Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

پس از انجام مزایده و فروش مال و دریافت تمام بهای آن ممکن است رخدادهای تازه ای پیش آید که بر فرآیندهای این جریان یعنی تصمیم بر صحت جریان مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی تاثیر گذار باشد. توافق داد باخته و داد برده با موافقت خریدار انصراف دادبرده که در نبود خریدار مال را به قیمت پایه پذیرفته آمادگی صاحب مال به پرداخت تمام محکوم به و خسارات و هزینه اجرا و جلوگیری از تملیک مال از سوی داد برده در راستای ماده ۱۴۴ ق..م، صدور حکم قطعی از یک مرجع صالح بر ابطال سند رسمی مالکیت صاحب مال، عدم پرداخت ۹۰ درصد باقی مانده بهای مال از سوی خریدار برابر ماده ۱۲۹ ق.م، تلف شدن مال در فاصله فروش تا اتخاذ تصمیم به صحت جریان مزایده و در نهایت شکایت صاحب مال به اقدامات دادورز و تشخیص درستی این شکایت و نادرست بودن اقدامات در فرآیند مزایده از جمله رخدادهایی است که می تواند بر سرنوشت مزایده و جریان انتقال مال اثر گذار باشد. این رخدادهای درخور پیش بینی نشان می دهد که به نتیجه رسیدن مزایده چندان وابستگی به اراده دو سوی اجرا و عدم شکایت صاحب مال بر فرآیند مزایده ندارد. به هر روی در صورتی دادگاه تصمیم به صحت جریان مزایده اتخاذ می نماید که هیچ رخداد اثرگذاری بر این جریان دیده نشده و یا در صورت ملاحظه بر صحت این جریان آسیبی وارد نشده باشد. ۶۴-۳- شکایت نسبت به اقدامات دادورز در جریان مزایده و تاثیر بر صحت جریان مزایده شکایت نسبت به اقدامات دادورز پیرامون جریان مزایده و فروش از حقوق مسلم اصحاب اجرا و نیز اشخاص ثالث ذی نفع است. قانونگذار به درستی و خردمندی دو موضع ناهمسان را در واکنش به این شکایت بسته به منقول بودن مال یا غیر منقول بودن مال برابر بند ۴ ماده ۱۳۶ و عبارت اخیر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م اتخاذ نموده است. در مورد مال منقول طرح شکایت در مهلت قانونی یک هفته از تاریخ فروش مانع تسلیم به خریدار می شود. بیگمان اگر مال منقول خودرو) دارای سند مالکیت باشد، در پی شکایت سند رسمی انتقال اجرایی تنظیم نخواهد شد. اما در مورد مال غیر منقول قانونگذار به عدم تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی اکتفا نموده است. زیرا بر خلاف مال منقول که بنا به قاعده ید با تصرف مالکانه حقوق کامل مفروض است، در مورد اموال غیر منقول تصرف و تسلیم نمیتواند برهان قاطع بر مالکیت باشد. بنابراین اثر شکایت در فرجه قانونی یک هفته از تاریخ اقدام دادورز که موضوع شکایت است توقف نتایج مزایده در واگذاری مال منقول، صدور تصمیم به صحت جریان مزایده و انتقال سند رسمی اجرایی است. اظهار نظر شده که اگر شکایت مردود اعلام شده باشد، دادگاه علی القاعده، صحت جریان مزایده را احراز خواهد نمود و دستور تنظیم سند انتقال اجرایی می دهد، حال آن که اولا رد شکایت اشخاص ذینفع از جمله شکایت داد باخته یا صاحب مال لزوما به منزله تایید صحت جریان مزایده نیست. ثانیا؛ چه بسا غیر از صاحب مال که در مقام شکایت برآمده دیگران نیز با اثبات ذینفعی بر این فرآیند اعتراضی داشته باشند. برای نمونه خانواده داد باخته ای که در عملیات اجرا و مزایده حضور و نقش آفرینی نداشته و به ادعای ایشان مال مشمول مستثنیات دین است. بنابراین دستور تملیک ملازمه ای با عدم شکایت صاحب مال و یا رد شکایت او ندارد. از اینرو دادرس دادگاه پس از فراغت از اظهار نظر نسبت به شکایت ابرازی باید پرونده اجرایی را دقیق و کامل ملاحظه نموده چنانچه اقدامات دادورز را از هر جهت درست و درخور تایید دید تصمیم مبتنی بر ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م را اتخاذ نماید. شکایت ذی نفع نسبت به اقدامات دادورز در جریان مزایده بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اقدام صورت پذیرد. نادیده گرفتن این مهلت پیامد ناگواری برای شاکی خواهد داشت. در برخی دیدگاه ها از جمله دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۵۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح شده؛ مهلت مزبور موعد قانونی است که موضوعیت داشته و بنابراین شکایت خارج از آن مهلت غیر قابل استماع خواهد بود. با این وصف چنانچه شکایت خارج از مهلت مزبور اقامه شود اما هنوز آثار و نتایج مزایده در عمل پیاده نشده و دادگاه صحت جریان مزایده را تایید ننموده باشد، باید در راستای انصاف اجرایی و جلوگیری از تملیک نادرست مال شکایت وارد» و «موثر را پذیرفت. چون دادگاه به هر روی باید پرونده را از حیث صحت جریان مزایده بررسی کند و به شکایت خارج از مهلت نیز دست کم به عنوان تذکر توجه می نماید و در دستوری که در پی بررسی صحت جریان مزایده صادر مینماید آن را لحاظ خواهد نمود. در صورتی که در مهلت قانونی یک هفته مذکور در ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م شکایت مطرح نشود و دادگاه نیز صحت جریان مزایده را اعلام داشته و دستور تملیک صادر کند، به شکایت ذی نفع حتا اگر وارد و موثر باشد، توجهی نخواهد شد. آرای بسیاری در رویه قضایی متضمن این برداشت است. برابر رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور شکایت حتا پس از جرایم مزایده هم در خور رسیدگی است. ۱ - همان منبع ش ۱۳۰۶. - دادنامه ش ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۶۶۰۰۵۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ صادر از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه ش ۱۳۲ ۹۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ صادر از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، رف: سامانه ملی آرای قضایی: (تاریخ آخرین بازدید ۲۶ فروردین ۱۴۰۲). نکته دیگر اینکه ذی نفع بایستی نسبت به اقدام دادورز در راستای ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م شکایت نماید. طرح دادخواهی مستقل با خواسته ابطال مزایده و دستور فروش بدون تعرض به اقدام دادورز وجاهت قانونی ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین