عدم پرداخت کامل قیمت روز ملک — ارجاع به کارشناس جهت ارزیابی قیمت

استرداد ملک به مالک به دلیل ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن در طرح مصوب به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده متعذر بوده و دستگاه اجرایی نیز درخواست تملک ملک را نموده باشد. - ارجاع به کارشناس جهت ارزیابی قیمت روز ملک بدون تأثیر طرح. نکته قواعد گفته شده مربوط به زمانی است که دستگاه اجرایی غاصبانه و بدون رعایت تشریفات قانونی ملک را تصرف کرده است بنابراین اگر دولت یا شهرداری ها قصد تملک اراضی یا املاک مطابق قانون را داشته باشند وفق مقرراتی که در بخش جداگانه ای در فصل دعاوی ملکی و بخش نحوه خرید و تملک اراضی خواهیم گفت عمل میشود. بر طبق ماده ۳۰۸ قانون مدنی غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان غیرقانونی). اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. این دعوا زمانی مطرح میشود که دولت یا شهرداری ها بدون توافق و معامله با مالک ملک و بدون رعایت تشریفات قانونی مبادرت به تصاحب ملک و اجرای پروژه عمرانی خود می نمایند. در این فرض مالک ملک جهت دریافت ثمن معامله ناگزیر است با مراجعه به دادگاه در صدد احقاق حق برآید. مهم ترین قانونی که درباره موضوع مبحوث عنه اکثر محاکم به آن استناد میکنند لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷) است. ماده ۴ آن به شیوه قیمت گذاری اراضی اشاره کرده است. اما باید یادآور شد در خصوص شیوه قیمت گذاری اراضی تملک شده شهرداریها، قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ حکمفر ماست، ولی در سایر موارد همان قانون صدر الذکر ملاک عمل قرار میگیرد. نکته حائز اهمیت این است که دو قانون فوق الذکر مربوط به زمانی است که دولت و شهرداری ها بخواهند قبل از اجرای طرح به صورت قانونی و شرعی اراضی موردنیاز را تملک نمایند. لذا اگر دولت و شهرداری ها بدون تبعیت از مقرره دو قانون مذکور و بدون رضایت مالک نسبت به تصرف اراضی اقدام و طرح مدنظر خویش را اجرا کرده باشند، موضوع از شمول قانون های فوق الذکر خارج بوده و مورد از موارد غصب است. اما رویه قضایی این توهم را ایجاد کرده است که چه تصرف بدون رضایت مالک باشد و چه با رضایت و توافق او باشد، مشمول قانونهای گفته شده میشود و به نوعی این دو مسئله با یکدیگر مخلوط شده است و حتی در مواقعی که دولت و شهرداری ها به طور غاصبانه مبادرت به تصرف اراضی مردم می کنند به این قوانین استناد میشود. قانون گذار با آگاهی از این موضوع در تارخ ۱۳۸۸/۲/۲ یک تبصره به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت الحاق نمود و تصرف اراضی بدون رضایت مالک را از موارد غصب اعلام و مضموناً بیان داشت اگر در دادگاه اثبات گردد تصرفات دستگاه های اجرایی غیر قانونی بوده املاک باید به مالکین مسترد شود. در غیر این صورت بر اساس درخواست مالک دادگاه باید حکم بر خلع ید و قلع وقمع مستحدثات صادر کند مگر آنکه به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده استرداد ملک متعذر باشد. اما در ادامه تبصره مورد بحث آمده است اگر در هر حال حکم بر خلع ید صادر شده و دستگاه اجرایی نیازمند ملک باشد، می تواند در مرحله اجرای احکام درخواست توقف اجرای حکم را بنماید و نهایتاً ظرف شش ماه قیمت روز ملک را بپردازد، والا حکم خلع ید و قلع وقمع باید قهراً اجرا شود. لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی لایحه قانونی مذکور ۱۲ ماده دارد)؛