طواری مترتب بر تصمیم به صحت جریان مزایده و نتایج آن — نکته پایانی اینکه گاه در فرآیند مزایده

شکایت ذی نفع نسبت به اقدامات دادورز در جریان مزایده بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اقدام صورت پذیرد. نادیده گرفتن این مهلت پیامد ناگواری برای شاکی خواهد داشت. در برخی دیدگاه ها از جمله دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۵۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح شده؛ مهلت مزبور موعد قانونی است که موضوعیت داشته و بنابراین شکایت خارج از آن مهلت غیر قابل استماع خواهد بود. با این وصف چنانچه شکایت خارج از مهلت مزبور اقامه شود اما هنوز آثار و نتایج مزایده در عمل پیاده نشده و دادگاه صحت جریان مزایده را تایید ننموده باشد، باید در راستای انصاف اجرایی و جلوگیری از تملیک نادرست مال شکایت وارد» و «موثر را پذیرفت. چون دادگاه به هر روی باید پرونده را از حیث صحت جریان مزایده بررسی کند و به شکایت خارج از مهلت نیز دست کم به عنوان تذکر توجه می نماید و در دستوری که در پی بررسی صحت جریان مزایده صادر مینماید آن را لحاظ خواهد نمود. در صورتی که در مهلت قانونی یک هفته مذکور در ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م شکایت مطرح نشود و دادگاه نیز صحت جریان مزایده را اعلام داشته و دستور تملیک صادر کند، به شکایت ذی نفع حتا اگر وارد و موثر باشد، توجهی نخواهد شد. آرای بسیاری در رویه قضایی متضمن این برداشت است. برابر رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور شکایت حتا پس از جرایم مزایده هم در خور رسیدگی است. ۱ - همان منبع ش ۱۳۰۶. - دادنامه ش ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۶۶۰۰۵۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ صادر از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه ش ۱۳۲ ۹۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ صادر از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، رف: سامانه ملی آرای قضایی: (تاریخ آخرین بازدید ۲۶ فروردین ۱۴۰۲). نکته دیگر اینکه ذی نفع بایستی نسبت به اقدام دادورز در راستای ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م شکایت نماید. طرح دادخواهی مستقل با خواسته ابطال مزایده و دستور فروش بدون تعرض به اقدام دادورز وجاهت قانونی ندارد. نکته پایانی اینکه گاه در فرآیند مزایده دادورز خطا نموده و تصمیم اشتباهی اتخاذ می کند که بر سرنوشت اجرا حقوق اشخاص ثالث و گاه اموال عمومی آسیب وارد می سازد. دادگاه مجری حکم نباید در مقام اظهار نظر پیرامون صحت جریان مزایده خود را وابسته به شکایت یا عدم شکایت ذی نفع نماید. برای نمونه در مورد اراضی دولتی یا شمول ماده ۱۲ قانون لغو مالکیت اراضی موات استعلام دقیق انجام نپذیرفته و یا بدون رعایت حقوق مالکین مشاع یا شفیع در اعمال حق شفعه و یا بر پایه آگهی نادرست و توصیف نارسا، مال به مزایده گذاشته می شود. دادرس دادگاه در مسیر تشخیص قانونی و بمنظور رهایی از مسئولیت مدنی موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و دیگر عمومات قانونی بایستی در این مقام وسواس و دقت دو چندان نماید