عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی عدم

عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا عدم اشتغال به تکدی و ولگردی ... ق ق.آ.د.م. این اشتباه وقتی بیشتر به چشم آمد که قانونگذار مزبور به موجب ماده ۱۶۸ تعریفی که از هر جهتی نادرست است. زیرا ادعای فقدان یکی از شرایط قانونی برای شاهد، ناظر به شرایط شاهد است و موکول به طرح آن از سوی طرفین دعوا نیست. بلکه دادگاه نیز رأساً مکلف است از استماع شهادت شاهدی که یکی از شرایط قانونی را ندارد، خودداری کند. از سوی دیگر آنچه متوقف بر دخالت یکی از اصحاب دعوا است و با اعتراض وی دادگاه فعال میشود و ناگزیر است به آن توجه کند، ادعای شمول یکی از جهات جرح و رد شاهد از سوی یکی از اصحاب دعوا است. تراضی طرفین در مورد شاهدی که مشمول یکی از جهات جرح است مانع استماع شاهد را از بین می برد. زیرا همانطور که گفتیم، جرح و رد گواه یا شاهد از حقوق اصحاب دعوا است بخش پایانی بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د. م). با همین استدلال میتوان گفت ماده ۲۳۴ ق.آ.د.م که وجود جهت جرح گواه را حتی بدون بیان جرح توسط اصحاب دعوا از موجبات و موارد نقض رأی قرار داده از مستندات قابل انتقاد است. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ شرایط شاهد و جهات جرح وی که در مواد ۱۵۵ و ۱۶۸ آ.د. ک سال ۱۳۷۸ احصاء شده بود، دیگر در آن قانون پیش بینی و شمارش نگردید، اما به جای آن در مواد ۱۷۴ تا ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جای گرفت. ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، ۱. ماده ۲۳۳ ق.آ.د. م : «صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم در امور کیفری این قانون م. ب..». ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د. م : در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد ... - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد ...». ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ : «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: