عدم اعلام و بیان اراده — مواد ۱۹۲

قصدی که ظهور و بروز پیدا نکند هیچ اثری ندارد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-191-a_0815110235836">ماده ۱۹۱ قانون مدنی</a> بیان میدارد عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. بنابراین سکوت در حقوق ایران علی الاصول علامت رضایت نیست زیرا ساکت وضعیت مبهمی دارد مگر اینکه همراه با قراین و امارات دیگر باشد. مثل سکوت نسبت به ادامه تصرف مستأجر پس از انقضای مدت اجاره موارد استثنایی وجود دارد که سکوت علامت رضاست، مثل عدم رد ترکه ظرف ۳۰ روز از فوت مورث فوت یکی از شرکای شرکت تضامنی و سکوت وراث او که قبول بر بقای در شرکت قلمداد میشود یا <a class="artref" href="/ماده/ماده-68-a_raw080610251942">ماده ۶۸ قانون امور حسبی</a>. مواد ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴ و ۱۰۶۲ قانون مدنی به اعلام اراده اشاره دارد. مستفاد از ماده ۱۹۴ قانون مذکور اراده اصولاً از سه طریق ممکن است ابراز شود: اشاره یا فعل (معاطات)، لفظ و نوشته عقد نکاح به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد و از لحاظ اجتماعی آمری مهم و حساس محسوب میشود حسب ماده ۱۰۶۲ صرفاً از طریق لفظ منعقد میشود. لفظ عربی یا فارسی تفاوتی ندارد. اراده ظاهری یا باطنی؟ در حقوق ایران ب. ت. ب. مواد ۱۹۱، ۱۹۶، ۲۲۴ ۴۶۳ قانون مدنی اراده باطنی یا حقیقی سبب تحقق و تشکیل عقد میشود (العقود تابعه للقصود). لذا آنچه در رابطه قراردادی طرفین مهم است نیت باطنی افراد است نه آن چیزی که ظهور پیدا کرده است با این شرط که نیست باطنی بین طرفین بروز پیدا کرده و وارد تراضی آنها شده باشد. مواد ۱۹۱ و ۱۹۶ قانون مدنی در این خصوص صراحت لازم دارد. البته این را باید خاطرنشان کرد که اصل و ظاهر بر اراده ظاهری و به عبارتی آنچه نمایان شده است میباشد، زیرا ظاهر غالباً دلالت بر واقع دارد و محمول بر صحت است و اگر کسی خلاف آن را ادعا دارد، باید اثبات کند، بنابراین در موضع شک باید به اصل رجوع کرد. هر چند در عمل کشف اراده باطنی افراد کاری بس دشوار است و باید به قراین و امارات تمسک جست نظریه حاکمیت اراده باطنی در تفسیر قرارداد. این نکته نیز قابل ذکر است که در تعارض بین اماره و اصل اماره مقدم است.