد به داوری پیش بینی شده و الزام ناشی از

طریق برای تعهد به داوری پیش بینی شده و الزام ناشی از شرط داوری به دلیل اتصال و ارتباط با قرارداد اصلی است نه مستقل از آن همچنین در صورت تردید باید قواعد عمومی را که فقه و حقوق مدنی به ما آموخته است اعمال نمود و تسری انحلال قرارداد به شرط امری روشن م. ب.. برخی نه تنها با استقلال شرط داوری موافق نیستند بلکه حتی توافق طرفین مبنی بر اینکه داور بتواند به نماید، خلاف قانون میدانند زیرا به گمان آنها ماده ۴۶۱ قانون از قواعد آمره است. در مقابل بسیاری در تلاشند که استقلال شرط را ثابت کنند و آن را یکی از قواعد پذیرفته شده در ادبیات و حقوق داوری می دانند. برخی از اساتید ماده ۴۶۱ قانون را ناظر به جایی می دانند که موضوع دیگری نیز در کنار آن طرح شده باشد و رسیدگی دادگاه، حالت تبعی داشته باشد. برای مثال دادگاه برای بررسی صحیح بودن ایراد خوانده در خصوص داوری باید ابتدا قرارداد طرفین را بررسی نموده و بعد از اطمینان از توافق داوری دعوا را غیر قابل استماع اعلام دارد یا در جایی که درخواست تعیین داور ممتنع یا مشترک مطرح میشود می تواند به ماده ۴۶۱ استناد کند و درخواست را رد نماید یا در زمان رسیدگی به دعوای ابطال باید به اعتبار قرارداد داوری نیز رسیدگی کند.