طلاق به درخواست زن به جهت ترک نفقه — هرگاه شوهر از دادن نفقه گذشته امتناع

مرجع صالح: دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع طلاق به درخواست زن، دادگاه خانواده محل اقامت زوج است، اما ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده استثنائاً به زن اختیار داده است که وی بتواند در محل سکونت خود نیز طرح دعوا نماید. - ملائت مرد اصلاً شرط پرداخت نفقه نیست و او در هر حالت باید نفقه زوجه را بپردازد، حتی اگر در حبس باشد. سؤال: منظور از استنکاف شوهر از دادن نفقه پس از صدور اجرائیه در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی نفقه آینده است یا نفقه گذشته را هم در بر میگیرد؟ این موضوع بین حقوق دانان اختلافی است. دکتر کاتوزیان در زیرنویس شماره ۱ ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی می نویسد در این باره اتفاق نظر وجود ندارد در مورد شمول ماده ۱۱۲۹ بر نفقه گذشته به رأی اصداری شماره ۲۴۰۰ مورخ ۱۳۳۹/۷/۹ و برای دیدن نظری که آن را محدود به نفقه آینده می کند به صفحه ۲۷۰ جلد پنجم حقوق مدنی دکتر امامی مراجعه شود. و برای جمع دو نظر می توان گفت دادگاه استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم اجرای حکم را نشانه و اماره ای بر خودداری و عدم پرداخت نفقه آینده قلمداد می کند. دکتر صفایی نیز معتقد است قولی که مرجح به نظر میرسد آن است که فقط استنکاف از دادن نفقه آینده علت طلاق است و نفقه گذشته را در بر نمی گیرد، زیرا اولاً، نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر که مانند دیون دیگر است. ثانیاً، مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق میکند. هرگاه شوهر از دادن نفقه گذشته امتناع کند، ولی حاضر به دادن نفقه آینده باشد مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود نخواهد داشت. ثالثاً، از نظر اجتماعی مصلحت آن است که موارد طلاق حتی الامکان محدود شود صفایی، مختصر حقوق خانواده، ش ۲۱۸). شایان ذکر است اداره حقوقی قوه قضائیه صدور حکم درباره نفقه آینده زن را اساساً ممنوع می داند. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ بیان داشته ب. ت. ب. صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست.» ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. شایان ذکر است اداره حقوقی قوه قضائیه صدور حکم درباره نفقه آینده زن را اساساً ممنوع می داند. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ بیان داشته ب. ت. ب. صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست.» - اگر چنانچه در حین رسیدگی به دعوای طلاق زوج حکم پرداخت نفقه را اجرا کند، آیا موضوع طلاق منتفی خواهد شد؟ چنانچه در طول رسیدگی به پرونده طلاق الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن شود، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. - اگر چنانچه در حین رسیدگی به دعوای طلاق زوج حکم پرداخت نفقه را اجرا کند، آیا موضوع طلاق منتفی خواهد شد؟ چنانچه در طول رسیدگی به پرونده طلاق الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن شود، دکتر … که در بالا اشاره شد معتقد است هرگاه شوهر از دادن نفقه وجود نخواهد داشت صفایی، مختصر حقوق خانواده، ش ۲۱۸). البته به نظر می رسد نظر دکتر … در خصوص اختلاف نظر درباره سرایت نفقه گذشته به حق زن برای طلاق بوده است نه درباره سؤال مطرح شده مذکور اما با این حال اداره حقوقی درباره ضمانت اجرای دیگر آن موضوع بند یک سند ازدواج در نظریه شماره ۷/۹۵/۱۵۱۲ مورخ ۹۵/۶/۲۹ چنین بیان میدارد با فرض صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و قطعیت آن و صدور اجرائیه و عدم اجرای حکم مزبور در موعد قانونی از سوی م. ع. و عدم امکان اجرای حکم به طریق قانونی شرط وکالت مذکور در فرض استعلام محقق شده است و زوجه می تواند به استناد تحقق شرط ضمن عقد نکاح و اثبات آن در دادگاه نسبت به درخواست طلاق اقدام نماید و اعلام آمادگی زوج به پرداخت نفقه و اجرای حکم محکومیت فوق الذکر پس از تحقق شرط نافی شرط محقق شده نمیباشد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی دیگر به شماره ۷/۹۸/۱۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ اشعار داشته اولاً، در فرض سؤال احراز عدم امکان الزام زوج به تأدیة نفقه موضوع بند ۱ سند نکاحیه مستلزم اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست. ثانیاً، پرداخت نفقه متعاقب تحقق شرط، تأثیری در حقوق زوجه ندارد. ثالثاً، اعسار زوج از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه مندرج در شرط ضمن عقد تأثیری در حقوق زوجه ندارد و پس از انقضای ۶ ماه مندرج در شرط و عدم پرداخت نفقه آمادگی زوج برای پرداخت نفقه معوقه زوجه به صورت اقساط نیز تأثیری در حقوق زوجه ندارد. هر چند این نظریه درباره درخواست طلاق به استناد بند یک شرط ضمن عقد و تحقق وکالت در طلاق بیان گردیده است، اما از ملاک آن می توان در موضوع مورد بحث بهره برد. طلاق به درخواست زن به جهت غیبت شوهر بیش از چهار سال قانون مدنی در ماده ۱۰۲۹ مقرر کرده است: هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب ۱ - احراز رابطه زوجیت با ضمیمه کردن سند ازدواج چهار سال تمام از غیبت شوهر گذشته باشد معمولاً ابتدای آن از زمان تشکیل پرونده در پلیس آگاهی یا دادسرا محاسبه میشود.