عباسیان - ناصح - کریم پور نطنزی — رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان

۱۰۱ صرف قابلیت ایراد ضرر برای تحقق عنصر ضرر جعل کفایت در خصوص اتهام آقای ع الف فرزند ح. متولد ۱۳۵۳ اهل استان فارس و ساکن فردیس و آزاد به قید کفالت با وکالت آقایان رع و ق.ف. وکلای تسهیلات خرید خودرو از بانک ملی شعبه پرند و استفاده از اسناد مجعول آقایان م. و عص وکلای دادگستری دادگاه از توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و ملاحظه کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم شکایت شاکیه ملاحظه تصاویر اوراق و اسناد مربوطه ارسالی از سوی بانک ملی شعبه پرند، اظهارات آقای م.م. معاون وقت جهت اخذ امضاء از همسرش در منزل و اظهار و اقرار صریح متهم در مورد و وکیل ایشان در رابطه با عدم وقوع ضرر به فرد خاص به جهت پرداخت اقساط وام مأخوذ که به هر حال ب. ت. ب. این که امضاء اوراق و استاد بانکی مالی و حتی معنوی وارد نسازد قطعاً موجبات تحقق اضرار به جامعه و ایجاد بی اعتمادی به اسناد و اوراق دولتی و بانکی را فراهم می سازد و به علاوه این که در صورت عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی فرد تحصیل کننده تسهیلات رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) متعهدین در اوراق مربوطه شاکیه را از دست داده بود و بنابراین امکان محکومیت ایشان به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت بابت استفاده از اسناد مجعول با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام مینماید و مقرر می نماید پس از قطعیت رأی نیز امضاء شاکیه در ذیل اسناد مربوطه بانکی مربوط تسهیلات موضوع پرونده از طریق اجرای احکام کیفری ابطال گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع الف فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۹۰۷۰۰۵۴۷ مورخ ۹۲/۰۴/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام ریال و به جهت استفاده از سند مجعول به ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است؛ دادگاه با التفات به ملاحظه اظهارات طرفین و پاسخ استعلام بانک محال علیه به شرح صفحات ۲۰ الی ۲۷ پرونده و با توجه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی ۱۰۲ صرف کشف اسناد مجعول در ید متهم دلیل ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول نیست. در خصوص اتهام آقای ب س الف فرزند رحیم دائر بر جعل سند جعل نامه بنیاد شهید و استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. مطالعه محتویات پرونده و گ نیروی انتظامی و استعلام از بنیاد شهید و کیفرخواست دادسرا ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم می نماید این رأی غیابی است و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است و پس از آن ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در خصوص واخواهی آقای ب. س نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۶۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ در پرونده کلاسه ۱۱۴۷/۹۳۰۳۴۸ متضمن مطلب جدیدی که نقض و فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید نیست و دادگاه دادنامه بدوی را که متضمن محکومیت و اخواه به سه سال حبس است را عیناً به استناد ماده ۲۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری تائید و ابرام می نماید این رأی حضوری است و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر استان تهران م. ب.. از سند مجعول صادر و اعلام میگردد. هر دو دادنامه صادره حضوری ظرف رئیس شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومی و جزائی تهران اصغریان رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجهول سال های ۱۳۹۱ تا ۳۵۹/۱۴۰۲ رای دادگاه تجدید نظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی ب س الف ف: رحیم - نسبت به دادنامه حضوری شماره ۰۰۱۴۸-۹۴۰ مورخ ۹۴/۰۲/۳۰ اصداری از شعبه محترم ۱۱۴۷ کیفری بعثت و به طرفیت سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ناحیه ۱۶ تهران که طی آن مشارالیه از جهت اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول مرتبط با مراسله منتسب به بنیاد شهید انقلاب اسلامی تهران سند رسمی به ترتیب به سه سال از جهت ارتکاب جرم جعل و ۲ سال از جهت ارتکاب جرم استفاده از سند مجعول به حبس تعزیری محکوم گردیده است، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نمود در تحقیقات معموله، اعتراض ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که موجب بی اعتباری حکم نخستین گردد و در رسیدگی به موضوعات مطروحه از ناحیه دادگاه بدوی کلیه موازین قانونی مراعات شده است، علی هذا ضمن رد مراتب تجدید نظر خواهی ت. ن. خ. پیرامون ارتکاب جرم جعل مراسله مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - برگ ۵۵ پرونده - که جعلیت آن توسط حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران اعلام گردیده است و مستفاد از ماده ۴۵۹ ق.آ.د. کیفری و مواد ۳۷ و ۳۸ بند ث ق.م. اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری و با اعمال کیفیت مخففه - ۳ سال حبس معینه با رعایت ۳ درجه تخفیف به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری تقلیل می یابد و اما اعتراض ت. ن. خ. مرتبط با اتهام استفاده از سند مجعول مذکور وارد است زیرا مشارالیه برگ موصوف را مورد استفاده قرار نداده و جزء مدارکی بوده که در حین تفتیش از ید وی کشف شده است، لذا حسب بند پ ماده ۴۵۵ ی آ.د. کیفری ضمن نقض محکومیت ت. ن. خ. در مورد محکومیت وی دایر بر استفاده از سند مجعول وفق اصل ۳۷ قانون اساسی و رعایت قاعده فقهی اصالة البرائه رأی برائت صادر و اعلام می گردد. برگ مجعول معدوم شود. این رأی قطعی است . رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه نعمت ... نیک نژاد محمدرضا فراهانی شماره ۹۲۰۹۹۷۸۷۱۱۸۰۰۳۷۷ - ۹۲/۴/۱۷ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی سنندج با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و و مستندا به مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۵۳۵ از همان قانون به دو فقره چهار ماه حبس جمعاً هشت ماه محکوم گردید که تجدید نظر خواهی آش نیز برابر دادنامه شماره ۹۲/۱۱/۵ شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان رد گردیده است. حالیه م. ع. مذکور با تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور و با این توضیح هیچ گاه مرتکب فعل مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول نشده و در تمامی مراحل منکر بزه انتسابی بوده و کارشناس فقط قادر به اظهار نظر به این که آیا امضاء متعلق و منسوب به صاحب آن بوده یا خیر م. ب. نه این که تعیین نماید فعل مذکور توسط چه کسی انجام گردیده و عدم انطباق نمونه های استکتابی با امضاء مورد شکایت به معنی انتساب جعل به وی نمیباشد و لازمه تحقق جرم جعل کسب منافع با سایر مقاصد و نیات است در حالی که خود و همسرش چهل و هفت سهم از کل سهام را دارا می باشند و با این وصف چنین افعالی به معنی اقدام به بردن مال خویش بوده که همین وجوه را بعداً در امورات مربوط به همان شرکت هزینه و صرف نماید که در این صورت قصد تقلب و انگیزه کسب مال و انتفاع در مانحن فیه وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر نیز به ظن قوی استناد جسته که فاقد محمل شرعی و قانونی است لذا در اجرای بند رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) شش ماده ۲۷۲ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی شده و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر را پیوست لایحه آش نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۷۱۶۶۰۱۱۶۴-۹۲/۱۱/۵ مشاوره نموده چنین رأی میدهد: