عدم وجود قصد واقعی جهت خرید و فروش — رضا رضایت داشتن به معامله یا به

احراز ذی نفعی خواهان در جایی که طلبکار دعوای مذکور را مطرح میکند، طلب وی باید محرز باشد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود قصد و رضا اراده است. رضا رضایت داشتن به معامله یا به عبارتی اکراه نداشتن یا میل و گرایش به معامله است. قصد ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن که به آن قصد انشاء میگویند قصد انشاء یعنی ایجاد امر معدوم. به دلالت ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. بنابراین اگر عقدی منعقد شود، اما طرفین در واقعیت قصد خرید و فروش نداشته و به صورت صوری یا ظاهری معامله نمایند این عقد در صورت اثبات از ابتدا باطل بوده و هیچ اثری ندارد. ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۳۷۰ بیان داشته هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. البته این مسئله نیاز به تأکید مجدد نداشت، زیرا اظهر من الشمس است در هر عقدی که قصد وجود نداشته باشد عقد باطل است و مواد ۱۹۰، ۱۹۱ و ۱۹۵ نیز به آن اشاره کرده بود. دعوای اثبات معامله صوری معمولاً به دو صورت مطرح میشود ۱ - مدیون برای فرار از دین به طور صوری اموال خ. ر. ب. دیگران منتقل می کند و طلبکار به دنبال اثبات صوری بودن معامله است تا طلب خود را از محل فروش مال وصول کند ماده ۲۱۸ قانون مدنی دعوای بین طلبکار و مدیون و مالک فعلی). مالک به هر دلیلی مال خ. ر. ب. صورت صوری به دیگران منتقل می کند، اما منتقل الیه ادعای فروشنده مبنی بر صوری بودن معامله را قبول ندارد و خودش را مالک واقعی میداند دعوای بین مالک و منتقل الیه). مواد ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۴، ۱۹۵ و ۲۱۸ قانون مدنی قاعدة فقهی العقود تابعه للقصود تبعیت قراردادها از قصد تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری نکات مرتبط به دعوا - دعوای مذکور در زمره دعاوی مالی قرار دارد، لذا اگر موضوع دعوا مال منقول باشد هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه بر مبنای مبلغ تقویمی ارزیابی میشود اما اگر مال غیر منقول باشد ارزش منطقه ای ملاک دریافت هزینه دادرسی است. لیکن از حیث صلاحیت دادگاه مبلغ تقویمی ملاک عمل خواهد بود و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل می گردد.