عقد جایز: آمره بودن مقررات مربوط به لزوم یا جواز عقد

ب. ت. ب. اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست. همچنین گفتنی است اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید و در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، منحل می‌گردد، علاوه بر این در موردی که ضمن عقد جایز، شرط عدم فسخ گنجانده شود؛ چنین عقدی، تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید و در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، منحل می‌گردد. منبع: حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388 · حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)، گنج دانش، 1382