عدم استناد طرف تنظیم کننده قرار داد به بطلان یا فسخ آن

1 - عدم استناد طرف تنظیم کننده قرار داد به بطلان یا فسخ آن در قراردادهای الحاقی طرف نیازمند به طرحی که طرف دیگر آماده کرده است می پیوندد. نویسندگان حقوقی برای حفظ تعادل بین طرفین برخی از قواعد تفسیری را در مورد این قراردادها اعمال میکنند؛ از جمله این قواعد عدم استناد طرف تنظیم کننده قرارداد به معاذیری مانند بطلان یا فسخ آن م. ب.. در بخشی از دادنامه شماره ۸۶۶ شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده شماره ۵۳۵/۶۳ در این مورد آمده است: «مدافعات وکیل خوانده کلا موجه نبوده و به جهات زیر مردود است: ۱ - مقررات قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی که مؤخر از تاریخ عقد قرارداد وضع شده تأثیری در صحت معامله نداشته و مسقط حق خ. ن. ب. درخواست تحویل آپارتمان که به مدت دو سال پس از امضاء قرارداد باید انجام میشد نبوده و تحصیل مجوز خرید شرط لازم برای ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی است که مورد درخواست خواهان نبوده و در دعوای مطروحه موضوعاً منتفی است؛ ۲ - استناد به درخواست نامه خرید آپارتمان مورخ ۱۳۵۴/۴/۱۴ ب. ت. ب. اینکه طبق قرارداد مؤخر مساحت آپارتمان و میزان ثمن مقطوعاً معین و نحوه پرداخت نیز مشخص شده بی تأثیر در قضیه م. ب. چه تحویل آپارتمان تکلیف خوانده و تکیه کرد. اسدی حلی، محمد (فخر المحققین)، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد ۲، ص ۴۶؛ عاملی کرکی، علی بن حسین (محقق ثانی، جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد ۵ صص ۱۶۳ و ۱۶۴ عاملی جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ۵ ص ۲۲۰ شیخ انصاری می گوید که برخی اقرارها به حسب نوع ظهوری در صحت و صدق ندارد و شرع آنها را معتبر نمی داند، مانند اقرار به جهت رسم القباله یا اقرار مریض مطلقاً یا در جایی که در معرض اتهام م. ب.. شیخ انصاری، رسائل فقهیه، ص ۲۰۰. ۹۲۴ - اولین تصمیم را نویسنده مقرر ننموده و در یکی از شعب دادگاه های تهران صادر شده است. حق مکتسب خواهان است که تاکنون به لحاظ عدم رعایت شرایط قرار داد به تعویق افتاده و خوانده نمی تواند تعلل خود را در تحویل به موقع آپارتمان مجوز عدم اجرای تعهد قرار دهد. ثالثاً دعوای معلق بودن عقد و قید شرط خلاف مقتضای عقد در قرارداد و عدم تحقق بیع و طرح مطالبی در جهت اثبات بی اعتباری قرارداد نیز مؤثر در مقام نیست چه علاوه بر آن که مندرجات اظهارنامه شماره ۱۹۷۹۲ خوانده مؤید صحت قرار داد است مادام که قرارداد فسخ یا اقاله یا ابطال نگردیده بنا به قواعد لزوم و صحت به قوت خود باقی است مضافاً اینگونه قراردادها از نظر تحلیل حقوقی قرارداد الحاقی نامیده می شود یعنی خریدار مطلقاً در تنظیم آن دخالتی نداشته بلکه با پذیرش کلیه شرایط فروشنده به آن ملحق می شود. بنابر این فروشنده که خود تنظیم کننده قرارداد بوده لااقل نمی تواند مدعی بی اعتباری آن باشد...