عدم پرداخت ثمن معامله و تکلیف بایع در این خصوص — عدم امکان استفاده از خیار تاخیر ثمن

گاهی از اوقات مشاهده می شود که خریدار ثمن معامله را پرداخت نمی نماید در چنین صورتی این سوال مطرح می شود که آیا بایع (فروشنده) می تواند معامله را فسخ نماید یا خیر؟ در این خصوص در صورتی که شرایط خیار تاخیر ثمن که در مباحث فوق الذکر بیان گردید وجود داشته باشد بایع می تواند معامله را به استناد خیار تاخیر ثمن فسخ نماید . اما اگر شرایط خیار تاخیر ثمن وجود نداشته باشد، بایع به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-395-a_0815110236042">ماده ۳۹۵ قانون مدنی</a> می تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست مطالبه وجه به طرفیت مشتری، ثمن معامله ای که پرداخت نشده است را مطالبه نماید. در این خصوص به نشست قضائی ذیل اشاره میشود. موضوع دعوای فسخ قولنامه و عدم پرداخت ثمن معامله پرسش خواهان دادخواستی به خواسته فسخ قولنامه عادی راجع به معامله یک باب منزل به طرفیت خوانده تقدیم و علت فسخ را عدم پرداخت ثمن معامله و اقاله عنوان کرده است. خ. د. د. ابراز کرده است اقاله ای صورت نگرفته و معامله به طور صحیح واقع و مقداری از ثمن را پرداخت کرده و مورد معامله را در حدود یک سال و اندی است به شخص ثالث منتقل نموده و در مورد معامله هیچ گونه تصرف و استیلایی ندارد. آیا اصولاً رسیدگی به دعوای فسخ با این قید که خوانده در آن تصرفی ندارد و از ملکیت او خارج شده قابل استماع است؟ آیا عدم پرداخت ثمن موجب فسخ تلقی می شود؟ است؟ آیا عدم پرداخت ثمن موجب فسخ تلقی می شود؟ ب. ت. ب. سؤال مطروحه و این که حسب دفاع خوانده اقاله ای صورت نگرفته و مبلغی از ثمن معامله پرداخت گردیده وقوع عقد صحیح بوده و موارد فسخ بیع به علت تأخیر در پرداخت ثمن به موجب مقررات مواد ۳۹۵ و ۴۰۲ قانون مدنی معین و مشخص گردیده که مورد سؤال از مصادیق مواد مذکور نمی باشد، بنا به مراتب فسخ معامله به جهات یاد شده و منعکس در متن سؤال وجهه قانونی ندارد. وقوع عقد بیع بین اصحاب دعوا محرز است و اصولاً فسخ عقد بیع باید به موجب قانون و یا قرارداد فی مابین باشد. در قانون برای عدم پرداخت ثمن که موجب فسخ میشود مهلت سه روزه تعیین شده که ب. ت. ب. تاریخ عقد بیع و زمان تقدیم دادخواست، این موعد منقضی شده است. از طرفی حسب قولنامه ابرازی کلیه خیارات از طرفین اسقاط شده است که ب. ت. ب. ماده ۳۹۵ ناظر به <a class="artref" href="/ماده/ماده-402-a_0815110236049">ماده ۴۰۲ قانون مدنی</a> و در نهایت با پرداخت قسمتی از ثمن از سوی مشتری و در تصرف قرار گرفتن مبیع، دیگر موجبی برای فسخ باقی نمی ماند و در اینجا با استناد به خیار تأخیر ثمن و یا قرارداد طرفین که چنین اختیاری را برای آنان پیش بینی نکرده است، فسخ عقد مجوز قانونی ندارد. ۲-۳-۴-۲- عدم امکان استفاده از خیار تاخیر ثمن در صورت ارائه چک مدت دار بابت ثمن گاهی از اوقات بابت ثمن معامله خریدار یک فقره چک مدت دار به فروشنده تحویل میدهد، حال سوالی که در این خصوص مطرح می شود که اگر در موعد مقر تاریخ سررسید چک پول در حساب صادر کننده نباشد، آیا بایع میتواند به استناد خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ کند یا خیر؟ در این خصوص به نشست قضائی به شرح ذیل اشاره میشود. موضوع عدم امکان استفاده از خیار تأخیر ثمن در صورت ارائه چک مدت دار بابت ثمن پرسش چنانچه در معامله یک قطعه زمین بابت ثمن چک مدت دار داده شود و در موعد مقرر پول در حساب صادر کننده نباشد آیا فروشنده به عنوان خیار تأخیر ثمن حق فسخ خیار تأخیر ثمن مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-402-a_0815110236049">ماده ۴۰۲ قانون مدنی</a> وقتی محقق می شود که برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد و در فرض سؤال چون برای تأدیه ثمن مهلت تعیین شده فصل سوم: دعاوی فسخ شرط فاسخ انفساخ و اقاله (تفاسخ) مورد از مصادیق استفاده از خیار تأخیر ثمن نخواهد بود. چنانچه ضمن عقد شرط شده باشد که چنانچه چک در سررسید معین به به علت نداشتن موجودی و یا به هر علت دیگری از ناحیه بانک محال علیه پرداخت نگردد و گواهینامه عدم پرداخت صادر شود فروشنده از تاریخ سررسید در مهلت معین یا تا زمان تنظیم سند حق فسخ داشته باشد بایع می تواند به استناد خیار شرط، معامله را فسخ نماید یا این که وجه چک را با تقدیم دادخواست مطالبه نماید. ب. ت. ب. این که خیار تأخیر ثمن در خصوص بیع نقد است و ب. ت. ب. این که چک وسیله پرداخت است و تبدیل تعهد صورت گرفته است و مؤجل است و خیار تأخیر ثمن جایگاهی ندارد، نمی توان به استناد خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ کرد. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-410-a_0815110236057">ماده ۴۱۰ قانون مدنی</a> خیار رویت و تخلف وصف زمانی ایجاد می شود که ی. ا. ط. مالی را که ندیده، مورد معامله قرار دهد و بعد از مدتی متوجه شود که آن مالی که مورد معامله بوده اوصاف مقرر نداشته یا اینکه اوصاف کمتری را داشته است. در چنین صورتی به استناد خیار رویت و تخلف وصف می تواند معامله را فسخ نماید . البته لازم به ذکر است اگر وصفی که از آن در مورد معامله تخلف شده است وصف اساسی موضوع معامله باشد به گونه ای که اگر آن وصف در معامله وجود نداشته باشد، خریدار به عنوان مثال خودرو را خریداری نمی نمود در چنین صورتی معامله باطل است. بدین توضیح که علی خودروی تارا با این وصف که رنگ مشکی باشد خریداری می نماید و رنگ مشکی از دیدگاه علی به گونه ای بوده است که اگر خودروی تا را سفید می بود خودرو را خریداری نمی کرد که این وصف مشکی بودن خودرو از دیدگاه علی وصف اساسی م. ب. که در صورت نبود آن موجب بطلان معامله خواهد شد . در این خصوص به نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره می شود شماره پرونده ح ۰۲۵-۸۹۶۷ استعلام در صورت تحقق خیار رویت و تخلف وصف چنانچه صاحب خیار نخواهد از حق خیار استفاده نموده و بیع را فسخ نماید و مبیع را به همان نحو که هست قبول نماید با در نظر گرفتن این امر که به علت نوسان شدید قیمت ها با شرایط خاص فسخ بیع و دریافت ثمن موجب تضرر بیشتر خریدار میگردد آیا خریدار می تواند با استناد به قواعد و مقررات عمومی مسئولیت مدنی از فروشنده مطالبه خسارت نماید به عنوان مثال یک راس اسب اصیل را با وصف حامل بودن آن خریداری نموده و بعدا کاشف به عمل می آید حیوان مذکور آبستن نمیباشد آیا می تواند اسب را به همان نحو قبول نموده و جهت دریافت ما به التفاوت قیمت اسب حامل و عیر حامل به فروشنده مراجعه نماید یا صرفا حق فسخ و استراداد ثمن را دارد. ع به تصریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-410-a_0815110236057">ماده ۴۱۰ قانون مدنی</a> صاحب خیار مختار است که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. اخذ ارش امری استثنایی و مختص خیار عیب است. تبعیض در معامله نیز بر خلاف مفاد تراضی است و تقسیط ثمن جز در خیار تبعض صفقه ممکن نیست و حسب ظاهر در فرض سوال دادرس خیار رؤیت و تخلف وصف را احراز نموده است، بنابراین علی رغم این که ممکن است وجود اوصافی در مبیع، داعی پرداختن مبلغی بیشتر و یک انگیزش برای بهره برداری از آن چه در ملکیت شخص درمی آید، باشد، اما عرفا مبادله میان تمام ثمن و تمام مبیع صورت می پذیرد. در این حالت وصف ارتباط مستقیم با ثمن که رکنی از ارکان عقد است، ندارد و جزء مشخصی از ثمن در مقابل وصف قرار نمی گیرد تا امکان تقسیط ثمن و دریافت مابه التفاوت برای مشتری وجود داشته باشد. لذا مشتری صرفا می تواند