عدم وجود قصد واقعی جهت خرید و فروش

احراز ذی نفعی خواهان در جایی که طلبکار دعوای مذکور را مطرح میکند، طلب وی باید محرز باشد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود قصد و رضا اراده است. رضا رضایت داشتن به معامله یا به عبارتی اکراه نداشتن یا میل و گرایش به معامله است. قصد ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن که به آن قصد انشاء میگویند قصد انشاء یعنی ایجاد امر معدوم. به دلالت ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. بنابراین اگر عقدی منعقد شود، اما طرفین در واقعیت قصد خرید و فروش نداشته و به صورت صوری یا ظاهری معامله نمایند این عقد در صورت اثبات از ابتدا باطل بوده و هیچ اثری ندارد. ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۳۷۰ بیان داشته هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. البته این مسئله نیاز به تأکید مجدد نداشت، زیرا اظهر من الشمس است در هر عقدی که قصد وجود نداشته باشد عقد باطل است و مواد ۱۹۰، ۱۹۱ و ۱۹۵ نیز به آن اشاره کرده بود. دعوای اثبات معامله صوری معمولاً به دو صورت مطرح میشود ۱ - مدیون برای فرار از دین به طور صوری اموال خ. ر. ب. دیگران منتقل می کند و طلبکار به دنبال اثبات صوری بودن معامله است تا طلب خود را از محل فروش مال وصول کند ماده ۲۱۸ قانون مدنی دعوای بین طلبکار و مدیون و مالک فعلی).