عبدالعلی قنبری - سید جمال الدین یاسینی

۳۹. جعل در سند عادی و استفاده از سند مجعول زمانی که تأثیری در قابلیت پرداخت چک ندارد میتواند مبنایی برای تبرئه متهم باشد. در خصوص اتهام خانم ز. ف.. مجرد باسواد فاقد سابقه کیفری با وکالت موضوع شکایت آقای ب ح با وکالت آقای …. د. نظر به دفاعیات موجه وکیل متهم در ماهیت تحقق جعل و اینکه مطلب الحاق شده به سند فی مابین طرفین هیچ گونه تأثیری در قابلیت پرداخت چک اشاره شده نمی تواند داشته تحقق جعل ضروری است لذا دادگاه وقوع بزه های معنونه را محقق ندانسته و با استناد به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهم را از اتهام های انتسابی تبرئه می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در خصوص تجدید نظر خواهی ب ح با وکالت بعدی ف. ز. نسبت به دادنامه به لحاظ اینکه نمیتواند داشته باشد تبرئه شده اند موجه و وارد به نظر نمی رسد چرا که به شرح اوراق پرونده و مفاد صورت جلسه این دادگاه ت. ن. خ. قبول به صدور چک و بابت پرداخت اقساط به موقع وام و وکیل اختیار شده وی بنا به استدلال و نظر قضائی به عمل آمده ده در دادنامه معترض عنه تأثیر در مطالبه و پرداخت چک عنوان شده در شکایت نداشته است و از طرفی ت. ن. خ. در دعوی مطروحه مربوط به چک دفاع از حق و حقوق قانونی خود نموده حالیه دادنامه تجدید نظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر شده است و مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ از قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تائید می نماید این رأی حضوری و قطعی م. ب.. شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس و مستشار