علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶

علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۳ ق.آ.د.م به اصول حقوقی شهرت دارد. اگر چه از حیث عنوان اصول حقوقی را می توان در معنای اعم آن یعنی اصول حقوقی حاکم بر دادرسی و اصول حقوقی حاکم بر امور ماهوی و موضوعی بکار برد ولی به نظر می رسد به قرینه تصریح مقنن بر تکلیف دادگاهها در رسیدگی به دعاوی موافق قوانین و همچنین احقاق حق» موضوع ماده ۳ قانون یاد شده و اضافه بر آن صدور رأی بر اساس اصول مندرج در بند ۴ ماده ۲۹۶ ق..د.م، اصول حقوقی مزبور را بیشتر باید در مفهوم اصول ماهوی ناظر بر حق مورد ادعا به کار گرفت. ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیز از این اصول در آثار قانون یاد کرده است. اما تردیدی نیست که اصول حقوقی یاد شده این جایگاه و اطلاق را دارد که بیانگر اصول حاکم بر اقامه دعوا و دادرسی و نهایتاً صدور رأی دادگاه نیز باشد. به هر روی اصول حقوقی به مفهومی که گفته شد مبنای بسیاری از مواد قانونی را تشکیل می دهد؛ از جمله اصل برائت ماده ۱۹۷ ق.آ.د. م)، اصل استصحاب ماده ۱۹۸ ق.آ.د. م)، اصل صحت ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل تأخر حادث ماده ۸۷۴ قانون مدنی) و غیره از جمله اصول حقوقی بشمار می روند که برخی از آنها به عنوان اصول مربوط به دادرسی و برخی دیگر نیز از باب اصول حقوقی مربوط به قواعد ماهوی بکار می آیند. بند چهارم - رسیدگی به امور حسبی و دعاوی مدنی و بازرگانی تمامی مقررات و اصول و قوانین پیش گفته در این جهت بکار گرفته می شود که ادعاهای طرفین دعوا و اموری را که حتی مستلزم درخواست ذی نفع آن نیست، تحت رسیدگی فریدون نهرینی، مقاله تشخیص رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی، قسمت اول، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۲، پائیز – زمستان ۱۳۸۹، صص ۱۶۷ و ۱۶۸.