عدم امکان انجام عمل از سوی دیگری

تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م نسبت به موردی که انجام عمل از سوی دیگری ناممکن است و در واقع تنها خود داد باخته توان و امکان انجام عمل را دارد، شیوه اجرا را برابر حکم ماده ۱۲۹ ق.آ.د.م سابق مصوب ۱۳۱۸) تعیین نموده است. بدین وسیله قانونگذار اراده نموده تا در هر دو فرض امکان اجرا از سوی دیگری و عدم امکان اجرا از سوی دیگری) اعتبار حکم و ضرورت تحقق آن محفوظ بماند و دادبرده در اجرای همین حکم به حق خویش مانع دخالت دیگری برای انجام تعهد نیست و با رضایت متعهد له می تواند آن را از سوی دیگری معمول داشت. اما توانایی و تخصص ویژه متعهد در انجام عمل انجام آن از سوی دیگری را متنفی ساخته و داد برده را به انتخاب سازوکار دیگر مقرر در تبصره ماده ۴۷ ق..ا. م سوق می دهد. به هر روی چنانچه عمل موضوع حکم تنها از سوی داد باخته شدنی باشد و او در دسترس نبوده یا از انجام عمل خودداری ورزد، برپایه تبصره ماده ۴۷ ... م و آیین مقرر در ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م سابق سازوکار تعیین مدت مشخص از سوی دادگاه دادگاه مجری حکم) و الزام دادباخته به انجام عمل در آن مدت با ضمانت اجرای دریافت وجه التزام عدم انجام عمل تدارک دیده شد. ۱-۲-۵-۲ اعتبار حقوقی یا نسخ حکم ماده ۷۲۹ ق. . د.م سابق؟ ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م سابق مقرر میداشت: «در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغ را معین نماید که اگر م. ع. مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد. اجرای این تدبیر موجب میشد تا اولا اعتبار حکم دادگاه با اجرای آن محفوظ بماند و ثانیا در نمونه ها و مواردی که موضوع حکم انجام عمل معین است و جز دادباخته شکل دیگری توان انجام آن را ندارد، با سوءاستفاده داد باخته و خودداری او از اجرا، دادبرده سرگردان نگردد و از رسیدن به حق خویش ناامید نشود. ۱ - شهیدی دکتر … جلد سوم آثار قراردادها و تعهدات. مجمع علمی و فرهنگی مجد. چاپ نخست. داد باخته حاضر به تمکین نیست از پرداخت نفقه او به جهت نشوز خودداری نماید ماده