عدم تنظیم سند انتقال اجرایی — اولا

حتا در صورتی که دستور پیشین دادرس دایر بر رد شکایت و تایید صحت جریان مزایده همراه با مقدماتی شده و دایره اجرا پاره ای از اقدامات را در جهت اجرای دستور دادگاه معمول نماید و در این راستا مال را به او تسلیم کند، اما هنوز سند رسمی انتقال اجرایی تنظیم نشده باشد، امکان عدول از تصمیم قبلی و ابطال فروش و تجدید مزایده میسر است. به شرط آن که تصمیم در بازگشت از دستور پیشین مستدل، موجه و متکی به دلیل باشد. ماده ۱۴۴ ق.. اگر چه بی ارتباط با این بحث است اما از جهت نمایش نشانه ای در امکان است که مال به برنده مزایده تسلیم شده اما عنصر کامل در این راستا انتقال سند رسمی اجرایی است (مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ ق.ا.ا. م) و چون هنوز سند رسمی انتقال تنظیم نشده و حقوق برنده یا اشخاص ثالث با تصمیم قبلی دادرس پیوند ناگسستنی نیافته، پس بازگشت از آن تصمیم پذیرفتنی است. ۵۵۴-۳ عدم امکان انصراف از تصمیم در صورت تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی چنانچه تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت از اقدام دادورز مبنی بر رد شکایت و تایید صحت جریان مزایده باشد و به اعتبار آن سند انتقال اجرایی تنظیم شود، بازگشت به قبل و سلب اعتبار از سند رسمی انتقال بر مبنای عدول از تصمیم دادرس منطقی و موجه نیست. پس از تایید صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک برابر ماده ۱۴۳ ق...م، سند رسمی انتقال به نام خریدار تنظیم می شود. بر این سند آثار و نتایج قانونی مترتب است مواد (۲۲ ۷۰، ۷۲ و ۱۳ ق. ث). نقض اعتبار سند رسمی و زوال آثار قانونی آن با این توجیه که دادرس در مقام رسیدگی به شکایت نسبت به اقدام دادورز و در مقام بررسی صحت جریان مزایده اشتباه نموده، توجیه پذیر نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرحی که پیشتر گفته شد؛ به موجب دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۲۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ عدول از تصمیم را ولو با ترتب ایادی و نقل و انتقالات دیگر نسبت به سند، ممکن دانسته است. چنین دیدگاهی پذیرفتنی نیست. اولا: عوامل اجرا امکان و صلاحیتی در بی اثر ساختن سند رسمی و بازگشت مالکیت رسمی ملک واگذار شده به نام صاحب مال داد باخته یا ثالث معرفی کننده ندارند. بر این پایه حتا در صورت نقض حکم قطعی اجرا شده منجر به انتقال سند رسمی مالکیت به موجب حکم نهایی برابر ماده ۳۹ ق..م، دایره اجرا امکان اعاده مالکیت و ابطال سند رسمی انتقال مبتنی بر حکم قطعی منقوض ندارد. بلکه ذی نفع ناچار است به اعتبار حکم تازه حکم نهایی ناقض حکم قطعی دعوای ابطال سند رسمی و اعاده مالکیت خود را در مرجع صالح مطرح سازد. ثانیا: سند رسمی دارای اعتبار حقوقی و آثار و نتایج مهمی است که از جمله در مواد ۲۲ ، ۷۰، ۷۲ و ۱۳ ق.