عدم امکان ابطال دستور موقت

تصمیم دادگاه دایر بر دستور موقت به مانند دیگر آرا و تصمیمات قضایی قابل ابطال نبوده و دعوای بطلان و بی اعتباری آن مسموع نیست. بی اثر ساختن آرای دادگاهها از جمله دستور موقت از طریق شکایت و واکنش اعتراضی نسبت به آن میسور است. بنابراین خوانده یا هر شخص متضرر دیگر به منظور اجتناب از تحمل آثار رای ناگزیر به شکایت از آن در چارچوب قانون و در قالب اعتراض است. اگر چه این قاعده به صراحت در هیچ نصی متبلور نشده اما اماره قانونی صحت آرا اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها مواد ۵ و ۱۳۳۰ ق.آ.د. م) و اصل عدم امکان تفسیر و تحریف آرا ماده ۸ ق.آ.د. م) پشتوانه چنین نتیجه ای است. در حقوق فرانسه به موجب ماده ۴۶۰ CPC به صراحت به این قاعده اشاره شده است: «بطلان رای فقط به وسیله شکایت مقرر در قانون قابل درخواست است. طرق واکنش و تعرض در برابر آرا در دو قالب طرق عادی واخواهی تجدیدنظر خواهی) و طرق فوق العاده اعتراض ثالث - فرجام خواهی و اعاده دادرسی) متصور م. ب.. اما نسبت به دستور موقت یا قرار رد آن نمی توان از همه طرق مذکور استفاده نمود. ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م مقرر میدارد: قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. بنابراین تنها گزینه واکنش در برابر دستور موقت یا قرار رد آن به تصریح این مقرره تجدید نظر خواهی از این تصمیم است. با این قید که رای در اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. به عبارتی چنانچه رای دادگاه در اصل موضوع غیر قابل تجدیدنظر باشد، فرضاً دعوای مالی که خواسته یا ارزش خواسته تا سه میلیون ریال است بند الف ماده ۳۳۰ ق.آ.د. م) حتی امکان تجدیدنظر خواهی هم از دستور موقت یا قرار رد آن سلب می گردد. همچنین اگر دستور موقت یا قرار رد آن ابتدائاً از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد به لحاظ قطعی بودن آرای محاکم تجدیدنظر اعتراض به آن میسور نخواهد بود. اما چنانچه اصل حکم دادگاه تجدید نظر نسبت به ت. ن. خ. م. ع. قابل واخواهی باشد طبعاً دستور موقتی هم که دادگاه تجدیدنظر ابتدائاً صادر نموده به واسطه قابل اعتراض بودن تصمیم این دادگاه در اصل دعوا، قابل اعتراض در این دادگاه م. ب.. ق.آ.د.م اثر بخش در اعتراض به دستور موقت صادر از این دادگاه است. نوع دیگر اعتراض عادی واخواهی است که خاص حکم محکومیت غیابی علیه خوانده است (ماده ۳۰۵ ق.آ.د. م). اما دستور موقت حکم تلقی نمی شود و لذا تاب تحمل این نوع واکنش را ندارد. قرار رد درخواست هم از سوی متقاضی قابلیت چنین اعتراضی ندارد. در حقوق فرانسه قرار مربوط به امور فوری علاوه بر قابلیت پژوهش قابل واخواهی نیز م. ب.. به موجب ماده ۴۹۰ CPC : .... اگر این قرار به نحو غیابی در آخرین مرحله صادر شده باشد قابل و اخواهی است. مهلت پژوهش و واخواهی پانزده روز است. دستور موقت یا قرار رد آن قابل فرجام خواهی نیست. زیرا آرای قابل فرجام در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م احصاء شده است و این تصمیم در زمره قرارهای قابل فرجام ذکر نشده است. اما با این وصف اگر رای دادگاه در اصل موضوع قابل فرجام باشد به دلالت صدر ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م تصمیم موقتی دادگاه هم قابل فرجام خواهد بود. لذا اگر دادگاه برای مثال در دعوای راجع به اصل نکاح یا طلاق تصمیم موقتی اتخاذ کند به اعتبار فرجام خواهی از رای اصلی نسبت به تصمیم موقتی هم می توان درخواست فرجام داد. به عبارتی نقض فرجامی حکم دادگاه بدوی یا تجدید نظر در محدوده مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ از سوی دیوان عالی کشور به بی اعتباری دستور موقت صادره می انجامد و ابرام حکم فرجام خواسته سبب تثبیت و تحکیم دستور موقت می گردد. تصمیم دادگاه در پذیرش یا رد درخواست صدور دستور موقت قابل اعاده دادرسی نیست زیرا درخواست اعاده دادرسی خاص احکام قطعی یا قطعیت یافته است (ماده خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد، رای صادره قطعی است». ۴۲۶ ق.آ.د. م) و دستور موقت یا قرار رد آن حکم تلقی نمی شود تا ظرفیت تحمل این نوع اعتراض فوق العاده را داشته باشد. با این وصف در پی صدور دستور موقت در دعوایی خاص از سوی شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران و عدم تحمل این تصمیم که ابعاد سیاسی یافته بود، زمینه برای استقرار این تصمیم در ردیف آرای قابل نقض از سوی رئیس قوه قضائیه و اعلام خلاف شرع بین فراهم شد و به موجب تبصره ۲ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شد آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود». شأن رئیس قوه قضائیه بررسی و نقض دستور موقت که یک تصمیم موقتی و ابتدایی است نمی باشد. اما اهمیت و آثار مهمی که این تصمیم در مواردی بر جای می گذارد، موجب وضع این تبصره شده است. با این وصف از یک سو امکان اعاده دادرسی در چارچوب ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م به شکلی که برای احکام قطعی با حصول شرایط مذکور در این ماده ممکن است، نسبت به دستور موقت یا قرار رد درخواست آن میسر نیست و دادگاه صادر کننده دستور توأم با حکم قطعی مجاز به رسیدگی به این درخواست نیست. زیرا دستور حکم تلقی نمی شود. اما در جهتی متضاد همین تصمیم از طریق عاده دادرسی خاص با ادعای خلاف شرع بین است. بدیهی است در چارچوب مقررات جدید ماده ۴۷۷ ق.آ.د. ک) پس از اعلام خلاف شرع بودن دستور، پرونده به شعبه ویژه دیوان عالی کشور ارسال می گردد و چنانچه شعبه مرجوع الیه نظر کمیسیون معاونت قضایی و اعلام خلاف شرع بین بودن تصمیم و نیز رای در اصل دعوا را نپذیرد و ابتدائاً بنا به فوریت و موجه بودن درخواست خواهان اولیه شرایط را برای صدور دستور موقت میسور بداند، می تواند به استناد مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م این تصمیم را اتخاذ کند. ۱. رک: نهرینی دکتر فریدون اعاده دادرسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه نشر گنج دانش. چاپ سوم. ۱۳۹۶.ص۲۲.