تصمیم دادگاه دایر بر دستور موقت به مانند دیگر آرا و تصمیمات قضایی قابل ابطال نبوده و دعوای بطلان و بی اعتباری آن مسموع نیست. بی اثر ساختن آرای دادگاهها از جمله دستور موقت از طریق شکایت و واکنش اعتراضی نسبت به آن میسور است.
بنابراین خوانده یا هر شخص متضرر دیگر به منظور اجتناب از تحمل آثار رای ناگزیر به شکایت از آن در چارچوب قانون و در قالب اعتراض است. اگر چه این قاعده به صراحت در هیچ نصی متبلور نشده اما اماره قانونی صحت آرا اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها مواد ۵ و ۱۳۳۰ ق.آ.د.
م) و اصل عدم امکان تفسیر و تحریف آرا ماده ۸ ق.آ.د.
م) پشتوانه چنین نتیجه ای است.
در حقوق فرانسه به موجب ماده ۴۶۰ CPC به صراحت به این قاعده اشاره شده است: «بطلان رای فقط به وسیله شکایت مقرر در قانون قابل درخواست است. طرق واکنش و تعرض در برابر آرا در دو قالب طرق عادی واخواهی تجدیدنظر خواهی) و طرق فوق العاده اعتراض ثالث - فرجام خواهی و اعاده دادرسی) متصور م. ب.. اما نسبت به دستور موقت یا قرار رد آن نمی توان از همه طرق مذکور استفاده نمود. ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م مقرر میدارد: قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. بنابراین تنها گزینه واکنش در برابر دستور موقت یا قرار رد آن به تصریح این مقرره تجدید نظر خواهی از این تصمیم است. با این قید که رای در اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. به عبارتی چنانچه رای دادگاه در اصل موضوع غیر قابل تجدیدنظر باشد، فرضاً دعوای مالی که خواسته یا ارزش خواسته تا سه میلیون ریال است بند الف ماده ۳۳۰ ق.آ.د.
م) حتی امکان تجدیدنظر خواهی هم از دستور موقت یا قرار رد آن سلب می گردد. همچنین اگر دستور موقت یا قرار رد آن ابتدائاً از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد به لحاظ قطعی بودن آرای محاکم تجدیدنظر اعتراض به آن میسور نخواهد بود. اما چنانچه اصل حکم دادگاه تجدید نظر نسبت به ت. ن. خ. م. ع. قابل واخواهی باشد طبعاً دستور موقتی هم که دادگاه تجدیدنظر ابتدائاً صادر نموده به واسطه قابل اعتراض بودن تصمیم این دادگاه در اصل دعوا، قابل اعتراض در این دادگاه م. ب..
ق.آ.د.م اثر بخش در اعتراض به دستور موقت صادر از این دادگاه است. نوع دیگر اعتراض عادی واخواهی است که خاص حکم محکومیت غیابی علیه خوانده است (ماده ۳۰۵ ق.آ.د.
م). اما دستور موقت حکم تلقی نمی شود و لذا تاب تحمل این نوع واکنش را ندارد. قرار رد درخواست هم از سوی متقاضی قابلیت چنین اعتراضی ندارد. در حقوق فرانسه قرار مربوط به امور فوری علاوه بر قابلیت پژوهش قابل واخواهی نیز م. ب.. به موجب ماده ۴۹۰ CPC : .... اگر این قرار به نحو غیابی در آخرین مرحله صادر شده باشد قابل و اخواهی است. مهلت پژوهش و واخواهی پانزده روز است.
دستور موقت یا قرار رد آن قابل فرجام خواهی نیست. زیرا آرای قابل فرجام در مواد
۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م احصاء شده است و این تصمیم در زمره قرارهای قابل فرجام ذکر نشده است. اما با این وصف اگر رای دادگاه در اصل موضوع قابل فرجام باشد به دلالت صدر ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م تصمیم موقتی دادگاه هم قابل فرجام خواهد بود. لذا اگر دادگاه برای مثال در دعوای راجع به اصل نکاح یا طلاق تصمیم موقتی اتخاذ کند به اعتبار فرجام خواهی از رای اصلی نسبت به تصمیم موقتی هم می توان درخواست فرجام داد. به عبارتی نقض فرجامی حکم دادگاه بدوی یا تجدید نظر در محدوده مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ از سوی دیوان عالی کشور به بی اعتباری دستور موقت صادره می انجامد و ابرام حکم فرجام خواسته سبب تثبیت و تحکیم دستور موقت می گردد.
تصمیم دادگاه در پذیرش یا رد درخواست صدور دستور موقت قابل اعاده دادرسی نیست زیرا درخواست اعاده دادرسی خاص احکام قطعی یا قطعیت یافته است (ماده خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد، رای صادره قطعی است».
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و ترک منزل با استناد به قوانین مدنی و حمایت خانواده
مواد 330و334و336 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 330 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
بند الف ماده 330 ق.آ.د.م
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی — معیار حکم قطعی یا احراز شرط قطعیت
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی — قطعی است مگر در مواردی که طبق
ماده 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی — اصل قطعیت آرای دادگاه ها که در
ماده 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی — اصل قطعیت آرای دادگاه ها که در
ماده 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استثناء بر اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها
ماده 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استثناء بر اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها — ماده ۳۳۰ ق
ماده 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — برغم تصریح به اصل قطعی بودن
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — با در نظر گرفتن مواد ۱
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — شر کا تنظیم می شود
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — شر کا تنظیم می شود
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — رای آن که حکم دادگاه در چارچوب
مواد 291، 330 و 331 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — اعتراض به واسطه انقضای مهلت قانونی اعتراض
مواد 291، 330 و 331 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — اعتراض به واسطه انقضای مهلت قانونی اعتراض
مواد 291، 330 و 331 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — سوم اینکه ماهیت قضایی قرار توقیف عملیات
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — موسوی دکتر سید عباس دادرسی فوری
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — موسوی دکتر سید عباس دادرسی فوری
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید نظر خواهی و نقض حکم تجدید نظر خواسته
مواد 330 تا 365 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پذیرش درخواست و دستور اجرا — در صورتی که آگاهی طرف درخواست پس
مواد 330 – 335 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پذیرش درخواست و دستور اجرا — دادگاه در چارچوب ماده ۱۷۴ ق
مواد 330 – 335 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اختلاف نسبت به حکم خارجی موضوع اجرا — ایرادات و واکنشهایی که در امتداد عملیات
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اختلاف نسبت به حکم خارجی موضوع اجرا — تجدید نظر خواهی از قرار رد درخواست
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اختلاف نسبت به حکم خارجی موضوع اجرا — تجدید نظر خواهی از قرار رد درخواست
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — دادگاه های ایرانی در قبال درخواست شناسایی
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — خواسته مستقلی با عنوان درخواست شناسایی رای
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — خواسته مستقلی با عنوان درخواست شناسایی رای
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲ — دادگاه نخستین موظف به صدور دستور فروش
ماده 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲ — رای دادگاه تجدید نظر واجد این ایراد
ماده 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲ — رای دادگاه تجدید نظر واجد این ایراد
ماده 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان
مواد 330 و 332 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — محاکم تجدیدنظر استان مرجع رسیدگی به اعتراض
مواد 330 و 332 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان ابطال دستور موقت — بنابراین خوانده یا هر شخص متضرر دیگر
بند الف ماده 330 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