ث تبلور یافته و قانونگذار قاضیان و مامورین دولتی را که از اعتبار دادن به اسناد رسمی خودداری می ورزند با پیامد مسئولیت مدنی در جبران خسارت زیان دیده مسئولیت اداری و انتظامی روبرو ساخته است. ثالثا: امکان بی اعتباری اسناد رسمی در پرتو انتقال اجرایی به بهانه هایی چون عدول دادرس از تصمیم در مقام تایید مزایده، موجب رویگردانی از فراخوان مزایده شده و اعتماد عمومی مردم نسبت به تصمیمات اجرایی و قضایی را سلب میکند. رواج این برداشت که هر آینه ممکن است بازگشت دادرس از تصمیم پیشین، اعتبار سند اجرایی را از بین ببرد، موجب ناامیدی داوطلبین خرید شده و در عمل بازگرداندن مال فروخته شده به صاحب پیشین موجب آسیب جدی به حقوق خریدار با حسن نیت، دادبرده و گاه اشخاص دیگر درگیر در انتقال مال می شود. برخی از اندیشمندان حقوقی نظر داده اند که؛ چنانچه دستور تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی صادر و سند به نام برنده تنظیم شده و سپس برنده مزایده ملک را با تنظیم سند رسمی به دیگری انتقال داده باشد، عدول از دستور تنظیم سند انتقال اجرایی معقول و شدنی نیست. زیرا در اجرای آن نه تنها وضعیت جدیدی ایجاد شده، بلکه حق شخص ثالثی خریدار ملک از برنده مزایده نیز مطرح بوده و عدول از دستور نیز نمی تواند حتا با تفسیر بسیار موسع مستند به قانون شود. صاحب این دیدگاه عدول از تصمیم به فروش را در صورتی که مال به برنده مزایده واگذار شود و هنوز نقل و انتقال بعدی صورت نگرفته باشد، منطقی و شدنی می داند و تا بدین جا قائل به پیدایی وضعیت جدید نیست. اما با انتقال مال به شخص بعدی ولو یک فقره انتقال) عدول از تصمیم به فروش را منطقی و شدنی نمی داند. در حالی که تفاوتی بین برنده مزایده و انتقال گیرنده بعدی به ذهن نمی آید. همان حقی که برای انتقال گیرندگان بعدی پیدا شده برای خریدار برنده مزایده هم به وجود آمده و به عبارتی وضعیت جدید با صدور دستور تملیک و در پی ی آن انتقال سند مالکیت به نام برنده برقرار شده است. پس ترجیح بلا مرجح است که خریدار نخست را مشمول عدول از دستور تملیک و تایید مزایده بدانیم اما خریداران بعدی را با تثبیت وضعیت حقوقی مصون از این آسیب بدانیم. وانگهی وقتی استدلال میکنیم وظیفه دستگاه قضایی در هر کشوری ایجاد اعتماد به اعتبار قضاوت قطعی و سایر اقدامات قانونی مراجع قضاوتی است که به عنوان آخرین، دقیقترین و مطمئن ترین پناهگاه شهروندان و فصل کننده اختلافات به آنها مراجعه می شود»، این نتیجه در مورد خریدار نخست هم صادق است. چگونه می توان - همان منبع: پذیرفت که خریداری که با اعتماد به تصمیم قانونی دادورز و حضور در مجلس فروش با مباشرت اشخاص وابسته به دادگستری و ملاحظه همه اسناد و مدارک با پرداخت تمام بها أن هم فراتر از مبلغ پیشنهادی دیگران مالی را خریداری نموده و همه هستی و سرمایه خود را بر آن قرار داده پس از مدتها به جهت تصمیم تازه دادرس دایر بر عدول از تایید مراتب مزایده آن مال را پس داده و دنبال ثمن پرداختی و تحمل افت ارزش آن باشد؟! چنین تصمیمی افزون بر آن که مستند به نص دقیق و قاطع نیست، منصفانه و عادلانه نیست و موجب ناامیدی و بی اعتمادی مردم به تصمیمات قضایی می شود. تخلف شخص برنده مزایده برای نمونه اینکه او از خویشاوندان دادورز یا ارزیاب بوده و یا ممنوع از خرید مال بوده یا اینکه برغم حضور و اعلام آمادگی خریدار با پرداخت نقدی مال را با وعده خریداری نموده است، می تواند از موجبات توجیه دادخواهی تازه و جداگانه دایر بر ابطال دستور تملیک و تایید مزایده باشد.