عقد شرکت (فقه): تعاریفی دیگر از شرکت

۲. ۱ - تعریف اول برخى، بر تعریف یاد شده از شرکت این جمله را افزوده‌ اند: «یا استحقاق دو یا چند نفر نسبت به چیزى به نحو اشاعه ». افزودن این جمله بدین جهت است که تعریف، شامل مشارکت دو یا چند نفر در حقى همچون قصاص ، خیار و شفعه نیز گردد؛ زیرا تعریف ذکر شده در شناسه شامل آن نمى ‌شود؛ چون در حقوق یاد شده ملک حقیقى وجود ندارد؛ در نتیجه مالکى نیز در میان نخواهد بود. تعریف یاد شده- که منطبق با معناى لغوى و عرفى شرکت مى‌ باشد- تنها تعریف گروهى از فقها از شرکت است. ۲. ۲ - تعریف دوم لیکن گروهى دیگر از آنان، تعریفى دیگر نیز براى شرکت ذکر کرده و از آن به شرکت عقدى یا اکتسابى و یا تجارت تعبیر نموده‌ اند. کاربرد این تعریف جایى است که چند نفر بخواهند مالى مشترک را رأس المال سرمایه قرارداده و با آن تجارت کنند. بنابر این، شرکت عقدى عبارت است از قرار داد میان دو یا چند نفر بر معامله و تجارت با مال مشترک، یا عقدى که ثمره آن جواز تصرف مالکان در مال مشترک و تجارت با آن است. و آن عبارت است از عقدی که بین دو نفر یا بیشتر واقع می‌شود که با مال مشترک بین آن‌ها معامله و دادوستد انجام شود و به نام شرکت عقدی و شرکت اکتسابی نامیده می‌شود و ثمره‌اش این است که تصرف هر دو شریک، در آنچه شریک هستند با کسب کردن به آن جایز است و سود و زیان بین آن‌ها به نسبت مالشان م. ب.. و آن عقدی است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد. و کفایت می‌کند که هر دو بگویند: «شریک شدیم» یا یکی از آن‌ها آن را بگوید و دیگری قبول کند. و بعید نیست که معاطات در آن جاری شود به اینکه هر دو مال را به قصد اشتراک در کسب کردن و معامله با آن، مخلوط کنند.» برخى گفته ‌اند: عدم تعرض فقها نسبت به تعریف دوم به جهت وضوح مقصود آنان بوده است؛ زیرا غرض از شرکت در بیشتر مواقع، مشارکت افراد در سرمایه و تجارت با آن با هدف سود آورى است. البته برخى، شرکت به معناى دوم را از اصل منکر شده ‌اند. منبع: تذکرة الفقهاءج۱۶، ص۳۰۷ · جامع المقاصد ج۸، ص۸ · شرائع الإسلام ج۲، ص۳۷۴ · جامع المدارک ج۳، ص ۴۰۰-۴۰۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۳، کتاب الشرکة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · مجمع الفائدة ج۱۰، ص ۱۹۸ · الحدائق الناضرةج۲۱، ص۱۴۷- ۱۴۸