عدم پرداخت — دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ ق

منظور از گواهی طرح شکایت گواهی مستقلی است که توسط مرجع قضایی تنظیم میگردد. لذا تصویر شکوائیه تقدیمی به دادسرا یا تصویر اظهارات شاکی در مرجع انتظامی نمی تواند گواهی طرح شکایت تلقی شود. دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ ق.ص.چ توسط مقام قضایی صادر نمی شود. لذا چنانچه ذی نفع قبل از دستور عدم پرداخت اقدام به طرح شکایت نماید مقام قضایی نمی تواند دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ را صادر نماید. البته چنانچه ادله کافی وجود داشته یا تحصیل شود مقام قضایی می تواند در راستای اقدامات خود در جهت تحقیقات مقدماتی همانند سایر جرایم دستوراتی از قبیل دستور مسدودی حساب بانکی یا مسدودی چک و یا ممنوعیت ارائه خدمات به متهم را صادر نماید. . اگر صادر کننده چک را بابت ربا به دارنده داده باشد و سپس به همین جهت دستور عدم پرداخت چک را به بانک بدهد آیا جزء موارد تحصیل سوء چک محسوب میشود؟ پاسخ مثبت است. البته نسبت به اصل دین صادر کننده باید آن را پرداخت کند و اگر دستور عدم پرداخت مبلغی را که به ازای اصل دین است به بانک بدهد جرم است. اما نسبت به سود آن که مصداق اخذ ربا است می تواند دستور عدم پرداخت بدهد و از موارد تحصیل مجرمانه محسوب می شود. ه ممکن است گفته شود که مراد از جرایم مذکور در ماده ۱۴ ق.ص.ج صدق عرفی عناوین است نه صدق اصطلاحی و حقوقی لذا اگر کسی در قبال خرید اتومبیل چکی صادر و به فروشنده تحویل دهد و سپس به دلیل معیوب بودن اتومبیل چک را مسدود نموده و از فروشنده شکایت کلاهبرداری کند و به جهت عدم تحقق ارکان بزه کلاهبرداری شکایت او با قرار منع تعقیب مختومه شود جرم دستور عدم پرداخت بلا جهت محقق نشده است؛ زیرا دستور دهنده رفتار فروشنده را کلاهبرداری عرفی تلقی کرده است. در چک هایی که با دو یا چند امضا صادر میشوند اگر یکی از امضا کنندگان دستور عدم پرداخت چک را به بانک بدهد فقط او را میتوان تحت عنوان همان گونه که گذشت در صورت صدور دستور عدم پرداخت بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. بنابراین اگر دستور دهنده شکایت سرقت و خیانت در امانت و مطرح نکرده باشد. با شکایت دارنده علیه دستور دهنده و صدور حکم قطعی بر محکومیت دستور دهنده دستور ملغی میشود. اما اگر دستوردهنده ... مطرح کرده باشد و منتهی به قرار منع یا موقوفی تعقیب شود، پس از قطعیت قرار دستور ملغی میشود. اگر منتهی به قرار جلب به دادرسی شده باشد چنانچه حکم بر برائت متهم صادر شود با قطعیت حکم دستور ملغی میشود. اگر حکم بر محکومیت متهم صادر شود پس از قطعیت حکم مبلغ چک باید به دستور دهنده تحویل شود. در مواردی که دستور ملغی میشود، قاضی تکلیفی به اعلام به بانک جهت رفع مسدودی ندارد. بانک نیز نمیتواند بدون دستور قضایی اقدام به رفع توقیف نماید بلکه باید از مقام قضایی استعلام و پس از تأیید وی دستور را ۱. قاعده بر این است که قرارهای نهایی تا پیش از قطعیت قابل ترتب آثار نیست مگر در موارد خاص مانند آزاد نمودن متهم از بازداشت که به تصریح ماده ۲۶۷ قاد.ک پس از تأیید دادستان از قرار تأمین رفع ثر به عمل می آید. البته ممکن است گفته شود که در ماده ۱۴ قص چ از عبارت تعیین تکلیف در مرجع می شود و لذا نیاز به قطعیت قرار نیست. اما در پاسخ باید گفت که منظور از رسیدگی در ماده ۱۴، بلا اثر و از وجه چک رفع توقیف به عمل آورد. دستور دهنده عدم پرداخت لازم نیست ادله خود مبنی بر مفقودی چک یا سرقت و ... را به بانک ارائه دهد؛ زیرا بررسی این ادله امر قضایی است و فرصت یک هفته ای به دستور دهنده نیز به همین منظور تعیین شده است تا ادعای دستور دهنده پس از طرح شکایت توسط مقام قضایی بررسی شود. بنابراین بانک به محض دستور عدم پرداخت به جهت مفقودی یا سرقت و خیانت در ... مکلف است دستور عدم پرداخت را اجرا کند و نمی تواند اجرای دستور را منوط به ضمیمه نمودن ادله دائر بر مفقودی یا سرقت و ... نماید.