علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — در صورت قید وصول حق بیمه در

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹ بیان میدارد ب. ت. ب. ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و واحد اجرای احکام ذیربط باید مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند تا نسبت به دریافت حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ قانون فوق الذکر اقدام نمایند. ثانیاً در فرض سؤال اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع میتواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد و اگر این سازمان حاضر به قبول مبلغ مزبور باشد ولی کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری نماید سازمان یاد شده باید برابر مواد ۴۰ و بعد قانون تأمین اجتماعی اقدام قانونی را برای وصول مبلغ حق بیمه به عمل آورد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. شفیعی حسین اجرای احکام مدنی نشر حقوق پویا چاپ سوم ۱۳۹۹، ص ۱۶۱. ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی بیان می دارد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه خسارت تأخیر و جریمه نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی با قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های جتماعی روستائیان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول م. ب.. و ماده ۱۳ آیین نامه یاد شده بیان می دارد اجرا می تواند پس از ابلاغ اجرائیه عند الاقتضا قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و ماده ۱۳ آیین نامه یاد شده بیان می دارد اجرا می تواند پس از ابلاغ اجرائیه عند الاقتضا قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید. ... دادگستری است، ولی رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دوباره وصول را بر عهده اجرای احکام سازمان قرار داده است. ۱۱ در صورت قید وصول حق بیمه در اجرائیه طبق دستور دادگاه اجرای احکام مکلف به وصول حق بیمه و واریز به حساب سازمان تأمین اجتماعی م. ب.. ۱۲ در صورت امتناع کارفرما از اجرای مفاد رأی هیأت حل اختلاف مراتب جهت تعقیب کیفری به دادستان شهرستان اعلام جرم میشود. ۱۳ - در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «استعلام احتراماً ب. ت. ب. ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۶۹/۸/۲۹ چنانچه شخصی از رأی قطعی هیأت تشخیص اداره کار متضمن محکومیت کارفرما به پرداخت حق آن هم د. ح. تأمین اجتماعی باشد وصول این حق با سازمان تأمین اجتماعی است به لحاظ ذی نفع بودن آن سازمان یا به علت درج شدن در رأی اداره کار اجرای به موقع آراء قطعی و لازم الاجراء مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای به برخورداری از پوشش بیمه ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأت های مذکور ب. ت. ب. ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد. شایسته ذکر است که اولاً رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخه ۱۳۹۰/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمیباشد و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه ای است و چنانچه سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است این امر نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمیباشد. ثانیاً آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و آرای شماره ۳۰ و ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ که صراحتاً سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آرا نموده است بیانگر صلاحیت دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمه ای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن و اجرای این آرا است. ثالثاً ب. ت. ب. ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر که حق بیمه بر اساس آن محاسبه می گردد و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و در صورت ابهام واحد اجرای احکام ذی ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه تعیین شده نباشد ذی نفع می تواند الزام آن سازمان را از طریق دیوان